الثورة نت /..
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً تنسحب بموجبه بلاده من المعاهدة الأوروبية للحماية من التعذيب التي وضعها مجلس أوروبا، علماً أن موسكو استبعدت من المجلس العام 2022 بعد بدء الحرب مع أوكرانيا.
وبحسب وثيقة نشرتها السلطات الروسية، اليوم، وقّع الرئيس الروسي قانوناً سبق أن أقره البرلمان متهماً مجلس أوروبا (مقره في ستراسبورغ) بـ”التمييز” بحق روسيا عبر رفضه تعيين ممثل لموسكو في الهيئات القانونية للمجلس.
واستُبعدت روسيا من مجلس أوروبا، وهي هيئة دولية معنية بحقوق الإنسان، في آذار 2022، لكنها ظلت رسمياً طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب.
تهدف هذه الاتفاقية التاريخية إلى تعزيز حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم، وتُمكّن المراقبين من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
الانسحاب “لن يضر” بالمواطنين الروس
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الشهر الماضي، أن الانسحاب من الاتفاقية لن “يضر” بالمواطنين الروس، وأن روسيا “لا تزال على التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
لكنّ مقرّرَين خاصَّين للأمم المتحدة اعتبرا، في وقت سابق من هذا الشهر، أن خطوة الانسحاب من المعاهدة “تثير شكوكاً حول ما يجري خلف القضبان” في السجون الروسية.
يأتي قرار الانسحاب بعد أن دانت هيئات رقابية دولية في مناسبات كثيرة انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات الروسية خلال حربها مع أوكرانيا.
وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حمّلت موسكو، الأسبوع الماضي، مسؤولية “انتهاكات منتشرة ومنهجية” للقانون الدولي في معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين، بما يشمل “إعدامات تعسفية”.
كما خلص تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن روسيا “أخضعت المعتقلين المدنيين الأوكرانيين لأنماط متواصلة من الانتهاكات الجسيمة” للقانون الدولي، وفق التقرير.