الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من مدينة غزة والشمال نحو الجنوب، وأن العدو الإسرائيلي يؤكد أن النزوح سيكون بلا عودة.
وقال المكتب، في بيان “نُؤكد أن أكثر من مليون إنسان فلسطيني بينهم أكثر من ثلث مليون طفل ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، ثابتين في أرضهم ومنازلهم وممتلكاهم، رافضين بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ينفذها العدو “الإسرائيلي” في محاولة لفرض جريمة التهجير القسري”.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي أكد أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة إلى مدينة غزة وشمالها بشكل نهائي، وهي جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية.
وأضاف “الإعلامي الحكومي”: “يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها”.
وتابع: “على الرغم من القصف المستمر، فقد رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة “النزوح العكسي” من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 68 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف والإبادة والتهديد، لكن أكثر من 20 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء أمس الخميس، بعد أن وجدوا أن جنوب قطاع غزة يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة”.
وذكر أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي حشر العدو الصهيوني فيها نحو 800 ألف نسمة وادعى كذباً أنها “إنسانية آمنة”، تعرضت لأكثر من 109 مرات للقصف، خلّفت أكثر من 2000 شهيد، في ظل انعدام وجود مستشفيات حقيقة أو بنية تحتية أو خدمات أساسية من خيام ومأوى وماء وغذاء وكهرباء وتعليم.
ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي قام بقطع خط المياه الشرب “ميكروت” عن منطقة خان يونس بشكل كامل، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وأوضح المكتب أن المساحة التي خصصها العدو كمناطق “إيواء” تبلغ أقل من 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول العدو إجبار أكثر من 1.7 مليون إنسان على التكدس فيها، في سياسة ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها وعدم العودة إليها مطلقاً، معتبراً ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان بأشد العبارات، استمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري، محملاً العدو الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في العدوان المسؤولية الكاملة عنها.
وطالب، “الإعلامي الحكومي”، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.