الأمم المتحدة تحتج على طرد موظفيها من السودان

الأمم المتحدة/ وكالات
احتجت الأمم المتحدة أمس الأول على قرار السودان طرد اثنين من موظفي المنظمة الدولية وسط توتر بين الخرطوم والبعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور.
واعلن احد موظفي الامم المتحدة أمس الأول ان الخرطوم امرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان على الزعتري ومديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في السودان ايفون هيلي بمغادرة البلاد.
واوضح هذا الموظف الذي طلب عدم كشف هويته ان اسباب طرد الموظفين لم تعرف. وقال: “هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي” مضيفا انه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية السودانية او برنامج الامم المتحدة الانمائي.
واكد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان “الامم المتحدة وجهت احتجاجا رسميا الى الحكومة السودانية اثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الامم المتحدة للبلاد”. ولم يحدد المتحدث ايضا اسباب اتخاذ الخرطوم هذا القرار ولا المهلة التي اعطيت للموظفين للمغادرة.
وفي بيان ندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ”قرار الحكومة السودانية طرد” المسؤولين المذكورين. وقال انه قرار “مرفوض”.
واكد الامين العام للمنظمة الدولية ان الموظفين كانا يؤديان مهمتهما “انسجاما مع ميثاق الامم المتحدة” داعيا السلطات السودانية الى “العودة فورا عن هذا القرار” و”التعاون التام مع كل هيئات الامم المتحدة الموجودة في السودان”.
ويعمل الاردني علي الزعتري في السودان منذ نحو عامين بينما امضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.

وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الافريقية المشتركة في دارفور.
وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في اقليم دارفور المضطرب في 31 اكتوبر.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اشارت في 13 ديسمبر الى اتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مئتي امراة وفتاة في أواخر اكتوبر في احدى بلدات شمال دارفور.
واعتبرت ينسودا التي اعلنت في اليوم نفسه تحقيقا حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور ان الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب الجماعي “يفترض ان تثير صدمة وتحركا في مجلس الامن”.
وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه الى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي بينما اشار تقرير سري لها الى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.
وطالب السودان القوة المشتركة التي تضم قرابة 16 الف رجل بوضع “استراتيجية خروج” من دارفور حيث تنتشر منذ 2007م بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الانسانية.
ويهدد اصرار الحكومة السودانية على رحيل مهمة الامم المتحدة الافريقية المشتركة في دارفور بقاء البعثات الانسانية في هذه المنطقة المترامية التي تشهد اعمال عنف منذ اكثر من عشر سنوات.
وفي ابريل طلبت الحكومة السودانية من رئيسة صندوق الامم المتحدة للسكان في السودان الاميركية باميلا ديلارغي مغادرة البلاد متهمة اياها بالتدخل في الشؤون الداخلية السودانية.
ومنذ بدء التمرد في 2003م ضد الحكومة في الخرطوم اوقعت اعمال العنف في دارفور 300 ألف قتيل على الأقل بحسب الامم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.