المرفدي يناشد النائب العام إنصافه

من المتعارف عليه أن الأوامر القهرية التي تصدرها النيابة في حق الخارجين عن القانون وغير المتجاوبين مع الأجهزة الأمنية دائما ما تلزمهم بالحضور إلى النيابة كونها من الحلول التي تلجأ إليها النيابة لتعصي الجناة ولكن تبقى عملية ضبط الجناة والخارجين عن القانون مسألة مهمة تخص الإدارات الأمنية.
وأحيانا تقف إدارات الأمن عاجزة نتيجة لعنجهية بعض المتنفذين مما ينعكس ذلك سلبا على المواطن المستغيث الذي يلجأ إلى إدارة الأمن والنيابة لإنصافه من صلف وجبروت بعض المتنفذين الذين يثيرون الرعب والقلق في أوساط المجتمع .
وما تعرض له المواطن/ اسماعيل محيي الدين المرفدي من أبناء عزلة الدوامر السلفية بمحافظة ريمة إلا نموذجا لما يتعرض له الكثير من المواطنين في مناطق مختلفة في بعض المحافظات النائية فقد وصل إلى مقر الصحيفة حاملا ملفا مليئا بالشكاوى والتوجيهات من إدارة الأمن والنيابة مستغيثا بمن يحميه من العصابات الإجرامية من أبناء عمومته الذين يثيرون الفوضى في مديرية الدوامر بمديرية السلفية حيث تعرض للاعتداء من قبلهم أكثر من مرة رغم تبليغه للعاقل وقبوله للتحكيم القبلي دون جدوى فما تعرض له من قبل عصابة الإجرام – على حد قوله -يعتبر جريمة يجب على الدولة إنصافه.
وأفاد المرفدي أنه تعرض للضرب والحبس حيث ربط بالسلاسل في منزله وأمام زوجته وأبنائه دون ذنب أو رحمة من قبل من يصفهم بالعصابة لكنه بعد 19 يوما تمكن من الفرار ووصل إلى محافظة ريمة وقدم شكوى إلى النيابة العامة بما تعرض له من ضرب وتعذيب وتم استدعاء المعتديين ولكن سرعان ما حضر أحد النافذين وسحب القضية من النيابة بحجة أنه من سيحل القضية مع العلم أن هذا الشخص هو المعرقل الرئيسي للقضية.
ويستغيث المواطن المرفدي بالأخ وزير الداخلية معتبرا ذلك أيضا بلاغا للنائب العام بما يتعرض له من ملاحقة وتشريد له ولأسرته فهو ما يزال مهددا ومشردا من منزله مناشدا عرض قضيته بصفحة (قضايا وناس) لعلها تصل إلى وزير الداخلية والنائب العام لعلهم ينصفونه ويتمكنون من ضبط الجناة وتأمين المواطنين المسالمين في عزلة الدوامر بمديرية السلفية الذين ضاقوا ذرعا من تعسف وانتشار عصابات الإجرام..