دراسة اقتصادية:ارتفاع الدين الأمريكي وراءه خطة صهيونية لتمرير الصفقات الربوية المشبوهة حول العالم

أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن الإغلاق الذي تمر به أمريكا في الوقت الراهن لا علاقة له بارتفاع الدين ، نظراً لحدوث رفع في سقف الديون خلال يوليو 2025م ، بمقدار 5 تريليونات دولار، من 36.1 إلى 41.1 تريليون؛ وهو ما يعني أن أمريكا ستواصل الطباعة (الاقتراض) إلى أن يصل الدين مبلغ 41.1 تريليون. ، مشيرة إلى أن الإغلاق كمفهوم ودلالات اقتصادية يعني بالنسبة للوضع الداخلي الأمريكي توقف مؤسسات مدنية كثيرة كالحدائق الوطنية، ومكاتب الضرائب، الإحصاء، التعليم وغيرها ، إضافة إلى تأخير في رواتب بعض المؤسسات (الفيدرالية) بما فيها موظفو الكونغرس.

الثورة / أحمد المالكي

ولفتت الدراسة إلى أن الإغلاق لا يشمل نفقات ومصروفات الجيش والأمن القومي والمؤسسات العليا (الفيدرالية) وهو ما يعني استثناء المصالح المرتبطة بعقود وفوائد بنوك اليهود وشركاتهم «المجمع الصناعي».

مشاكل التضخم

وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي محمد محمد أحمد الآنسي بعنوان» أزمة (الإغلاق الأمريكي) وعلاقة الربا بتصدير المشاكل للعالم في شكل حروب ومؤامرات اقتصادية» حصلت» الثورة «على نسخة منها أن الأسباب الحقيقية للإغلاق الذي لا زال قائماً من 1 أكتوبر 2025، مرتبطة بمشاكل التضخم الربوي، والاختلافات الراهنة المرتبطة بحصص النهب التي ستحصل عليها بنوك وشركات اليهود المصرفيين من خلال آلية (تصدير المؤامرة-الأزمة) ويرى فيها اليهود المرابون فرصاً (خلاَّقة) للسطو والاستحواذ، وضرورة لتوزيع التضخم وتدوير الدولار، وتحقيق أرباح كبيرة من خلال ابتلاع أرصدة الآخرين بواسطة «هندسة الإفلاس»، ومن صفقات عقود التزويد بالأسلحة والذخائر والمؤن والمستلزمات. وهذا ما يجري الترتيب له، وأن والدول المستهدفة هي (الغنية-النامية) وربما أوروبا هذه المرة بحسب الدراسة.

تحفيز اقتصادي

ووفقا للدراسة فإن الحروب التي يشعلها اللوبي الصهيوني تعد وسيلة «تحفيز اقتصادي» داخل النظام المالي الربوي تمكن الأنظمة والحكومات التابعة (لليهود المصرفيين) من السيطرة على الوضع الداخلي، من خلال (استراتيجية صناعة عدو)، وفرض القبول بالوضع السيء، وتمرير الانعكاسات الربوية كارتفاعات الأسعار ، وتوجيه الشعوب نحو عدو يمكّن اليهود من إغراق وتشتيت البشرية بعيداً عن التفكير في حل مشاكلها ووضعها السيء ، وتمكن اليهود من تحفيز التحشيد لرفد جيوش المصرفيين بقوات، وأدوات ومؤن وعتاد وأغذية وأدوية وغيرها من متطلبات مهام الإجرام والنهب والقرصنة والسطو على الثروات والنفط والأرصدة.

كما أن الحروب الصهيونية -حسب الدراسة- تمكن اليهود من الرفع المستمر لميزانيات البنتاجون، وابرام صفقات جديدة لتزويد البنتاجون والدول الأخرى بالدولار والأسلحة والمنتجات الحديثة العسكرية والاستخبارية، والتي أصبحت تقارب 2 ترليون اليوم، ناهيك عن أن الحروب تعتبر مبرر لتشغيل مطبعة الدولار ونشر مليارات في الأسواق، ومبرر لتحريك الدولارات بأشكال عديدة ك معونات وصفقات دعم، وقروض، وصناعة الطلب على الصناعات الغذائية والدوائية التي يحتكرها اللوبي الصهيوني، وتحريك منتجات وأرباح المجمع الصناعي العسكري -الأسلحة والمعدات العسكرية.

تاريخ ربوي

وتناولت الدراسة موجزاً عن تاريخ النظام المالي الربوي والارتباط الوثيق بين الربا والحروب والتي على رأسها تدشين بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحرب العالمية الأولى عام 1913م، والتي تمكن اليهود المصرفيون خلالها من إنشاء بنك الاحتياطي الأمريكي (المركزي) كمؤسسة خاصة بهم، وبعد أشهر من افتتاحه تم إطلاق الحرب العالمية الأولى لتدشين عمل البنك.

كما تم تمويل يهود الثورة البلشفية والثورات (الشيوعية) في الشرق الاسيوي وفي أوروبا، لأهداف مرتبطة بالفوضى الخلاقة (لفرص النهب).

وفي أزمة الكساد العالمي 1929 وما بعدها من مشاكل ونهب للذهب والأموال التي انتهت بالحرب العالمية الثانية وفرض ما يسمى باتفاقية النقد العالمية (بريتون وودز 1944م)، والتي كانت خدعة مالية كبرى مكنت اليهود من السيطرة على 75% من ذهب العالم، ومنحت الدولار صفة انتحال الذهب، والسيطرة على الأسواق.

وفي هذا السياق لفتت الدراسة أنه في 1971 تم الهروب من مشكلة انكشاف خدعة الارتباط بالذهب إلى مؤامرات أخرى؛ تم فيها تعويم الدولار وربطه بمنتجات الآخرين (نفط الشعوب وفاتورة الاستيراد) بطريقة ظالمة وتخريبية كبيرة، وأصبح الدولار عملة «عائمة» بلا تغطية بأي منتج سوى قيمته من (الطلب العالمي عليه).

ولكي يستمر الطلب على الدولار وتستمر آلية توزيع تضخمه السام على الشعوب اعتمد اليهود المصرفيون على مجموعة من الركائز والتي أهمها، وفق الدارسة تحويل الشعوب من الاكتفاء إلى الاستيراد، والسيطرة على البذور والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية. (السلع الأكثر استهلاكاً)، وفرض الدولار كعملة تسعير للطاقة (النفط والغاز) — أي نظام «البترودولار»، وكذلك السيطرة على الممرات الحيوية (الخليج، قناة السويس، شرق المتوسط، بحر الصين الجنوبي) ، وصناعة فوضى دائمة في مناطق الثروة العالمية التي أطلقوا عليها تضليلاً وزوراً «بلدان الجنوب العالمي النامي» و»بلدان العالم الثالث»، كي تبقى الدول «بحاجة» إلى السلاح والحماية والدولار. ولكي تبقى مبررات الصرف على القواعد العسكرية الأمريكية التي تقارب 800 قاعدة خارج أمريكا (أكثر من 80%) من قواتها في الخارج.

وبيّنت الدراسة أنه بعد انكشاف خدعة ارتباط الدولار بالذهب 1971م ، في 15 أغسطس 1971 انكشفت الخدعة الأمريكية بشأن ربط الدولار بالذهب، وتراجعت الثقة بالدولار.

تصدير الأزمة

وأضافت الدراسة أن اليهود عملوا برئاسة هنري كيسنجر ومن معه على عدة مؤامرات منها اشعال منطقة الشرق الأوسط بالحروب، واختلاق الكثير من المشاكل ابتداء بحرب 1973م، والتي كانت خلفيتها مالية ومرتبطة بأزمة الدولار، والايعاز لأدواتهم آل سعود لإعلان مسرحية تضليل كبيرة بعنوان (قطع النفط عن أمريكا) بطريقة مخادعة عنوانها التضامن مع فلسطين. وحقيقتها تبرير رفع أسعار النفط وتحقيق صفقات كبرى. وبعدها مباشرة تمت السيطرة على النفط العربي والثروات الإسلامية، 1974 وأجبرت الدول على اعتماد الدولار في تبادلاتها التجارية وفي بيع النفط (البترودولار).

وبحسب الدراسة فإنه خلال الفترة من 1977 إلى 1981م أصبح المجرم شارون وزيراً للزراعة والأمن الغذائي في فلسطين المحتلة (كيان العدو) ونظراً لما قام به من مؤامرات وتخريب اقتصادي هو وفريق من اليهود والكيانات الأممية والدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة الفاو) بتعاون من قادة الأنظمة والحكومات الإسلامية، تم تدمير الاكتفاء الذاتي، وتم تحويل شعوب الأمة الإسلامية إلى الاستيراد والاستهلاك الشامل الواسع، وتم إنشاء وتمويل ونشر البنوك والشركات في الدول الإسلامية، ضمن خطة صناعة (وكلاء الدولار) ووكلاء العلامات التجارية، وفي كل البلدان المستهدفة (الغنية-النامية) وأصبح لليهود (قوة ناعمة اقتصادية) ممثلة بعمالقة التمويل، وعمالقة التعليب والتعبئة والاستيراد؛ وحصل الدولار على محركات مصرفية واستهلاكية كبيرة.

وخلال هذه الفترة -وفق الدراسة- تمكن المرابون من توسيع نشاطهم الربوي، ونشر بنوكهم وشركاتهم في الشرق الآسيوي (الصين) و(الهند) و(الخليج) وغيرها حيث الأرض الزراعية الخصبة والأنهار والمواد الخام والعمالة الرخيصة، وحصل الدولار على الطلب والتحريك من غير ذهب ومن غير إنتاج أي شيء.

وتطرقت الدراسة إلى أزمة الركود والتضخم في الثمانينيات-(عسكرة العالم الثالث) وصولاً إلى إعادة رسم خريطة الطاقة والنفوذ، وإشعال الفوضى الخلاّقة في الشرق الأوسط ودول أخرى، وظهور أزمة الدين والتضخم 2020-2025م- وتصعيد حروب باردة وساخنة، نتج عنها تضخم وارتفاع الدين إلى أكثر من 36 تريليون، بسبب طباعة أكثر من 10 تريليونات دولار خلال فترة كورونا وما بعدها.

خلاصة

وتوقعت الدراسة أن يشعل اليهود في الأيام القادمة حروباً كبيرة في المنطقة الإسلامية وفي غيرها بهدف تمكين شركات (المجمع الصناعي العسكري من التشغيل والربح) ، والسيطرة على مزيد من الأسواق لصالح شركات نهب وبيع الطاقة الامريكية (العالمية).

بالإضافة إلى تصعيد في البحار والمضايق والممرات المائية الدولية واختلاق فوضى وتحرك جيوسياسي وتحريك ملف (تايوان) ، وتحريك الفوضى في الشرق الأوسط لنهب نفط سوريا والسيطرة على القمح، وتحويل الشعب السوري من الاكتفاء إلى الاستيراد. (كانت سوريا البلدة المتبقية في القائمة، والوحيدة في العالم التي تمتلك بذور محلية طبيعية).

ووفق الدارسة شن العدوان على غزة بهدف السيطرة عليها بشكل كامل، لاستثمار حقول النفط والغاز فيها وفي محيطها، متوقعة أن الصهاينة سوف يعودون لاستهداف أهل غزة بأي طريقة كانت.

وخلصت الدراسة إلى أن أهم أسباب تصدير مشاكل الربا في شكل حروب ومشاكل اقتصادية والتي تعتبر عقوبة إلهية مقدمة في الدنيا على البشرية بسبب قبولها بالربا وصمتها على جرائم التعامل به، وذلك لعدم تفعيل المسلمين مبدأ الموالاة والمعادة واتخاذ اليهود وأولياء الشيطان أعداء والتعامل معهم كعدو ، وأن هذا المبدأ كان كفيلاً بتحصين الثروات والموارد من اليهود.