دراسة تدعو مجتمع الأعمال اليمني لتعزيز ثقافة الامتثال للقوانين التجارية والإيرادية

كشفت دراسة تقييمية عن بيئة الإعمال في اليمن أن مستوى الامتثال الطوعي للقوانين خصوصا التجارية وذات العلاقة بالإيرادات متدنية ولا يحظى بالدعم الصريح من المجتمع اليمني أفرادا أو مسؤولين.
وحسب الدراسة المعنونة بتقرير الإطار القانوني والتنظيمي لحوكمة الشركات في الجمهورية اليمنية الصادر عن نادي الأعمال اليمني ومركز المشروعات الدولية الخاصة فإن قوانين اليمن خليط من القوانين البسيطة نسبيا مع قليل من حالات التعارض والكثير من الاستثناءات التي توجد في القوانين التي تغلب على قانون آخر مع مرور الوقت .
وفيما أكدت الدراسة أن القوانين اليمنية ليست الحلقة الأضعف في الإطار التنظيمي لليمن على الرغم من أنها أقل من شاملة فإن ثقافة الامتثال فيما يتعلق بالقوانين العلمانية هي العقبة الأهم وهي موضع رئيسي.
ووفقا للدراسة فالقوانين اليمنية في الأساس مبنية على الامتثال الرسمي اكثر من السيطرة العملية ولذا فالحلقة بين التنفيذ الطوعي وثقافة الامتثال المفترضة مفقودة .
وشملت الدراسة عدة قوانين ذات أهمية للمساهمة في حوكمة الشركات سواء منها العائلية التابعة للقطاع الخاص أو الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو المختلط ومنها قانون الشركات والقانون التجاري وقانون ضريبة الدخل وقوانين عديدة خاصة بالقطاعات أبرزها البنوك.
وقالت الدراسة إن عدم الامتثال لتطبيق القوانين والمتصف بكونه واسع النطاق تأتي مترافقة مع الضعف في نظام المحاكم والسلطة التنفيذية من جانب المنظمين وجميعها تعني انه حتى القوانين القوية لا يمكن أن تكون نافذة وكمثال لذلك قانون الإفلاس النافذ ويتصف بأنه يحابي الدائنين إلى حد أن الإفلاس يجرى تفاديه بأي ثمن لأنه يعني تقليديا نهاية (إغلاق )الجهة المفلسة.
ومن حيث التنظيم للسلطات الإشرافية على بيئة الإعمال توضح الدراسة أنها لا تبتعد كثيراٍ عن الصورة المماثلة لقوانين اليمن فاليمن لديه خليط من الهيئات التنظيمية المشرفة على الأعمال وتعد وزارة الصناعة والتجارة أكثر هذه الجهات سيطرة فلها الإشراف على معظم إشكال جهات الأعمال في القطاع الخاص ومع ذلك فإن دورها غالبا ما يكون رسمياٍ مع سلطات رقابية محدودة وسلطات تنفيذية قليلة جدا.
ووفقا للدراسة يصنف الاقتصاد اليمني رسميا على المستوى الدولي بأنه اقتصاد صغير نسبيا مماثل تقريبا بالحجم الكامل لمدينة شارلوت في كارولينا الشمالية لكنه أقل تنوعا وتهيمن الملكية الخاصة الفردية على قطاع الأعمال اليمني من حيث العدد والتي تتراوح من الأعمال الصغيرة دون موظفين من إفراد الأسرة إلى الأعمال الكبيرة جدا والبارزة في كل القطاعات اليمنية الأقل تنظيما وخصوصا التجارة .
فالشركات التضامنية متعددة كذلك على الرغم من أنها في الغالب تعمل في قطاع التجارة أو الخدمات وهي صغيرة إلى متوسطة الحجم ولأن هذه كلها يديرها المالكون كما يسيطر على الملكية والإدارة تقليديا إفرادا أو أسر يمنية ولذا فإن اعتبارات الحوكمة في مثل هذه البيئة تطبق بصورة أساسية على عدد صغير من الجهات ذات الحجم الكبير وبشكل رئيسي الشركات المساهمة وشركات القطاع العام والقليل جدا من فروع الشركات الأجنبية الكبيرة.
وبشأن سلطة تحصيل الإيرادات والتي تتركز منطقيا في وزارة المالية والتي لها صلاحيات أوسع في التحصيل والتنفيذ بسلطة واضحة لكن مواردها محدودة في بيئة معدلات الامتثال الطوعي فيها متدنية رغم أن الإصلاحات الضريبية في اليمن تهدف إلى تبسيط وتخفيض كلفة الامتثال (الالتزام )كتشجيع حتى يصبح الامتثال الطوعي .
وعلى الرغم من أن البنك المركزي اليمني يمتلك سلطة تنظيمية أساسية على البنوك بالإضافة إلى أدواره الأخرى المتنوعة في مالية الحكومة والقطاع العام كونه الجهة التنظيمية الوحيدة المستقلة الأكثر فاعلية في اليمن مع صلاحيات تنظيمية ورقابية قوية إلا أن نقطة الضعف الأساسية في البنك المركزي اليمني هي مماثلة للمؤسسات الأخرى من حيث إنه يفتقر إلى الأدوات القوية لتنفيذ الأنظمة وإجبار المخلين على الامتثال.
وتؤكد أن المتطلبات الإشرافية على الشركات خارج قطاع البنوك محدودة جدا مع أثر قليل في حوكمة الشركات.
وانتقدت الدراسة وزارة النفط والمعادن والتي تنظم القطاع النفطي حيث إن الاهتمام الأساسي لهذه الوزارة هي تشجيع الإنتاج وزيادة الإيرادات الناتجة عنه أكثر من الاهتمام بالقضايا التي تهم المجتمع.
ووصفت شركات رؤوس الأموال بأنها تمثل شريحة صغيرة نسبيا من الاقتصاد وإنما حصة أكبر من المنشآت المتوسطة إلى الكبيرة وهذه في الغالب شركات محدودة المسئولية تسيطر عليها أحيانا أسرة واحدة لكنها قد أسست إما لسهولة قابلية التحويل أو خضوع النشاط لبعض التنظيم الذي يتطلبه أو العزل القانوني لأعمال مرخصة بموجب قانون الاستثمار أو الخاضعة لإعفاءات ضريبية مستقلة عن النشاطات الخاضعة للضرائب لنفس الملاك وعندما يزداد حجم هذه الإعمال يزداد كذلك احتمالية وجود شركاء غير مرتبطين بصلة قرابة أو وجود مساهمة أجنبية حتى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تدار أيضا بطريقة تقليدية من قبل مساهم مسيطر ولا تنطبق اعتبارات حوكمة الشركات عليها.