جهود حثيثة لإعادة تفعيل المنح والمساعدات والقروض المعلقة من قبل بعض المانحين

وضع معالجات جادة للإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة وتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات المقدمة لليمن
دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي استراتيجية عمل جديدة تهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الممولة من المانحين.
كما تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع المانحين وتنفيذ حزمة اصلاحات مركزة بغية تطوير وتحسين كفاءة القطاعات المهنية والفنية في الوزارة في الجوانب المتعلقة ببرمجة المشاريع وبناء السياسات الاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد الخطط التنموية وفق توجهات ترتكز على اشراك كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات القطاع الخاص المدني الفاعلة في عملية الإعداد الى جانب وضع معالجات جادة تسهم في تسوية الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة وبما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والمساعدات المقدمة لليمن من مجتمع المانحين.
وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي – حصلت ( سبأ ) على نسخة منه أن ثمة جهوداٍ حثيثة تبذل من قبل قيادة الوزارة لإعادة تفعيل المنح والمساعدات والقروض التي تم تعليقها من قبل بعض المانحين لاعتبارات متفاوتة من ابرزها تداعيات حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد وبعض أوجه القصور من قبل الجانب الحكومي .
وأشار التقرير إلى أن تلك الجهود استهلت بإعادة تفعيل قرض ميسر من البنك الدولي بمبلغ 50 مليون دولار مخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع الكهرباء في اليمن بعد أن تقرر الغاؤه بسبب عدم التزام اليمن بالشفافية وبنود الاتفاقية في وقت سابق الى جانب التفاهم مع الحكومة الالمانية لإعادة تفعيل المنحة الخاصة بمشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الشحر البالغة قيمتها ” 25 ” مليون دولار والتي كانت قد أوقفت تماما بسبب تردي الأوضاع الأمنية في منطقة المشروع وهو ما تم التنسيق بين وزارتي التخطيط والداخلية لتحسينها وتوفير الاجواء الأمنية المواتية لتنفيذه .
وبحسب التقرير فقد بادرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ مطلع شهر نوفمبر المنصرم بتكثيف عقد اللقاءات الثنائية والموسعة مع ممثلي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة لليمن بهدف الدفع بأطر التعاون المشترك بين اليمن والمانحين وفي سبيل اتجاه تعزيز الثقة المتبادلة وتأكيد أهمية الاتساق بين اتجاهات الدعم المقدم لليمن مع الاولويات الوطنية وتفعيل دور واسهامات المانحين في دعم جهود الحكومة الهادفة إلى تنفيذ برنامجها المحدد لما تبقى من المرحلة الانتقالية .
40 معهداٍ تقنياٍ دفعة واحدة
وأشار التقرير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي إطار جهودها لتعزيز الجوانب المتعلقة ببناء القدرات وتطوير وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في اليمن ومواكبة احتياجات السوق المحلية والخارجية من العمالة المؤهلة وقعت على اتفاقيات تمويلية مع كل من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق ابوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية لإنشاء (40) معهدا مهنيا وتقنيا بما فيها المعهد المهني العسكري الى جانب استكمال تجهيز المعاهد المماثلة التي سبق انشاؤها وتزويدها بالمعدات اللازمة وبما يمكنها من المساهمة في تدريب الشباب لرفد سوق العمل المحلية والإقليمية بالعمالة المدربة والمؤهلة والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت التقرير الى أن العمل جار في تنفيذ مشاريع في مجالات (التعليم الأساسي المسار السريع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتيات) بتمويل من مجموعة المانحين بتكلفة إجمالية تصل الى “398”مليون دولار…. موضحا أن الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروع كلية الطب والعلوم الصحية في تعز الذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه 60% فيما يمول البنك الإسلامي تجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن والعمل جار لاستكمال الاجراءات الخاصة بتوريد وتركيب التجهيزات كما يمول البنك الإسلامي مشروع كلية الطب والمستشفى البيطري بجامعة ذمار والذي يجري تنفيذه حاليا كما خصص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي مساهمة كبيرة لتمويل مشــروع انشاء وتجهيز المستشفى التعليمي بجامعة عدن بهدف تحسين الخدمات الصحية في محافظة عدن وتأهيل خريجي كلية الطب في الجامعة ذاتها ودعم البحوث الطبية فيها وبما يتواءم مع التطور التقني الحاصل في الأساليب والتجهيزات والمعدات العلاجية.
مشاريع حيوية قيد التنفيذ
وتطرق التقرير للمشاريع الحيوية قيد التنفيذ .. مبينا أن العمل لا يزال جاريا في تنفيذ برنامج الطرق الريفية “المرحلة الرابعة” والذي يضم أكثر من 50 مشروعاٍ في مجال الطرق في مختلف مناطق الجمهوريةبدعم تمويلي مشترك من الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء والصندوق السعودي للتنمية حيث جار تنفيذ عدد من المشاريع ضمن هذا المرحلة ويتم الاعداد والتحضير لبدء تنفيذ المشاريع المتبقية ضمن البرنامج بحسب المصادر التمويلية المتاحة”.
وهذا البرنامج كما يفيد التقرير يهدف الى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن بما يسهل من وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطقمن خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية .
وتتميز المشاريع المدرجة ضمن برنامج الطرق الريفية بكونها كثيفة العمالة وهو ما سيسهم في دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستفيدة.
إعادة اعمار المناطق المتضررة
وكشف التقرير عن نجاح جهود قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة إنشاء وتأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمباني الإدارية المتضررة في محافظات أبين عدن لحج صنعاء الأمانة صعدة عمران حجة شبوة تعز.
وعلى ذات الصعيد يجري العمل حاليا على إعادة تأهيل شوارع المناطق المتضررة في أمانة العاصمة ويتم حاليا استكمال هذا المشروع بتمويل من الصندوق العربي الذي قدم ايضا منحة تمويلية للإسهام في جهود إعادة إعمار كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية للمنشآت العامة والخاصة ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين في مدينة أبين الى جانب الاسهام في ترميم وإعادة تأهيل أو بناء معاهد فنية وصناعية وزراعية ومدارس ابتدائية وكلية التربية بجامعة أبين اضافة لمحطة الأبحاث الزراعية ومحلج القطن بمدينة الكود والمجمع المركزي للخضار والفواكه واللحوم بمدينة لودر وثانوية مشتركة بمدينة جعار .
كما أن العمل جار في إعادة اعمار المناطق المتضررة في محافظة أبين وإعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي لعدد من المناطق بمساهمة المانيا الاتحادية بمبلغ 15 مليون دولار من الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار بينما خصصت الحكومة 55 مليون دولار وقد تم صرف القسط الاول بنسبة 40% من التكلفة لإعادة إعمار المساكن الخاصة والمزارع للمتضررين.
ومن ضمن النجاحات التي حققتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بإعادة إنشاء وتأهيل مشاريع البنية التحتية .. أوضح التقرير أن الوزارة وقعت على اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن “المنصورة خور مكسر الخساف” بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 35 مليون دولار من خلال تمديد خطوط نقل جديدة جهد 132 كليوفولت وإنشاء محطتي تحويل جديدتين جهد 132/33/11 كيلوفولت في مدينة عدن.
وفي ذات الوقت يجري حاليا استكمال مشروع المحطة الغازية الثانية بمأرب بطاقة 450 ميجاوات بتمويل من الصندوق العربي وكذلك المملكة العربية السعودية وبتكلفة تصل الى “450” مليون دولار حيث تم توريد المعدات وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ أعمال توسعة ساحة القواطع في محطة تحويل صافر وتنفيذ خط الربط الشمالي ومحطات التحويل (باجل -عبس) بتمويل من المملكة العربية السعودية الى جانب توريد المواد والمعدات لتنفيذ مشروع الطاقة الخامس بتمويل من السعودية واستكمال كهرباء قري عمران. وكهرباء قرى حجة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية كما يمول مانحون متعددون مشروع كهرباء المناطق الريفية الجاري تنفيذه بتكلفة تصل الى “117” مليون دولار.
وكثفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودها لتوفير تمويلات ملحة لتنفيذ مشاريع ذات طابع انساني تهدف الى تلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن.. وفي هذا الصدد دشن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي مطلع الشهر الجاري وبحضور السفير السعودي بصنعاء حملة توزيع المعونة الغذائية المقدمة من خادم الحرمين البالغة قيمتها ” 54″ مليون دولار والتي تستهدف توزيع معونات غذائية للفئات المستهدفة والاشد فقرا في كافة المحافظات وتستمر عاما كاملا .
وقد سبق ذلك توقيع اليمن والبنك الدولي بالمقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي بواشنطن وتحديدا في 19 ديسمبر 2014م على اتفاقية مشروع منحة طارئة من المؤسسة الدولية للتنمية لليمن بمبلغ 90 مليون دولار تكرس لدعم برنامج الحكومة الرامي الى حماية الفئات الأشد فقرا في اليمن .
وتضمن المشروع مساهمة إضافية من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ وقدره 28.47 مليون دولار كدعمٍ لعملية التحويلات النقدية المقدمة لحوالي 1.21 مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية والممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى 118.47 مليون دولار.
كما دشن وباشراف مباشر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة العمل بما تضمنته اتفاقيتان لتوفير الغذاء والمساعدة الغذائية لأكثر من خمسة ملايين شخص في البلاد.
ووفقا لأحكام هاتين الاتفاقيتينيقدم برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية الدعم الغذائي عن طريق مواد متخصصة لعلاج سوء التغذية وبعض المساعدات النقدية لما يقدر بأربعة ملايين نسمة من المستفيدين المحتاجين والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اليمنيون النازحون داخلياٍ والأمهات والأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية اضافة إلى (70) الف لاجئ من القرن الأفريقي.
وفي ذات الإطار قدمت اليابان منحة بـقيمة ( 25 )مليون دولار لتوفير مساعدات غذائية لأكثر من مليون يمني لمدة ستة اشهر وقد كرست المنحة لشراء حوالي 29 الف طن من القمح ودقيق القمح والبقوليات والزيت لتوزيعها على الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي واليمنيين النازحين من ديارهم بسبب الصراع الدائر والأمهات الشابات وأطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية .
كما خصص صندوق الإيفاد التابع للأمم المتحدة مبلغ (90) مليون دولار لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المتكاملة والتي تشمل مدن لحج الضالع الحديدة تعز وذمار الى جانب توقيع عقد مع شركة هيتان الصينية للبدء في مشروع (سد حسان) بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية والبدء بتنفيذ مشروع التنمية الزراعية في منطقة الساحل بحضرموت وتنفيذ عدد 4 سدود في حضرموت بتمويل الصندوق العربي.
ويجري العمل على استكمال تنفيذ مشروع مرسى الشحر السمكي (مرحلة ثانية)بتمويل الصندوق العربي الى جانب تدشين مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة لحج بتمويل من البنك الاسلامي والمملكة المتحدة.
مشاريع حديثة
أكد التقرير أن ثمة جهوداٍ حثيثة تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال تنفيذ الانشطة والمشاريع المدرجة في إطار الخطة الخاصة بتطوير التعليم الأساسي وبتمويل مانحين متعددين بكلفة إجمالية تصل الى (75 ) مليون دولار.
ويجري حاليا استكمال إجراءات البت والتعاقد لتنفيذ مشروع المستشفى التعليمي ومركز السرطان بجامعة حضرموت بتكلفة 34 مليون دولار والمستشفى التعليمي في صنعاء بتكلفة 60 مليون دولار والمستشفى التعليمي في تعز بتكلفة 40 مليون دولار بتمويل من السعودية.
فيما يمول الصندوق العربي مشروع المستشفى التعليمي في عدن بكلفة تصل الى 75 مليون دولار الى جانب التحضير لبدء تنفيذ مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع وانشاء وتجهيز كلية صباح الاحمد في سقطرى وسيمول هذان المشروعان من قبل الصندوق الكويتي وبتكلفة تصل الى 70 مليون دولار كما سيمول صندوق أبو ظبي للتنمية مشروع تطوير كلية الهندسة (مرحلة ثانية) بجامعة صنعاء بتكلفة 18مليون دولار وتمول سلطنة عمان مشروع كلية العلوم بجامعة حضرموت بتكلفة 10ملايين دولار.
وبين التقرير أن الوحدة التنفيذية لمشروع المدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية النموذجية بأمانة العاصمة صنعاء أقرت الشركة الاستشارية الفائزة بالإشراف على تنفيذ مشروع المدينة الطبية .
وبحسب وثائق المشروع التي اوردها التقرير فإنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة 384 مليون دولار تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 230 مليون دولار تساهم الحكومة السعودية منها بمبلغ 200 مليون دولار والحكومة اليمنية بمبلغ 30 مليون دولار.
وستتولى الشركة الفائزة تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ بتكلفة 16مليون دولار ,وقد تم اعتمادها من اللجنة العليا للمناقصات والإدارة التنفيذية للصندوق السعودي للتنمية.
وفي ذات الإطار تم تسليم موقع مشروع مدينة الشيخ حمد الطبية في تعز للممول (قطر) وسيتم التنفيذ من قبلها للمشروع البالغة كلفته 200 مليون دولار وكذا تمت إعادة طرح مناقصة تنفيذ مشروع المستشفى المركزي في الحديدة الذي ستموله المملكة العربية السعودية وبتكلفة 65 مليون دولار.
كما ستمول سلطنة عمان مشروع المستشفى المركزي في الغيضة بتكلفة 25مليون دولار وجاري استكمال اجراءات البت والتعاقد لتنفيذ المشروع كما ستمول السلطنة مشروع مركز الطوارىء بالمستشفى الجمهوري عدن بتكلفة 12مليون دولار.
وتم الاتفاق مع مانحين متعددين لتمويل برنامج الرعاية الصحية الاولية (لعدد 20 برنامجاٍ ) بكلفة إجمالية تصل الى 93 مليون دولار.
وكشف التقرير عن ترتيبات لتنفيذ مشروع تحلية المياه لمدينة تعز بتمويل سعودي يبلغ 240 مليون دولار فيما يمول الصندوق العربي انشاء مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم حضرموت بتكلفة 74 مليون دولار.
واشار التقرير الى أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع شبكات المياه لعدد 6 مناطق بصنعاء بتمويل البنك الاسلامي وبتكلفة 25 مليون دولار ومجاري الصرف الصحي لعدد (4) مدن (دمت إب المحويت عتق) بتمويل من صندوق أبوظبي وبتكلفة 25 مليون دولار بالترافق مع انجاز ترتيبات تنفيذ مشروع الصرف الصحي لعدد (8) محافظات هي (الضالع – خمر- شبام – حزم الجوف -مناخة – مارب -البيضاء) وقد تم توقيع العقد مع المقاولين لمشاريع (مارب مناخة شبام) ويتوقع بدء التنفيذ قريباٍ والذي تموله المملكة العربية السعودية بتكلفة 50 مليون دولار الى جانب البدء بتنفيذ مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي في مدينة صنعاء (المرحلة الرابعة) حيث تم تأهيل المقاولين وسيمول المشروع من قبل الصندوق العربي وبتكلفة 60 مليون دولار كما يمول مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة عدن بتكلفة تصل الى 42 مليون دولار.
ونوه التقرير بأنه تم استكمال انشاء وحدة تنفيذ مشروع ميناء جزيرة سقطرى وجار انجاز ترتيبات تنفيذ المشروع والذي سيمول من قبل الصندوق الكويتي بتكلفة 60 مليون دولار وإنشاء وحدة تنفيذ مشروع ميناء بروم حضرموت بتمويل من المملكة العربية السعودية وبتكلفة تبلغ 150 مليون دولار الى جانب استكمال الترتيبات الخاصة ببدء تنفيذ مشروع تطوير ميناء عدن بتمويل صيني وبتكلفة تصل الى 500 مليون دولار. وتطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية) بتمويل الصندوق العربي والصندوق الكويتي وبتكلفة 320 مليون دولار وجار انجاز ترتيبات تنفيذ المشروع.
واوضح التقرير أنه سيتم قريبا البدء بتنفيذ مشروع محطات التحويل في (مشروع خطوط النقل الرئيسية ومحطات التحويل ذمار- عدن) وأن العمل جار لتنفيذ عقود بتمويل من البنك الدولي والصندوق السعودي وصندوق أبوظبي وبتكلفة 170 مليون دولار وكذلك تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالرياح في المخا بطاقة 60 ميجاوات بتمويل مانحين متعددين وبتكلفة 120 مليون دولار.
وسيمول الصندوق الكويتي للتنمية مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل (الحبيلين- لبعوس- البيضاء) البالغة تكلفته 50 مليون دولار كما سيقوم الصندوق الكويتي بتمويل مشروع شبكة توزيع الكهرباء لمدينة عدن(المرحلة الثانية) بتكلفة تصل الى 30 مليون دولار.