بغداد /ا.ف.ب –
ü .. اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أمس حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية¡ بحسب مصدر قضائي.
كما اصدرت المحكمة حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي خلال الجلسة: إن “الادلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل¡ وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت”.
وقرر مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا¡ غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
وذكر القاضي أن المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان¡ كما قالوا.
وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو¡ واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي¡ سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل اشهر عدة للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011م¡ علما أن الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت أيضا◌ٍ مذكرة توقيف دولية بحقه.
وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004م¡ بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003م.