نحتـاج بـرامــج تحفيزيــة

استطلاع /احمد الطيار –
يتصدر تحفيز الاقتصاد أمنيات وتطلعات القطاع الخاص اليمني في العام 2015م ويرون أن الخروج من الركود وإطلاق البرنامج الاستثماري للحكومة وبث الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ومكافحة الفساد هي جل آمالهم وحين تتحقق هذه الأمنيات فإنهم يبشرون بإمكانية أن تسهم أنشطتهم التجارية والصناعية والخدمية بإضافة حوالي 30 فرصة عمل جديدة .
القطاع الخاص وصف العام 2014م بأنه عام ركود فمن أوله وحتى نهايته عاش وضعا غير مستقر لم يكن في الحسبان وتراجعت فيه الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يقودها إلى أدنى المستويات فيما تتعلق الآمال لديه أكثر بأن يكون العام الجديد عاما اقتصاديا بامتياز يتمكن فيها اليمن من استعادة قاطرة النمو المفقودة منذ العام 2011م.

الموازنة
يتطلع القطاع الخاص بشغف للخطوط العريضة التي تعتزم بها الحكومة إعداد الموازنة العام للدولة للعام 2015م فهو يعتقد أن الموازنة تعكس اتجاهات السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتباعها هل ستكون سياسة توسعية أم انكماشية كما كانت في الأعوام الماضية معتبرا أن اتباع سياسة انكماشية في الوقت الراهن مضر بالأنشطة الاقتصادية للبلد وستقود لمزيد من التدهور في مستوى معيشة المواطن .
ويعتقد الخبير الاقتصادي ورجال الأعمال أنور جار الله أن المطلوب من الحكومة اتباع سياسة توسعية وطرح برنامج استثماري كبير ليتمكن النشاط الاقتصادي في البلد من النهوض والعمل ويقول الموازنة العامة للدولة هي الأهم في البلد لأن الحكومة هي المشغل الأول نظرا لعدم وجود بنوك تقدم تحفيزات وتدخل في النشاط الاقتصادي كمستثمر في القطاعات الإنتاجية كما في الدول الأخرى وبالتالي فالتطلع يكون دوما نحو الميزانية العامة للدولة وبالذات البرنامج الاستثماري الذي يعتبر قاطرة الحركة للأنشطة الاقتصادية فهي التي تزودها بالمواد والعمالة للتنفيذ كمشروعات البنى التحتية من الطرقات والمدارس والمنشآت والكهرباء ومشاريع النفط والغاز وغيرها من المشاريع التي تشغل عمالة وتحتاج مواد أولوية تنعش الدورة الاقتصادية في البلد.

الباب الرابع
ضمن البرنامج الاستثماري للحكومة هناك الباب الرابع الخاص بمشاريع القطاعات الحكومية والمؤسسات المستقلة والسلطات المحلية وهذا الباب هو الذي يشغل المشاريع البحثية والتدريبية والإنتاجية في تلك المؤسسات والجهات ومن دون أن يكون هذا الباب مفتوحا ومعززا بالموارد المالية اللازمة فإن أنشطة كثيرة ستتوقف وسيكون مآل تلك الجهات نحو الركود فهذه الجهات تنفذ مشاريع مهمة للاقتصاد الوطني يجلب عليها عائدا اقتصاديا آنيا أو في المستقبل كمشاريع التطوير الزراعي ومشاريع الأسماك ومشروعات البحث العملي لتطوير الإنتاج الزراعي والسمكي ومشاريع الترصد الوبائي والوقاية والمكافحة للأمراض المستوطنة والمستعصية ومشروعات التعليم وتطويره ومشاريع الاتصالات والريف والشباب والرياضة وتحديث الإدارة والجامعات ومراكز البحوث والدراسات كلها ستتوقف إن لم يتم اعتماد الموازنات اللازمة لها وهي أنشطة ترتبط بالدورة الاقتصادية للبلد التي يعمل فيها القطاع الخاص وغيره.

إعادة الثقة في الاقتصاد
يضع القطاع الخاص عدة أولويات يأمل ان تتحقق في العام الجديد من قبل حكومة الكفاءات لكن عينه تتجه في المقام الأول للقيام بإعادة الثقة للاقتصاد اليمني أمام المستثمرين في الداخل والخارج وتقديم ضمانات حقيقية بأن الاقتصاد سيستمر ولن ينهار من خلال خطوات عملية تتمثل في إعادة تنفيذ البرنامج الاستثماري للدولة وضح التمويلات للمشروعات التي أوقفتها وزارة المالية والبدء في استخدام سياسة مالية توسعية وليس الاكتفاء بصرف رواتب الموظفين فقط كما تفعل الآن.

الاستقرار
من رجال الأعمال من يؤكد أن أولوية الأولويات العام الجديد والتي يجب تحقيقها أولاٍ هي تحقيق الأمن والاستقرار للبلد وإعادة دور الدولة بكل مؤسساتها وبمعنى أدق وجود امن فعلي وقضاء عملي يحق الحق وقمع الباطل ويطبق القانون على الجميع عندها ستكون رؤوس الأموال بأمان واطمئنان وستقوم بالاستثمار في شتى المجالات فهي ستبحث عن الفائدة وتعرف أين تجدها أما في ظل وضع هش كماهو حاليا فإن شعار رأس المال جبان هو السائد.
وحسب رجال الأعمال يمثل ضعف الاستقرار الاقتصادي أحد المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المستثمرون فالاقتصاد اليمني يعاني من عدم الاستقرار كونه يعاني الكثير من الاختلالات بين الطلب الكلي والعرض الكلي وقائم على السياسات الاقتصادية الانكماشية ولهذه السياسات آثار سلبية أعاقت جاذبية الاستثمار الذي يعاني في الأصل من ضعف مناخ الاستثمار مع أن تلك السياسات لم تفلح في تحقيق الهدف المطلوب لأن النفقات غير المبوبة لم يتم ضبطها على مدى عقود من الزمن فكانت النتيجة عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي ضعف الإقبال على الاستثمارات وبالتبعية جمود معدل النمو الاقتصادي وتزايد في معدل البطالة بصورة تراكمية إلى أن وصلت نسبة 50% واتساع قاعدة الفقر إلى أن بلغت بحدود 60% من إجمالي السكان في بداية العام 2014م.

حماية المستثمرين
رئيس لجنة رجال الأعمال الشباب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية نبيل المزنعي يشدد على ضرورة حماية رؤوس أمول القطاع الخاص اليمني من أي تعديات غير قانونية من قبل أي جهةويعتقد أن هذه أولوية مهمة جدا يجب الانتباه لها من الحكومة الجديدة فالحكومات السابقة لم تعر هذا الموضوع أي انتباه بل لم تستطع الاقتراب منه نظرا لسيطرة شلة من الفاسدين عليها من خلف الستار وهذا ما يجعل اليمن بيئة غير صالحة للاستثمار واعتبرها الكثير من المستثمرين بيئة فساد سابقا.

قطاع المقاولات
من أكثر القطاعات التي دخلت في الركود بصورة مستعجلة قطاع البناء والتشييد فهذا القطاع وجد نفسه أمام معترك التوقف إجباريا سواء في القطاع المنظم الذي يقوده المقاولون أو القطاع غير المنظم المعتمد على الأفراد أنفسهم في التمويلفقطاع المقاولون المنظم تعرضت مستحقاته الخاصة بالمشاريع المنفذة للحكومة للتوقف منذ خليجي عشرين عام 2010م وما تلاها من الأعوام اللاحقة وهذه أدت لخلق خلل في التشغيل لهذا القطاع عكس نفسه سلبا على الأيادي العاملة وعلى أنشطة أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى منها قطاع الكهرباء والاسمنت والبلاط والرخام والسباكة والتسليح وغيرها من القطاعات التجارية التي تعتمد على قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى العمالة المتخصصة في هذه المجالات.
وحسب اتحاد المقاولين اليمنيين فإن مطالبهم مرفوعة منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم ولم تلق أي آذان صاغية رغم تعدد الاجتماعات مع الحكومة مطالبين بصرف مستحقاتهم من المستخلصات والتعويضات والفوارق السعرية وغرامات السداد ومستحقات مقاولي خليجي “20”من الدعم الإضافي .
ويقول اتحاد المقاولون: إن أكثر من 800 شركة للمقاولات كانت تعمل في اليمن بعضها توقف وأخرى مهددة بالتوقف وهذه توفر فرص عمل لنحو مليون و500 ألف عامل ويستفيد منها أكثر من 25% من إجمالي السكان ويقول: إن توقف هذا القطاع له انعكاسات سلبية خطرة كما أن لإيقاف الحكومة للبرنامج الاستثماري للعام الحالي وعدم الأخذ بمقترحات بدائل إيقاف البرنامج الاستثماري لن يكون تأثيره فقط على قطاع المقاولات وزيادة وضعة الكارثي وانهياره بل انهيار التنمية والاقتصاد في البلاد.

غياب الحوافز
يرى القطاع الخاص أن الحوافز المشجعة والمفترض منحها للمستثمرين غير موجودة فالقانون رقم 15 لسنة 2010م الجديد للاستثمار لم يمنح المستثمرين أي مزايا بل ألغى كل المزايا السابقة في ظاهرة مثيرة للجدل لاتستهدف تشجيع المستثمرين بل تنفيرهم من الاستثمار في اليمن ويشير رجل الأعمال محمد الشرفي إلى أن القانون السابق كان فيه فيض من المزايا الضريبية والجمركية والتي تجعل البيئة اليمنية منافسة للاستثمار فيها سواء في قطاعات الإنشاءات والبناء أو الصناعة أو القطاعات الخدمية وهو ما يجعل السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة مناسبة للسوق ومنافسة فيها أمام المنتجات الأجنبية على الأقل.

البنية الأساسية
عندما يتحدث رجال الأعمال عن البنية الأساسية فإن الأمر يخضع لعملية المقارنة بين اليمن والبلدان التي تتمتع بنفس السمات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساسها يتحدد وضع البلد في التنافسية الدولية وفي ضوء ما سبق فإن اليمن تعاني من القصور في شبكة الطرق وفي خدمات الطرق والنقل والمطارات والطاقة والمياه وغيرها مقارنة بالبلدان الأخرى لأن عملية جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية المباشرة تخضع لعملية المنافسة الدولية.
ومن الأمثلة على أهمية توفر خدمات البنية الأساسية هو أن النقص في إمداد الطاقة حيث يترتب عليه تراجع كمية الوحدات الإنتاجية للمصانع ويتزامن ذلك مع تلف المواد الخام المستعملة في عملية الإنتاج لحظة التوقف فضلاٍ عن أن توقف المصانع لعدة ساعات إلى أن يتم إعادة التشغيل عند عودة الطاقة هذه العملية يصاحبها خسائر في الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة المنتجة وهذا هو الحال السائد في اليمن مما يفرض على صاحب المشروع شراء مولدات كهربائية رغم ارتفاع تكاليفها.

الائتمان
تعاني السوق اليمنية من غياب أسواق الائتمان لتعزيز قوة رأس المال ولهذا تفتقد لوظيفتها الهامة كوسيط في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة بين الممولين والمستثمرين فهي توفر السيولة النقدية لمواجهة احتياجات الطلب على النقود وتكمن أهميتها في اليمن بعد أن تم إلغاء دور بنوك التنمية الاقتصادية مثل البنك الصناعي والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتي كان لها دور هام في عملية التنمية نظراٍ لما تقدمه من قروض ميسرة تستخدم في المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل ومن الأهمية القول بأن سوق رأس المال وضرورة وجوده يؤخذ بمفهوم المقارنة بالبلدان الأخرى التي تقدم التسهيلات للمستثمرين وتعمل على جذبهم.