صيادو الحديدة يتنفسون الصعداء بعد تطهير الساحل الغربي من مليشيا الإمارات

4 مليارات و586 مليوناً و301 ألف دولار.. خسائر القطاع السمكي جراء تواجد المليشيا الإماراتية في الساحل الغربي

 

 

 

 

عاش صيادو الحديدة في المناطق التي خضعت لسيطرة مليشيا التحالف المدعومة إماراتيا ما يقارب 3 سنوات أوضاعاً مأساوية جراء التعسفات التي مورست من قبل تلك المليشيات، وباتوا مهددين بالموت جوعاً بعد ترك المئات منهم مهنة الصيد خوفاً من الاستهداف والابتزاز والسلب والنهب ، وبعد أن تطهر الساحل الغربي من تلك المليشيا التي مارست كل أنواع التعسف والإجرام بحق المواطنين في الحديدة تنفس الصيادون الصعداء بعد هروب تلك المليشيات وهم يحمدون الله على نعمة الحرية ، وصاروا يمارسون أنشطتهم في مجال الصيد بكل حرية بعيدا عن سطوة المليشيا المتموضعة.

 

الثورة / أحمد المالكي/يحيى الربيعي

 

إلى ذلك أعلنت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر في مؤتمر صحفي لهما أن خسائر القطاع السمكي نتيجة العدوان السعودي الأمريكي والاستهداف المباشر للصيادين والقوارب وموانئ ومراكز الإنزال السمكي على مدى ثلاثة أعوام من سيطرة المليشيا ، بلغت أربعة مليارات و586 مليوناً و301 ألف دولار.
ولفتوا في المؤتمر إلى أن عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم جراء العدوان وسيطرة المليشيا الإماراتية على الساحل الغربي وصلوا إلى ما يقارب 36 ألفاً و688 صيادا فيما بلغ من فقدوا أعمالهم من الموظفين 96 موظفاً رسمياً أو متعاقد، وعدد الأيدي العاملة المساعدة 18 ألفاً و652 عاملا.
تدمير
وأوضحوا أن عدد قوارب الصيد التي دمرها العدوان بلغت 222 قاربا بخسارة بلغت خمسة ملايين و248 ألفاً و536 دولاراً، فيما بلغ عدد القوارب التي توقف نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال أربعة آلاف و586 قارباً معظمها في مديرية ميدي محافظة حجة ومديريات ذوباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز حيث بلغ فاقد إنتاجها مليار و58 مليوناً و312 ألف دولار.
قطاع الصيد في الحديدة واجه مخاطر عديدة جراء تصرفات تلك المليشيات والاستهداف المتكرر لقوارب الصيادين وأسواق الأسماك ومراكز الإنزال السمكي في المحافظة التي وصل عدد الصيادين فيها إلى عشرات الآلاف قبل العدوان وفق دراسة للبنك الدولي.
فقد تناقلت وسائل إعلام محلية وعربية ودولية أخبارا خلال فترة السنوات الثلاث بأن أكثر من 75 % من الصيادين في محافظة الحديدة الساحلية في الدريهمي والتحيتا وحيس توقفوا عن العمل، فيما خاطر البقية بأرواحهم في ظل استمرار قوات التحالف باستهداف قوارب صيدهم، منوهة بأن مسلسل الاستهداف الممنهج لصيادي الحديدة من قبل طيران التحالف والبوارج الحربية مثل حرب إبادة جماعية وانتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى إن أكثر من 230 صياداً قتلوا في الحديدة وجرح المئات فيما أودع 44 صياداً في سجون قوات التحالف بعد اعتقالهم في عرض البحر، في حادثة تعسف واحدة هي حادثة استهداف الصيادين قرب جزيرة البضيع وهي جريمة استهدفت التضييق على الصيادين، وتعكير حياتهم، ومحاربتهم في أرزاق أولادهم.
وكان فريق الخبراء التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد استعرض في تقرير له حول انتهاكات قوات التحالف في اليمن، العديد من الهجمات الجوية للتحالف التي طالت قوارب صيادين قبالة محافظة الحديدة غربي البلاد.
حيث استعرض الفريق تسعة حوادث من أصل 11 عملية للتحالف استهدفت قوارب مدنية قبالة شواطئ الحديدة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى حادثة استهداف أحد القوارب التي تحمل لاجئين صوماليين، ما أدى إلى سقوط 32 قتيلاً، بينهم 11 امرأة.
وكشف التقرير عن قيام قوات سعودية باعتقال صيادين يمنيين بشكل روتيني، موضحاً أنه تم اعتقال 148 صياداً على يد قوات التحالف وتم نقلهم إلى مرافق احتجاز في السعودية وعزلهم عن العالم الخارجي وتعرضوا للضرب والتعذيب وتم الإفراج عن معظمهم باستثناء 18 معتقلاً مر على احتجازهم أكثر من الذين مازالوا مفقودين.
خوف
ومن حافة إحدى مرافئ الصيادين على البحر الأحمر، تحدث الصياد (محمد) إلى وسائل الإعلام قائلا: كان الصياد منا يخشى من الإبحار بقاربه الخشبي الصغير إلى مسافات بعيدة خوفا من التعرض لإطلاق نار أو للتوقيف من قبل قوات التحالف.
ويضيف محمد: “الصيادون عاشوا مأساة في ظل سيطرة قوات التحالف على مناطق في الحديدة، كنا نخاف جدا من الخروج إلى البحر، حتى عندما نغادر البيت، كنا نقوم بتوديع أطفالنا لأننا لا نعلم إن كنا سنعود أم لا”.
جمعية الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية وإنسانية وصفت في تقاريرها استهداف قوات التحالف صيادي الحديدة بالجرائم الكبرى، وطالبت، في حينها، في دعوات لها إلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بإدانته والضغط من أجل إيقاف هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء والتي راح ضحيتها المئات من أبناء الحديدة في الغارات التي استهدفت الصيادين بشكل متكرر.
وكانت وسائل إعلام قد اسندت، في حينها، تقاريرها عن ما كان يجري بحقائق عن مئات الصيادين في الحديدة أجبروا على ترك مهنة الصيد، منذ بدء عمليات التحالف العسكرية في المحافظة الساحلية، خوفاً من قصف البوارج الحربية وطيران التحالف لقواربهم، مؤكدة سقوط عشرات الضحايا.
دولة سمكية
ومما لا شك فيه أن ثروة اليمن البحرية تؤهله لأن يكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة، ويساعده في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سينعكس على الوضع السيادي لليمن، ويعزز قوتها في أن تكون دولة ذات سيادة تمتلك قرارها بيدها، وعلاوة على أن بحار اليمن تعد مصدراً أساسياً يلبي احتياجات السكان من الأسماك في المنطقة، فإن اليمن تمتلك أكثر من 120 جزيرة أهمها كمران، زقر، حنيش الكبرى، وحنيش الصغرى في البحر الأحمر وأرخبيل سقطرى وجزر عبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي.
ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية الحيوية والواعدة في اليمن والتي تسهم بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني ، ووفق تقرير لجنة الزراعة والأسماك في مجلس النواب فإن القطاع السمكي يحتل المرتبة الثانية في القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لليمن ، وتعتمد شريحة واسعة من السكان على القطاع السمكي في تحسين مستواها المعيشي باعتباره من القطاعات المتجددة التي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية، فضلا عن كونه مصدراً هاماً ومتجدداً لثروة لا تنضب.
اليمن دولة بحرية تمتلك شواطئ بحرية وساحلية بمساحة 2500 كيلومتر، ويمتلك 130 جزيرة بحرية، وتزخر هذه المساحة بأنواع لا حصر لها من الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة الغذائية والجدوى المالية العالية، لكن السعودية والإمارات تمنع الصيادين اليمنيين في مياههم، وتقوم بالنهب والسرقة لحق اليمن وثرواته التي تكتنزها مياه البحر، ومن يخالف تقوم باستهدافه مباشرة ، فيما تستبيح مياه اليمنيين بالسفن الكبرى التابعة لها، والتي تقوم بنقل ثروات السمك اليمنية إلى موانئ دبي وأبراجها وفنادقها، والحال نفسه تقوم به السعودية ، ومن يجرؤ على الاعتراض من الصيادين هُجِّر أو اُعتقل وعُذِّب ، أو قتل عرض البحر.
تسبب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، في تراجع الإنتاج السمكي لليمن بنسبة تزيد عن 8 % ، ووفقًا لإحصاءات عام 2014م، كان اليمن ينتج ما يقارب 300 ألف طن من الأسماك التي تُسوَّق بما لا يقل عن 320 مليون دولار، لكن هذه الإحصاءات تدنت إلى ما دون 20 %، لذلك تُقَّدر نسبة من فقدوا أعمالهم في الصيد بـ85 % في مناطق الساحل، وفي سقطرى والمحافظات الشرقية والجنوب تتراوح النسبة بين 55-65 %، إضافة إلى خسائر العاملين في القطاع من غير الصيادين، ما يعرض أكثر من مليون ونصف من العائلات لخطر الجوع.
ووفقا لتقرير أعدته لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في مجلس النواب ، فإن القطاع السمكي كغيره من القطاعات تعرض لعدوان واستهداف مركّز وتدمير ممنهج من قبل دول العدوان ، وقد نتج عن الحرب الممنهجة التي قادتها الإمارات والسعودية أضرار كبيرة ودمار شبه كامل للبنى التحتية والمشاريع التنموية السمكية خاصة بمناطق الساحل الغربي التي تضم محافظات الحديدة، تعز، حجة، وأشار التقرير الذي حصلت عليه “الثورة” إلى أن 80 % من قوارب الصيد التقليدي توقفت عن العمل جراء العدوان والحصار والانتهاكات والاعتداءات المتكررة من قبل دول النظام السعودي والإماراتي إضافة إلى اعتداءات متكررة من قبل إريتريا.

قد يعجبك ايضا