آمال في توفير فرص اقتصادية !

كشفت دراسة اقتصادية أن غالبية اليمنيين مستاءون من تدني الفرص الاقتصادية أمامهم وصعوبة الوصول إليها أن وجدت مما يفاقم مستوى معيشتهم اليومية ويجعلهم أكثر تخلفا عن أقرانهم في الدول المماثلة لليمن في الوضع الاقتصادي .
وبينت الدراسة الخاصة بمجال الفرص الاقتصادية والوصول إليها أن اليمنيين يتطلعون في مستقبل أفضل لكن معرفتهم بشأن ذلك المستقبل لايزال مجهولا لكنهم مع ذلك متفائلين رغم صعوبة الوضع وتفاقم الاختلالات الأمنية والسياسية في بلادهم منذ العام 2011م .

وأكدت الدراسة التي تمت ضمن نتائج المسح الوطني الأول الخاص بمستوى الوعي بحقوق الإنسان في اليمن أن تصور اليمنيين بشأن انتهاكات حقوقهم الاقتصادية مرتفع حيث عبر أكثر من 25% من المبحوثين بأنهم محرمون من الحق في مستوى معيشي لائق وفقا لما تحدده القوانين والاتفاقيات الدولية.
ووفقا للدراسة المنفذة في إطار تعزيز قدرات حقوق الإنسان الوطنية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان وشملت الحق في العمل والمستوى المعيشي اللائق والفرص المتكافئة وهي من مكونات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن أن نسبة الرضى والوصول إلى هذا الحق منخفض جدا بالنسبة لتوفر فرص العمل وكذلك الخدمات المالية والمصرفية .
ويقول 51% من المبحوثين أنهم غير راضين عن التوظيف وفرص العمل في حين أفاد 23.3% أن تلك الفرص متوفرة وحسب 52.5% فإن الخدمات البنكية والمصرفية غير متوفرة في مناطقهم.
وعلى الرغم من أن فرص الوصول إلى الأسواق كانت متاحة بشكل اكبر فقد ذكر 52.2% فقط بأنهم راضون تماما عن ذلك وأفاد ثلاثة أرباع المبحوثين تقريبا 73% وغالبيتهم من الرجال بأنهم غير راضين عن فرص التوظيف الحالية أو أن هذه الفرص غير متوفرة .
كما قال نصف المبحوثين 52% بأن الخدمات المالية والمصرفية غير متوفرة في مناطقهم وقال 58.7% بأنهم راضون نوعا ما بشأن قدراتهم الحالية في الوصول إلى الأسواق للأغراض التجارية .
وأفاد 82% من المبحوثين في الريف عن عدم راضاهم أو عدم توافر الفرص الاقتصادية وينطبق ذلك على البنوك والخدمات المصرفية وقد عبر أكثر الرجال عن عدم رضاهم أو قالوا بانعدام التوظيف وفرص العمل فيما أفادت النساء بعدم توافر إمكانية الوصول إلى الأسواق وبمعدلات أعلى .
ولا تفاجأ هذه النتيجة الباحثين والمختصين الاقتصاديين إذ أن النتيجة متوقعة لديهم في ظل ارتفاع معدلات الفقر العالية وتحديات التنمية الاقتصادية التي تواجه اليمن وفي ظل تقاعس الحكومات السابقة في تنفيذ وتطبيق إصلاحات ملموسة للتنمية والاستثمار.
ويرى التقرير أن اليمن يواجه صعوبات جمة في عدد من الجوانب التنموية حيث يعيش 45% من السكان بمتوسط دخل يومي اقل من 2 دولار أمريكي ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي 930 دولارا .
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاليمن هي واحدة من الدول الأكثر فقرا في العالم العربي علاوة على ذلك هناك مشكلة البطالة التي تتباين تقديراتها إلا أنها مشكلة معترف بها ولاسيما وان نصف السكان سيصلون إلى سن العمل خلال العشرين السنة القادمة.
وهناك العديد من المؤشرات التي تتبين الحاجات التنموية الكبيرة في اليمن فاليمن تحتل المرتبة 133 من بين 169 دولة وفقا لمؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2010م وبغض النظر عن الجانب التعليمي فإن اليمن لايتوقع لها تحقيق أي من الأهداف التنموية للألفية مع حلول عام 2015م.
وتشمل التصورات بشأن الحقوق الاقتصادية كل من الحق في مستوى معيشي لائق والحق في اجر عادل وظروف عمل آمنة وحق التملك والحرمان من العطل والإجازات والحق في الإضراب وعدم الاسترقاق والعبودية .
وقد كشف أكثر من عشر المبحوثين بأنهم أو احد أفراد أسرهم قد حرموا من الأجر المتساوي لقاء نفس العمل أو عملوا في ظروف عمل غير آمنة كما أفاد 12 % أنهم حرموا من حق التملك فيما قال 13.1% أنهم حرموا من العطل والإجازات وكما قال واحد من عشرين مبحوثا بأنهم أو أحد أفراد أسرهم قد حرم من الحق في الإضراب أو اضطر للعمل في طفولته.
ولم يكن هناك نمط متصل أو توافق حول الاختلافات بين الذكور والإناث فيما يتعلق بتصوراتهم بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية حيث يميل الذكور بشكل اكبر إلى التعبير عن الحرمان من العيش في مستوى معيشي لائق وكذلك الأجر المتساوي وظروف العمل غير الآمنة وكذلك الحق في تنفيذ الإضرابات فيما تميل النساء إلى القول بان الحق في الحصول على الإجازات والعطل غير متاح بالإضافة إلى حق التملك .وعلاوة على ذلك تميل النساء وبنسبة تصل إلى ضعف عدد الرجال إلى القول بأنهن أو احد أفراد أسرهن كم مضطرات للعمل في الطفولة.
ويميل المبحوثون في الريف بشكل اكبر إلى القول بأنهم أو احد أفراد أسرهم قد حرموا من العيش في مستوى معيشي لائق ومن جهة أخرى فإن المبحوثين في الحضر عبروا بمعدلات أعلى من المبحوثين في المناطق خارج المدن عن الحرمان من حق العطل والأجر المتساوي كما أنهم يعملون في ظروف عمل غير آمنة وكذلك الحرمان من حق الإضراب .