القطاع الخاص .. دور غائب!!

اعتبر الكثير من خبراء الاقتصاد أن الوضع الاقتصادي أصبح ضرورة حتمية لنهوض البلاد والخروج من المطبات السياسية التي حالت دون تقدم البلاد في وقت أقدمت الحكومة بنوايا صادقة على بناء شراكة مع القطاع الخاص لتهيئة الأجواء للاستثمارات المحلية والانتقال إلى طور تنفيذ المشاريع في الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبراء على أهمية دور القطاع الخاص في القيام بواجبه نحو اقتصاد البلاد في وقت عدم وجود أية أدوار حقيقية على أرض الواقع كونه جزءاٍ من واقع الاقتصاد اليمني وشريكاٍ أساسياٍ مع الحكومة .

ويعتبر الدكتور صلاح المقطري أن القطاع الخاص بشكل عام هو القطاع الأوسع داخل البلاد بحسب اتجاه الدولة نحو الخصخصة ونحو الرأسمالية والتي تعني أن يكون الدور الأكبر للقطاع الخاص على أن تنحصر الدولة في المهام الأساسية كما تقوم به الكثير من الدول حيث أصبحت معظم قطاعات الدولة بيد القطاع الخاص, ويستطرد بالقول :لكن القطاع الخاص في اليمن لا يمكن القول بأنه قطاع رأسمالي حقيقي داخل البلد لأن معظمه طفيلي نشأ على ظهر السلطة والعلاقات الاجتماعية والقبيلة ولذلك حدث تزاوج والذي أضر بالقطاع الخاص كمكون حقيقي يساهم في بناء الوطن .
النصيب الأكبر
ويضيف الدكتور المقطري : إن القطاع الخاص هو كل ممارسات الأفراد داخل المجتمع وهؤلاء الأشخاص لهم مساهمة كبيرة الآن سواءٍ في الناتج القومي أو الإنتاج الزراعي والسمكي والصناعات الحرفية واليدوية وغيرها من المجالات التي تحتل النصيب الأكبر داخل البلاد للقطاع الخاص ويشير إلى أنه في الجانب الآخر لا تساوي كل تلك المجالات منتج من منتجات القطاعات الكبيرة للدولة كالنفط والغاز وغيره والسبب في ذلك حسب قوله هو أن القطاع الخاص لم يصل إلى نضجه الطبيعي بحيث تنشأ رأسمالية قادرة على الدخول في استثمارات ضخمة تساهم مع القطاع الحكومي في رفع معدل التنمية والنهوض بالاقتصاد مما هو عليه .
ويؤكد الدكتور صلاح أن الشراكة مع القطاع الخاص في حد ذاتها جيدة لكثير من المشاريع الاستراتيجية ويمكن الآن فتح آفاق جديدة لمساهمة القطاع الخاص في الكثير من المشاريع على أن يتم وضع ضوابط معينة تحدد مدى قدرة احتكار القطاع الخاص لهذه المشاريع أو الخدمات وكذلك مدى قدرتها على التنفيذ وإيصالها إلى المواطن بالشكل المطلوب .
شريك اقتصادي
الخبير الاقتصادي رماح الجبري يتحدث عن القطاع الخاص في اليمن كونه شريكاٍ في اقتصاد البلاد حيث يرى بأنه من المفترض أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد اليمني بشكل عام كونه يساعد على تشغيل الكثير من الشباب ويخفف عن القطاع الحكومي عبء الكثير من المهام .
ويؤكد الجبري أنه نظراٍ للأوضاع التي تمر بها اليمن من اضطرابات أمنية وسياسية وتوقع بانهيار الاقتصاد اليمني والاعتماد على المساعدات الخارجية فإنه يتوجب على القطاع الخاص ولاسيما الشركات العملاقة التي تملك رؤوس أموال كبيرة أن تساعد على تعافي الاقتصاد الوطني وأن القطاع المختلط هو الوسيلة الأفضل لتحسين مستوى الاقتصاد اليمني كونه يجمع بين إحساس المستثمر وحرصه على أمواله والفائدة الحكومية .
مخرج للجميع
ويضيف الخبير الجبري أن مخرجات الحوار الوطني تمثل مخرجاٍ لكل القضايا والمشاكل التي تعيشها اليمن والجميل في ذلك هو أن جميع اليمنيين توافقوا على هذه المخرجات وكان القطاع الخاص عبر فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار حاضر بقوة وهو ما يبشر بأن القطاع الخاص سيكون متحمساٍ نحو البناء والتنمية وفق مخرجات مؤتمر الحوار , ويختتم حديثه بالقول : وما نتمناه من القطاع الخاص هو أن يفعل دوره الحقيقي والواجب عليه ويكون سنداٍ وعاملاٍ أساسياٍ لبناء ونهضة الاقتصاد اليمني بشكل عام لأن انهيار الاقتصاد سيتضرر منه جميع أبناء البلد دون استثناء .
غير مستقر
وفي الوقت الحالي وطبقاٍ للوضع الذي نحن نعايشه فإن واقع القطاع الخاص غير مستقر وغير فعال على أرض الواقع وهذا ما أشار إليه الأخ نشوان الروحاني حيث يرى أن القطاع الخاص من الصعب عليه أن يدعم اقتصاد البلد إلا بنسبة بسيطة وإذا أمكن ذلك والسبب في ذلك على حسب ما يرى هو عدم توفر الأمن والأمان داخل البلاد وهذا عامل أساسي لجلب الاستثمارات وبناء الاقتصاد بشكل أفضل عما كان عليه .
ويؤكد الروحاني على أهمية الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك ما من شأنه أن تكون هناك نتائج ملموسة بعد ما تم الاتفاق عليه من بنود للشراكة بين الجانبين في الشهر الماضي , ويضيف أن الأوضاع تبين أنها غير مبشرة بما هو متفق عليه ويعلل ذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية ويعتبر ذلك سبباٍ رئيسياٍ في عدم ظهور القطاع الخاص بالشكل المطلوب واللائق , ويشير إلى أن الوضع السابق للقطاع الخاص ما قبل أحداث 2011م كان جيداٍ وكان يدعم بشكل كبير ويساعد القطاع الحكومي وتشغيل الأيادي غير العاملة بنسبة كبيرة معتبراٍ أنه إذا أتيح المجال للقطاع الخاص فإنه سيساعد في نهضة الاقتصاد اليمني بنسبة 25% كنتيجة حتمية سيلتزم بها ويعمل عليها كونه طرفاٍ وجزءاٍ هام في هذا الاقتصاد .