الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتصلة بالأداء العام للوزارة وتعزيز دورها في خدمة الفئات الضعيفة، وفي مقدمتها الرعاية الاجتماعية وقطاع العمل والتمكين الاقتصادي.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب الوزير إبراهيم الحملي، ووكلاء الوزارة لقطاعات شؤون العمل عبدالله حيدر، والمنظمات والجمعيات غسان المداني، والخدمات والرعاية الاجتماعية محمد عقبات، والتمكين الاقتصادي حسن الذاري، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة لرعاية الفئات الأشد فقرًا، وقضايا العمال، ما يستدعي تنفيذ المهام بكل تفانٍ وإخلاص.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع قضايا تمس حياة المواطن اليومية، ما يتطلب الوعي بأهمية المسؤولية.. مشيرًا إلى أن الاستقرار الإداري والمؤسسي يُعد من الأولويات.
وتطرق الوزير باجعالة إلى قضية الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة لصالح الوزارة فيما يتعلق بغرامات تصاريح للعمال الأجانب.
وأكد أن العمل المنظم، هو الأساس في خدمة الإنسان والمجتمع والتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة.. مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للفئات الاشد فقرًا والأكثر احتياجًا، بما يحقق تنمية بشرية مستدامة وشاملة.
ولفت إلى حرص الوزارة على تطوير أداء مختلف القطاعات من خلال تعزيز المهارات وبناء القدرات ولما فيه تعزيز التنسيق والتكامل في تقديم الخدمات، والتركيز على تحقيق الاستقرار المالي والمعيشي، ضمن رؤية شاملة تُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بأوضاع الجمعيات التعاونية، شدد باجعالة، على ضرورة إعادة تنظيم عمل الجمعيات والاتحادات عبر تشريعات واضحة ومحدّثة.. مؤكدًا الحرص على إنجاز المهام والنزول الميداني لتقييم الأوضاع في مختلف المحافظات.
وذكر أن هناك مساع جادة من بعض الاتحادات للتحول إلى جمعيات تعاونية، خصوصًا في القطاع الطبي، لتقديم خدمات مباشرة ومنظمة، وفق إطار قانوني وتشريعي متكامل يعزز من فاعليتها.
حضر الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومدراء العموم.