الاتحاد الأوروبي يدعو “إسرائيل” للالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

الثورة نت /..

دعا الاتحاد الأوروبي، الكيان الإسرائيل، اليوم الاثنين، إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود الكيان الإسرائيلي المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين، ليس ملزماً، لكنه يحمل سلطة قانونية.

وقال: “نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.

ودعا العوني، “إسرائيل” إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام “إسرائيل” بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بإقرار الكنيست (البرلمان) “الإسرائيلي”، الأربعاء الماضي، مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، أكد العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة “إسرائيل” على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر قائلا: “الضم انتهاك للقانون الدولي، والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي”.

وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على “إسرائيل” ما زالت مطروحة، مضيفا: “هذه العقوبات ليست ضد الشعب “الإسرائيلي”، بل تهدف إلى حث الحكومة “الإسرائيلية” على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية”.