تعزيز القدرات الوطنية في مفاوضات اتفاقية التغير المناخي ما بعد 2015م

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة أمس الأحد ورشة العمل التدريبية التشاورية لتعزيز القدرات الوطنية في التحضير للمفاوضات والمشاركة في اتفاقية تغير المناخ ما بعد 2015م بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في الجهات الرسمية والشعبية والمؤسسات العلمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفي الورشة أكد وكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون البيئة عمار العولقي أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية وتعد إحدى القضايا الملحة بالنسبة لدول العالم أجمع ومنها بلادنا.
وقال: لقد أصبحت آثار هذه الظاهرة ماثلة للعيان وآخذة في التزايد وبأشكال مختلفة مؤكدا ضرورة وضع البرامج والخطط الكفيلة لمواجهتها ووضع الحلول والمعالجات السليمة للحد من آثارها والعمل على توحيد الجهود من أجل حماية مواردنا الطبيعية والحفاظ عليها من التدهور والاستنزاف..
من جهته أكد الدكتور محمد سعيد المشجري رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أن الهدف من الورشة الخروج برؤية موحدة لخطة عمل مشتركة تسهم في الإعداد لوثيقة مساهمتنا الوطنية في مجال التغيرات المناخية ومباحثات ما بعد 2015م وتسليمها لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
ونوه المشجري بأن ظاهرة التغيرات المناخية من المشاكل البيئية التي تؤرق المجتمع الدولي بأسره لما تترتب عليها من تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات وما ينجم عنها من تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات وما ينجم عنها من تبعات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قد تحرك للبحث عن السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة والتقليل من آثارها عن طريق التقليل من مسبباتها من جهة والتكيف معها من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الهيئة قد قامت بتنفيذ عدد من الدراسات في مناطق نموذجية لتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات المياه والزراعة والمناطق الساحلية لمعرفة آثار التغيرات المناخية على هذه القطاعات المختلفة.
فيما أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلادنا فؤاد علي أن اليمن ليست من الدول المؤثرة في التغيرات المناخية ولكنها متأثرة بهذه التغيرات وقد أظهرت الدراسات البيئية المختلفة التي أجريت في هذا المجال تأثر قطاعات عديدة بهذه الظاهرة مشيرا إلى ضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن خطط وبرامج ووضع احتياجات ومتطلبات اليمن من مشاريع لمجابهة هذه التغيرات والتكيف معها وتقديمها أثناء التفاوض في اتفاقية تغير المناخ لما بعد 2015م.
وقدم المهندس أنور عبدالعزيز مدير مشروع البلاغ الوطني الثالث لمحة عن التغيرات المناخية وأهم الظواهر المناخية في اليمن وأهم القطاعات المتأثرة بهذه الظاهرة مثل الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية.
وقدمت في اليوم الأول من الورشة التي تستمر ثلاثة أيام عدد من أوراق العمل حول الأولويات الوطنية واتفاقية تغير المناخ والتوجهات الجديدة الخاصة بالتفاوض والتعريف ببرنامج المساهمات الوطنية وأهميته.
—