انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس بعد الثورة

تونس/ (أ ف ب)
بدأت أمس في تونس التي انطلق منها حراك الربيع العربي حملة اول انتخابات رئاسية ما بعد الثورة والتي يعتبر رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي (87 عاما) الاوفر حظا للفوز بها بعد تقدم حزبه نداء تونس في الانتخابات التشريعية على حركة النهضة الاسلامية.
وتقدم 27 مرشحا للانتخابات التي تنظم في 23 نوفمبر من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي والقاضية كلثوم كنو ووزراء من عهد زين العابدين بن علي.
ويفترض تنظيم جولة ثانية من الانتخابات في نهاية ديسمبر في حال لم ينجح اي من المرشحين في الحصول على الاغلبية المطلقة في الجولة الاولى.
وهي المرة الاولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات لاختيار رئيسهم. فمنذ الاستقلال في 1956م وحتى الثورة لم تعرف تونس سوى رئيسين هما الحبيب بورقيبة الذي انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 نوفمبر 1987م ثم بقي في قصر قرطاج حتى هربه الى السعودية في 14 يناير 2011م.
وبهدف تفادي الجنوح مجددا نحو حكم تسلطي حد الدستور الذي تم تبنيه في يناير من صلاحيات الرئيس حيث باتت السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المنبثق من الاغلبية البرلمانية.
ورغم كبر سنه يتقدم الباجي قائد السبسي في استطلاعات الرأي على منافسيه بعد ان وعد الرجل المعروف بقوة حجته بإعادة هيبة الدولة وهو ما يتطلع اليه كثير من التونسيين بعد الازمات المتعاقبة التي شهدتها البلاد.
وكان قائد السبسي وزيرا للداخلية والدفاع والخارجية في عهد بورقيبة ثم رئيسا للبرلمان من 1990 الى 1991م.
وينتظر ان يعلن قائد السبسي انطلاق حملته اليوم الاحد من امام ضريح بورقيبة في المونستير.
ويتطلع اليه انصاره باعتباره الوحيد القادر على التصدي للاسلاميين في حين يتهمه معارضون بانه يسعى لاعادة رموز الحكم السابق وبأنه لا يمثل تطلعات الشباب الذين قاموا بالثورة.
ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للرئاسة لانها تعارض من حيث المبدأ انتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام. ولم تعلن الحركة تأييدها لأحد المرشحين ولا حتى للمنصف المرزوقي الذي انتخبته الجمعية التأسيسية في نهاية 2011م رئيسا على اساس تحالفه مع الاسلاميين.
وقال عبدالحميد جلاصي احد مسؤولي النهضة لاذاعة “موزاييك اف ام” ان الحركة “منفتحة على كل الخيارات”. واضاف: ما زلنا نبحث عن مرشح يحقق اهداف الثورة” موضحا ان مجلس شورى الحركة سيجتمع اليوم الاحد وغدا الاثنين لبحث المسألة.
وتشكل النهضة القوة الثانية بعد حصولها في انتخابات 26 اكتوبر على 69 مقعدا من اصل 217 في مجلس النواب.
وحصل “نداء تونس” على 85 مقعدا مستفيدا من الخلافات بشأن حصيلة حكم الاسلاميين من نهاية 2011م الى بداية 2014م والذي شهد ظهور مجموعات اسلامية مسلحة.
من بين المرشحين الاخرين رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر ورجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي لكرة القدم سليم رياحي.
ووجه بن جعفر نداء الى كل الاحزاب الديموقراطية للاتفاق على مرشح واحد حتى لا يذهب المنصب الى نداء تونس كما قال متحدث باسمه.
ورغم انعدام الاستقرار بعد الثورة يؤمل ان تشكل تونس استثناء وتنجح في اقامة نظام ديموقراطي بعد ان غرقت الدول الاخرى التي شهدت احتجاجات وثورات في الفوضى او القمع.
ولكن البلاد تواجه تحديات كبيرة في مقدمها بروز مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة اتهمتها السلطات بقتل عشرات الشرطيين والعسكريين واغتيال شخصيتين معارضتين للتيار الاسلامي.
كما تعاني تونس من ضعف اقتصادها ومن بطالة مستشرية وخصوصا بين الشباب المجازين بعد ان كان البؤس والفقر اهم محركين لثورة 2011م.