الأصبحي: مشروع قانون إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان أمام “البرلمان”
الثورة نت/ نورالدين القعاري –
قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ان مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن مطروح أمام البرلمان وسيكون ضابطا لمبادئ باريس التي تشمل مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بها في العالم.
موضحا في لقاء جمعه مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ستتمتع بالاستقلالية التامة في أداء مهامها ورسالتها وفقا للمبادئ الدولية ولن تكون تابعة لوزارة حقوق الإنسان التي ستوفر لها فقط الدعم الإداري ليصبح الدعم الحكومي مساندا وداعما للمؤسسة من دون تدخل في عملها.ووفقا لصحيفة العرب القطرية فقد استعرض تحديات حقوق الإنسان الكبيرة التي ستواجهها المؤسسة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن لكنه بين أنها تحديات تواجهها كل المؤسسات الوطنية الناشئة في بداياتها معربا عن تفاؤله بتجاوزها وتوفيق الأوضاع بشأنها لتكون المؤسسة المرتقبة فاعلة على الأرض رغم أن اليمن تمر بمرحلة صعبة بخصوص هذا المجال.
وتابع قائلا: «علينا أن نتفاعل ونتعامل مع واقعنا بجدية وصدق وشفافية ولدينا أمل في تجاوز التحدي الذي نمر به بروح الفريق الواحد والتضامن لنصون حقوق الإنسان ونحميها إيمانا بهذه الحقوق القائمة على الكرامة الإنسانية».
