الصندوق الاجتماعي يعد دراسة حول سوق التمويل الأصغر في اليمن

* قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإعداد دراسة حول سوق التمويل الأصغر لاستكشاف احتياجات العملاء خصوصا بعد أزمة 2011م بهدف دراسة السوق ومساعدة مؤسسات التمويل الأصغر وقد قامت الدراسة في تحديد واستكشاف احتياجات العميل من أجل ضمان الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفقراء ومن هم بحاجة إلى خدمات التمويل الأصغر في اليمن بالإضافة إلى تقديم معلومات حول المنتجات القائمة والجديدة المطلوبة من قبل العملاء الحاليين والمحتملين.
وقد ركزت أسئلة الدراسة حول عدة مجالات منها تقدير السوق المحتمل لخدمات التمويل الصغير والأصغر والسمات العامة لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر والاستخدام الحالي للمنتجات والخدمات المالية والنظرة العامة للمؤسسات المالية ومعرفة مدى الطلب على منتجات وخدمات مالية معينة.
وحول السمات العامة والمالية لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر التي استهدفتها الدراسة قامت على المسح الرئيسي الذي قامت به الـ(LFS) حول متطلبات المنشآت الصغيرة والأصغر تم إجراؤه في كل من صنعاء وعدن وتعز.. وقد تم خلال المسح تطبيق مزيج من عناصر الدراسة الكمية والنوعية للحصول على معرفة ثابتة وحديثة حول سوق المنشآت الصغيرة والأصغر المستهدفة كما تم استخدام العنصرين لإثراء وتأكيد كل عنصر بالآخر.
وقد أخذت الدراسة 673 من المشاركين كعينة في البحث تعكس التنوع الجغرافي والاقتصادي للبلد حيث حرصت الدراسة على اختيار الشركات التي يمكن لها أن تصبح من عملاء مؤسسة التمويل الأصغر.. حيث اعتمدت الدراسة على عدد من المعايير أهمها التركيز الجغرافي على المراكز الحضرية في ثلاثة مواقع في اليمن “عدن صنعاء تعز” والأنشطة الإقطاعية التي تعيد إنتاج بنية الاقتصاد غير الرسمية (التجارة 55%) و(الخدمات 31%) و(التصنيع 14%) والتركيز على المنشآت الصغيرة والأصغر التي كانت تعمل لمدة سنة على الأقل.. وإدراج نسبة معينة من الإناث اللواتي شاركن (20.7%) لتوفير معلومات مؤكدة حول جميع أصحاب المشاريع بغض النظر عن جنسهم.
وقد وجدت الدراسة أن 70% من المشاركين كانت لديهم خبرة في الأعمال تمتد إلى ثلاث سنوات ما يعتبر مؤشر إيجابي يشير إلى بيئة أعمال مستقرة نسبيا.. في حين أن 9% فقط من المشاركين أخذوا قروض للأغراض التجارية وما يقارب 3% لأغراض خاصة خلال الأربعة وعشرين شهرا الماضية.. ويعتمد أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر على القروض التموينية لتمويل مخزونهم ما يدعم الاعتقاد بوجود إمكانية كبيرة لسوق تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن.. وفي حين أن 70% من الرجال يقولون أن مموليهم يسمحون لهم لدفع الاقتصاد للتمويل وذلك ينطبق على 21% من النساء فقط.
وأوضحت الدراسة أن قرابة 44% من المشاركين يحصلون على دخل إضافي من أعمال مرافقة لعملهم الرئيسي كالراتب الشهري بالدرجة الرئيسية ومع ذلك عندما يسألون عن مصدر الدخل الأهم يصرح ما يقارب الـ76% منهم أن النشاط التجاري هو مصدر الدخل الأهم إلا أن بالنسبة لما يقارب الـ45% من النساء يعتبر النشاط التجاري هو مصدر الدخل الرئيسي.
وأشارت الدراسة إلى أن المبيعات الشهرية للنشاط التجاري العادي تصل إلى 250 ألف ريال إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في حين أن أرقام متوسط المبيعات الشهرية للنشاط التجاري الأصغر للرجال يصل إلى ما يقارب 400 ألف ريال ويصل متوسط عائدات النشاط الأصغر للنساء إلى 30 ألف ريال فقط.. وبالنظر إلى صافي الأرباح الشهرية أصحاب المنشآت الأصغر من الرجال يكسبون في العادة 50 ألف ريال في الشهر.. بينما أصحاب المنشآت الأصغر من النساء يكسبن 12 ألف ريال فقط كصافي أرباح شهرية.. بينما هامش الأرباح لجميع الأنشطة التجارية يتأرجح ما بين 20% ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في حين أن حجم الأنشطة الاقتصادية للذكور تصل إلى ما يقارب ستة أضعاف تلك التي للإناث إلا أن هوامش الأرباح لأصحاب المنشآت الأصغر الإناث 40% أكبر بكثير من نظرائهن من الذكور.. كما أن مخزون النشاط الاقتصادي الأصغر العادي هو مليون ريال في حين أن المخزون الطبيعي للمنشآت الصغيرة والأصغر يعادل تسعة ملايين ريال.
وحددت الدراسة أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال من الإناث.. حيث أشارت إلى أن المشاركين يرون أن قضايا عدم توفر الكهرباء والأمن تمثل أبرز التحديات بالنسبة لهم بينما من الممكن أن تقوم قروض معينة لأجهزة الطاقة الشمسية أو المولدات بتخفيف الأخيرة.. فيما 84% من المشاركين يصنفون القضايا الأمنية على أنها الأبرز وتم تأكيد ذلك من المسح النوعي.. ولوحظ أن الزبائن قد يعانون من انخفاض المبيعات بسبب الوضع الأمني غير المستقر.
وكشفت الدراسة أن أكثر من 90% من المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر لا تملك أي حساب في مؤسسة مالية.. وحوالي 25% من المشاركين ليس لديهم أي فائض نقدي لإدخاره وأن 16% من الفئة المستهدفة (صنعاء عدن تعز) يحتفظون بأموالهم في البيت وأن النساء أقل انخراطا ماليا من الرجال.. فيما المشاركون في جمعيات الادخار والإقراض الدورية يدخرون حوالي 10 آلاف ريال يمني شهريا.
وأوضحت الدراسة أن المشاركات من النساء في نقاشات مجموعة النقاش تسلمن قروض عينية فورية من تجار التموين بالجملة ولكنهم دفعوا ربحا يتراوح من 30-40% لكل عشرة أشهر من مجموع السعر النقدي وتسلم بقية المشاركين قروضا عينية فورية من الممونين من دون فوائد وبالتالي فإن الموردين من تجار الجملة يعتبرون مصدرا موثوقا لتمويل تجار التجزئة.
وأشارت الدراسة إلى أن المشروع الأصغر العادي يحصل شهريا على مبيعات قدرها 200 ألف ريال يمني بينما تبيع المنشآت المتوسطة والصغيرة بمبلغ 800 ألف ريال يمني لكل شهر.. فيما يبلغ معدل صافي الربح الشهري للمنشآت الأصغر 50 ألف ريال للمنشآت المتوسطة والصغيرة 140 ألف ريال كما يمتلك المشروع الأصغر الاعتيادي مخزونا يساوي مليون ريال يمني بينما يمتلك المشروع المتوسط والصغير العادي ثمانية ملايين ريال يمني.. فيما أصحاب الأعمال من الذكور ستة أضعاف صاحبات الأعمال من النساء ويبلغ هامش الربح من الأنشطة الاقتصادية في المتوسط 20%.
وأظهرت الدراسة أن الفئة المستهدفة (صنعاء عدن تعز) لديهم معرفة محدودة حول البنوك ومحبطون لفتح حسابات لدى البنوك كما يعتبر توافق المؤسسات المالية مع الشريعة عامل أساسي كما أن عوامل سهولة الضمانات وفترة التسديد الكافية والإجراءات السريعة للقرض مهمة بالنسبة للفئة المستهدفة في اختيار نوع معين من القروض.