المحكمة الدستورية الألمانية تجيز خطة إنقاذ منطقة اليورو
ستراسبورغ/ وكالات –
في حكم مهم ينتظره العالم بأجمعه¡ قررت المحكمة رفض مجموعة من الطعون القانونية التي تهدف إلى منع الرئيس الألماني يواخيم غوك من المصادقة على مشاريع قوانين صندوق الإنقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار¡ غير أنها اشترطت موافقة البرلمان على أي زيادة في حصة المانيا في رأسمال الصندوق.
وبدأ العمل الأول في الفترة الصباحية (عند الساعة 07,00 ت غ) في ستراسبورغ حيث يعرض رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو تقريره الثالث عن “حالة الاتحاد” أمام النواب الاوروبيين.
الاتحاد الأوروبي سيحدد مصير المرحلة المقبلة للقارة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي
ويعرض رئيس المفوضية الاوروبية (الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي) الخطوط العريضة لسياسته للعام المقبل. وسيتم التشديد على محورين هما تطبيق رقابة مصرفية أوروبية وتقدم نحو اتحاد سياسي حقيقي يعد تكملة منطقية بحسب باروزو للاتحاد النقدي الذي يربط حتى الآن 17 من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وكان باروزو حذر امام النواب الاوروبيين المحافظين (الحزب الشعبي الاوروبي) الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي في اطار منتدى في فلورنسا (ايطاليا) من أن “الازمة يمكن أن تهدد المشروع الاوروبي في حد ذاته”.
وقال آسفا: “احيان◌ٍا لا نشعر اننا نتقاسم مصير◌ٍا مشترك◌ٍا”.
واضاف: إن “فقدان ثقة مواطنينا في اوروبا يضطرنا إلى أن يكون لدينا رد سياسي. الاشهر المقبلة ستكون حاسمة لاخراج الاوروبيين من وضع صعب ولتحديد طريق المستقبل”.
وقد يدعو باروزو الى تأييد مراجعة المعاهدات الاوروبية. واعلن في فلورنسا “لقد وافقنا على فكرة وضع مقاربة مرحلية”.
واضاف: “هناك لحظات يتعين القيام فيها بخطوة اكبر. نحن نمر الآن بهذه اللحظات”.
من جانبه¡ قال رئيس مجموعة النواب المحافظين جوزف دول أمس الأول في ستراسبورغ: “سنخرج اقوى من الازمة لو تحركنا كاتحاد كامل¡ أي اتحاد اقتصادي وسياسي”. واضاف: “اننا نمضي الكثير من الوقت” لتقوية التكامل الاوروبي.
وسيكون باروزو بالكاد بدا خطابه عندما ستعلن المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروهي أمس مصادقتها على صندوق الانقاذ الاوروبي ومعاهدة الاستقرار.
وسيحسم القضاة الالمان¡ في قرار ينتظر بفارغ الصبر¡ ما إذا كان بامكان رئيس الجمهورية جواكين غوك التوقيع على نصوص القوانين المتعلقة بالآلية الاوروبية للاستقرار ومعاهدة الاستقرار اللتين اقرهما البرلمان في منتصف تموز (يوليو) على الرغم من ست شكاوى تقدم بها خصوص◌ٍا نائب اليسار المتشدد داي لينكي والنائب المحافظ البافاري بيتر غوفيلر ومن جمعية قالت اخيرا إن في حوزتها عريضة من 37 الف توقيع تقريب◌ٍا.
والأسبوع الماضي¡ قال وزير المالية الألمانية فولغانغ شويبله إنه “متأكد” من أن المحكمة الدستورية الالمانية “لن تجمد هذه المعاهدات”.
ويبدو أن رفض الآلية الاوروبية للاستقرار غير مرجح¡ كما أعلن زعيم حزب الخضر الاوروبيين دانيال كوهن-بنديت الثلاثاء قائلا◌ٍ: “لن تكون أزمة اقتصادية وحسب وانما ازمة سياسية وديموقراطية لألمانيا اذا جاء قرار المحكمة الدستورية سلبي◌ٍا”.
والآلية الاوروبية للاستقرار ستحل لاحق◌ٍا محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. سيكون بمقدور هذا الصندوق الذي يتمتع برأسمال بقيمة 500 مليار يورو¡ اعادة رسملة مباشرة للمصارف وشراء سندات في السوقين الأولية والثانوية.
وهذه الآلية التي لا بد منها في حال لجوء احدى دول منطقة اليورو الى طلب المساعدة الاوروبية¡ كانت ستدخل حيز التطبيق في (يوليو)¡ وشهد تطبيقها تأخير◌ٍا بسبب دراسة الشكاوى التي قدمت أمام محكمة كارلسروهي.
وأخيرا¡ ستتجه أنظار كل النواب الاوروبيين الى هولندا حيث ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة تعتبر مؤشر◌ٍا على غضب اوروبا الشمالية من الاتحاد الاوروبي والأزمة الاقتصادية.
والسبب الوحيد الذي يشجع الاتحاد الاوروبي يتمثل في نجاح المؤيدين لاوروبا والليبراليين والعماليين في احتلال موقع الصدارة في استطلاعات الرأي التي اشارت لفترة طويلة الى تقدم اليسار المتشدد المشكك في اوروبا.
