إسبانيا تعتزم التحقيق مع شركات مروّجة لمنتجات صهيونية

الثورة نت /..

تعتزم الحكومة الإسبانية التحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُعد هذا المرسوم، الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم، جزءاً من حزمة إجراءات تشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة شؤون المستهلك، في بيان، إقرار مرسوم يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وأصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثاً لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.

لكن إحدى الشركات الإسبانية المدرجة في القائمة وهي “ايه سي اس” ACS للبناء سارعت إلى طلب شطبها منها، قائلة إنها باعت عام 2021 شركتها الفرعية “سيمي” SEMI التي تعمل في إسرائيل.

وقالت الشركة التي يترأسها فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في بيان “لا تمارس ACS أي نشاط في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية”.

وفي تموز الماضي، قال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي إن مكتبه سيستخدم “كل الموارد اللازمة” لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال، قائلاً إنه “لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني”.

وبدعم أمريكي، يرتكب “جيش” العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 231 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.