الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي لـ ” الثورة “: العدوان قصف منفذ عفار رغم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنه موقع مدني خاص بالبضائع والشاحنات إمعاناً منه في تجويع الشعب اليمني

 

•بموجب قانون النقل البري تخضع تسعيرة النقل لآلية السوق
•هناك إشكالية في تنظيم النقل الحضري داخل المدن بين الهيئة والسلطات المحلية
•نعمل على تجهيز محطات للانطلاق والوصول لباصات النقل الجماعي في شارعي تعز والستين
مكاتب النقل البري وشركات تأجير السيارات مرتبطة شبكياً ويمكن تتبع المركبات بنظام GPS
نطالب السلطات المحلية في الأمانة والمحافظات بإلزام الفرز وسائقي الباصات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية
لجوء بعض المواطنين للتهرب عبر وسائل النقل غير المنظم جعلنا نعيد عمل شركات النقل ومكاتب تأجير السيارات
البضائع تدخل عبر أنظمة إلكترونية وبعد تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية في المنافذ لضمان عدم دخول فيروس كورونا من خلالها إلى اليمن

قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي إن العدوان قصف منفذ عفار الجمركي بمحافظة البيضاء رغم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأنه موقع مدني خاص بالبضائع والشاحنات ، وخاص بالتجار ، وتم تضليله والموافقة عليه ، ومع ذلك قام العدوان باستهدافه لعرقلة حركة القواطر وعرقلة التجارة وإمعاناً منه في تجويع الشعب اليمني.
وأكد الوادعي في لقاء مع « الثورة « أن عملية دخول المواطنين والبضائع المحلية والخارجية عبر المنافذ تتم وفق أنظمة إلكترونية بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .
وأشار الوادعي إلى أن لجوء بعض المواطنين للتهرب عبر وسائل النقل غير المنظم من هيسات وهيلوكسات وباصات جعل الهيئة تعيد عمل مكاتب النقل البري وشركات تأجير السيارات والتي ترتبط بالهيئة بربط شبكي بحيث تصل بيانات المسافرين إلى الهيئة أولاً بأول ، إضافة إلى سهولة تتبعها والتحكم بها عن طريق نظام الـ GPS .

/
محمد شرف الروحاني

في البداية حدثونا عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ؟
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري هي الجهة المختصة بتنظيم جميع أنشطة النقل البري داخل الجمهورية اليمنية سواء كان النقل الثقيل للبضائع أو الخفيف أو المتوسط أو النقل البشري أو النقل الحضري أو النقل ما بين المدن .
الهيئة أنشئت بقرار جمهوري في العام 2008م لتكون المكملة للحلقات الخاصة بالنقل ، الحلقات الثلاث المتمثلة في النقل الجوي والنقل البحري ، ولذا كان لا بد من وجود النقل البري كبقية دول العالم .
واجهت الهيئة العديد من الصعوبات والعراقيل خلال السنوات الأولى من إنشائها نتيجة جهل المجتمع وجهل كثير من الجهات بأهمية النقل البري وضرورة تنظيمه وان يكون عبر جهة مختصة لتنظيم أنشطة النقل البري، كان المفهوم عند المجتمع وعند الجهات الرسمية وغير الرسمية أن النقل البري عبارة عن فرز ونقابات ، هي التي تتولى تحصيل الإيرادات والتنظيم والإشراف والرقابة، وهذا خلل كبير كان يحصل في الدولة في تلك الفترة، وواجهت الهيئة العديد من الصعوبات كما ذكرنا في الفترة السابقة .. ومع بداية الحرب أغلقت الهيئة بشكل كامل ، لأنه من ضمن مسؤوليات الهيئة الإشراف والرقابة على الموانئ البرية الحدودية مثل منافذ الطوال والوديعة وشحن ، فأتت الحرب لتكمل ما نقص ، فميناء الطوال انتهى تماماً ، وميناء الوديعة وميناء شحن تمت السيطرة عليهما من قبل المرتزقة ، فأصبح عمل الهيئة مقتصراً على جزء بسيط من محافظة الحديدة فقط ، حتى فروع الهيئة في تعز والمكلا وعدن خرجت عن السيطرة .. هذا الوضع استمر إلى نهاية 2016م،، وفي نهاية 2016 بدأنا بعمل استراتيجي جديد للهيئة بحيث انه تم العمل على تفعيل قانون النقل البري واللوائح والأنظمة المنظمة لقانون النقل البري ، وأنشطة النقل البري ، وبدأنا بالتواجد داخل المحافظات ، وبموجب قانون النقل البري لزاماً علينا أن نكون متواجدين في جميع محافظات الجمهورية وفي جميع مداخل الجمهورية ، ولكن كما ذكرت لك كانت هناك إشكالية في فهم أهمية النقل البري ، فبدأنا بالتخاطب مع الجهات الرسمية وبدأنا بفتح فروع في المحافظات ، ففي العام 2015م لم يكن لدى الهيئة سوى فرع واحد الذي هو فرع الحديدة ، وفي بداية 2017م فتحنا فرع صنعاء وفرع إب وأعدنا تفعيل فرع تعز وفتحنا فرعاً في البيضاء وفرعاً في صعدة وفرعاً في الجوف ، وبدأنا نمارس مهام وأنشطة النقل البري في هذه المحافظات رغم الصعوبات التي واجهتنا من قبل السلطات المحلية ومن قبل السلطات الأمنية ومن قبل النقابات ومن قبل ممارسي ومزاولي مهنة النقل البري ولكن الحمد لله تم التغلب عليها ، وتم تفعيل جزء بسيط من صلاحيات هيئة النقل البري ، والوضع الآن أفضل بكثير مما كانت عليه الهيئة قبل الحرب ، كانت الهيئة قبل الحرب لديها أربعة فروع والآن أصبح لديها سبعة فروع ، حيث كانت الهيئة متواجدة فقط في الموانئ البحرية والآن أصبحت متواجدة في أغلب محافظات الجمهورية الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ، وأصبحت متواجدة في أكثر من خمسة وعشرين مكاناً داخل الجمهورية .
كيف أثرت جائحة كورونا على هيئة النقل البري ؟
بالطبع جائحة كورونا أثرت على العالم بأكمله ، وليس على اليمن فقط وأثرت على اليمن بشكل كامل وليس على هيئة النقل البري فقط ، حيث خفَّت حركة النقل ، وواجهنا صعوبة كبيرة في نقل البضائع ، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها سواء فيما يتعلق بالبضائع المحلية التي تنقل ما بين المحافظات ، أو من الحديدة إلى صنعاء أو من عدن إلى صنعاء والهم الأكبر والإشكالية الكبرى تتمثل في البضائع التي تدخل من دول الجوار ، فالعالم أجمع اتخذ إجراءات احترازية ، وسمح للبضائع بالدخول ولكن عبر أنظمة وعبر إجراءات معينة لضمان عدم دخول الفيروس إلى اليمن عبر البضائع، فالجائحة أثرت على الهيئة بشكل كبير.
بالنسبة للنقل الجماعي ونقل المسافرين عبر المحافظات.. كيف يتم تنظيمه في ظل انتشار كورونا ؟
تلقينا توجيهات من اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بإيقاف جميع شركات النقل المنظم وغير المنظم ” نقل الباصات وشركات تأجير السيارات ” وهذا سبَّب لنا إشكالية كبيرة في هذا المجال ، حيث لجأ بعض الناس للتهرب عبر وسائل النقل غير المنظمة ” الهيسات ، والهيلوكسات والباصات الصغيرة وغيرها” فتم تدارك هذا الموضوع وتم السماح للمكاتب والشركات المنظمة بالعمل لعدة أسباب ، ويجب على الشركات أن تعمل خلال هذه الفترة لعدة أسباب ،، السبب الأول يتمثل في أن شركات تأجير السيارات ، ومكاتب النقل الجماعي مرتبطة بربط شبكي مع هيئة النقل البري ، بحيث تصل بيانات المسافرين إلى الهيئة أولاً بأول ، والسبب الثاني يتمثل في أن شركات النقل ومكاتب تأجير السيارات مرتبطة بنظام الـ GPS ويمكن تتبعها وسهولة تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد بين المسافرين وإلزام السائقين بعدد معين فوق الباصات ، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمسافرين كارتداء الكمامات ولبس الكفوف والتعقيم ، إضافة إلى تعقيم الباصات في كل عملية دخول وخروج ، والان تمارس هذه الشركات والمكاتب عملها بشكل طبيعي .
هناك باصات مركونة على شارع الستين تابعة لشركات النقل البري.. لماذا تم ركن هذه الباصات في هذا المكان ؟
الباصات الواقفة على خط الستين هو موضوع عشوائي .. لكن من ضمن مشاريع الهيئة التي قدمتها في خطة “ التعافي والصمود “ إنشاء محطات للانطلاق والوصول والآن يتم تجهيز محطة في شارع الستين وأصبحت جاهزة بنسبة 50% ، ومحطة أخرى في شارع تعز ، وسيتم تحويل باصات النقل الجماعي إلى هذه المناطق .
بالنسبة للمنافذ .. حدثونا عن آلية العمل فيها في ظل جائحة كورونا ؟
هيئة النقل البري طرحت رؤية في هذا المجال منذ بداية الجائحة ، حيث اقترحت رؤية هيئة النقل البري بأن يتم إغلاق جميع المنافذ البرية فيما يخص نقل المسافرين ، وفتح منافذ معينة فقط بحيث تغلق جميع المنافذ سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية، ويتم فتح منافذ معينة فقط بحيث تتم السيطرة على حركة الدخول والخروج ، وتسهيل إجراءات الفحص والرقابة ، وتخفيض التكاليف المادية هذا جانب .. الجانب الثاني انه يتم السماح لوسائل نقل معينة بنقل البشر “باصات النقل الجماعي وشركات تأجير السيارات” لعدة أسباب ذكرناها وهي ارتباطها بربط شبكي مع الهيئة ونقل بيانات الوافدين والمغادرين أولاً بأول ، وكذلك سهولة التحكم بحركتها كونها مرتبطة بنظام الـ GPS، عكس وسائل النقل الأخرى مثل “ باصات الهيس ، والهيلوكسات والتكاسي وغيرها ، فتم طرح هذه الرؤية وإن شاء لله يتم تفعليها خلال الأيام القادمة .
بالنسبة لنقل البضائع واجهنا إشكالية كبيرة بسبب التدفق الكبير لشاحنات البضائع من منفذ حيس ومنفذ عفار ، كونهما اكبر منطقتين فيهما إشكالية وبالأخص منفذ عفار ، وكان لزاماً علينا الانتقال من رداع إلى عفار ، وفتحنا فرعاً هناك ، وتم إنزال المندوبين والموظفين إلى تلك المنطقة ، طبعاً عملنا أنظمة إلكترونية لمتابعة ومراقبة شاحنات النقل الثقيل وصولاً وانطلاقا « دخولها ، وخروجها « وماهي الإجراءات التي مرت بها ، سواء كان الفحص الطبي للسائق أو اسمه واسم مساعده ورقم تلفونه ، أو نوع البضاعة أو اسم التاجر الذي ستحمل له البضاعة وعنوانه ، وتم الاتفاق مع اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة على السماح للبضائع المحلية بالدخول بعد أن يتم الفحص والتعقيم ، والتطهير، وبالنسبة للشاحنات الأجنبية والبضائع الأجنبية يتم حجر الشاحنة مع سائقها في الحجر الصحي في منطقة عفار أو منطقة عبس أو الوطية، ويتم تطبيق ثلاث آليات لنقل البضاعة والتاجر مخيَّر في اختيار إحدى هذه الآليات، إما تغيير السائق بحيث يتم إرسال سائق من قبل التاجر ، أو تغيير رأس القاطرة ، أو تغيير القاطرة بشكل كامل بحسب اختيار التاجر .. وبدأنا بتنفيذ الآلية منذ حوالي أسبوعين .. طبعاً العملية تتم بالاشتراك مع مصلحة الجمارك والجهات الأمنية والأمن والمخابرات، ومع السلطات المحلية والجانب الصحي في المنافذ .
استهداف العدوان لمنفذ عفار في هذا الظرف .. برأيكم على ما يدل ذلك ؟
قبل تحديد المنطقة التي تم استهدافها التي هي معسكر السوادية التي تم تحديدها لتكون موقفاً لشاحنات نقل البضائع الخاضعة للجمارك ، طبعاً تم قصفها وهي في طور الإجراءات الجمركية والحجر الصحي .. قبل تحديد هذه المنطقة تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن هذا الموقع مدني خاص بالبضائع والشاحنات وخاص بالتجار ، وتم تضليله والموافقة عليه ، ومع ذلك قام العدوان السعودي باستهدافه لعرقلة حركة القواطر وعرقلة التجارة ،وإمعاناً منه في تجويع الشعب اليمني ، لأنه يعرف أنها قاطرات بضائع محلية وأجنبية ، أغلب القاطرات التي تم استهدافها قاطرات أجنبية وليست يمنية ومحملة ببضائع ، ومنها بضائع سعودية ، وتم إحراق حوالي إحدى عشرة قاطرة ، وإصابة ثلاثة أشخاص .
كم عدد المنافذ البرية التي تعمل في هذه الفترة ؟
هناك منفذ في الحديدة في حيس ، ومنفذ في تعز ، ومنفذان في البيضاء ، ومنفذ في الجوف .
هل يتم تطبيق نفس آلية الإجراءات الاحترازية في جميع المنافذ ؟
نعم تطبق نفس الآلية حيث تتم عملية رش للقواطر وعملية فحص الركاب وسائقي القاطرات أو الباصات كذلك يتم فحصها بشكل كامل .
لنتطرق إلى عملية النقل داخل العاصمة والمحافظات ، هل تمارسون عملكم فعلياً في عملية النقل الداخلي في الأمانة والمحافظات أم مازالت العملية تخضع لأمانة العاصمة والسلطات المحلية في المحافظات ؟
السؤال هذا يوجَّه لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات لأن النقل الحضري إلى حد الآن يخضع لسلطة المجالس المحلية ، ولا يخضع لسلطة النقل البري ووزارة النقل ، هناك لبس في الموضوع ، فالباصات التي تنقل المسافرين بين المديريات والفرز المنتشرة في أمانة العاصمة والمحافظات ، هذه تخضع لسيطرة السلطة المحلية .
وقانونياً لمن تخضع ؟
تخضع لهيئة النقل البري ولكن إلى حد الآن مازالت هناك إشكالية مع السلطات المحلية ، حيث تدَّعى السلطات المحلية أنها تخضع لسيطرتها ، بموجب أن الإيرادات تعود لها ، ولكن إشرافاً وتنظيماً ورقابياً تخضع لسلطة وزارة النقل وليس للسلطات المحلية، وإلى حد الآن لازلنا في إشكالية مع السلطات المحلية بهذا الخصوص .. فعلى سبيل المثال أتت توجيهات من اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بأنه لا بد من تنظيم النقل داخل أمانة العاصمة وبقية المحافظات بحيث يتم إلزامها بالإجراءات الاحترازية ، ولكن ليست لدينا سلطة على الفرز في أمانة العاصمة، فهي خاضعة إلى حد الآن للسلطة المحلية ، وهنا نطالب ونناشد السلطة المحلية بإلزام الفرز أو مكتب النقل بأمانة العاصمة الخاضع للسلطة المحلية بإلزام هذه الفرز وإلزام سائقيها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .
والنقل فيما بين المحافظات ؟
بالنسبة للنقل هناك نقل منظم ونقل غير منظم ، النقل المنظم الذي يتم عبر باصات النقل الجماعي وشركة تأجير السيارات التي تخضع لسلطة هيئة النقل البري ، وتطبق عليها الإجراءات بشكل كامل ، والنقل غير المنظم الذي هو عبارة عن فرز ، الفرز الموجودة الآن مثل فرز باب اليمن وعصر وغيرها، هذه الفرز تخضع لسلطة المجالس المحلية ، ووسائل النقل التي تعمل فيها عبارة عن باصات هيسات وهيلوكسات ، وبيجوهات، وتكاسي .
بالنسبة لتسعيرة النقل في ما بين المحافظات هل يتم تحديدها من قبلكم ؟
بموجب قانون النقل البري أسعار النقل تخضع لآلية السوق .. مادة صريحة في قانون النقل البري الأسعار تخضع لآلية السوق ” العرض والطلب ” ولكن هيئة النقل البري تتدخل في أسعار النقل المنظم عند الوصول إلى معيار معين، على سبيل المثال عندما انخفض سعر الديزل ألزمنا مزاولي نقل البضائع بتخفيض بنسبة توازي الانخفاض في سعر الديزل ، ولكن عملية نقل البشر عبر المكاتب والفرز تخضع للسلطة المحلية ، ولا تخضع لسلطة هيئة النقل البري .
رسالة أخيرة توجهونها عبر صحيفة الثورة ؟
أولاً نوجه رسالة للصامدين رجال الرجال الموجودين في الجبهات الذين يعتبرون السور المنيع لليمن بشكل كامل: انتم الرجال ، انتم الحاجز المنيع الذي يحول ما بين العدوان وبقية الشعب اليمني ، فلكم منا التحية والسلام ، ولكم منا كل الإجلال والتقدير .
ورسالة أخرى للشعب اليمني بشكل كامل: نحن اليوم في عدوان أشد من العدوان السابق ، عدوان جائحة كورونا .. تم إدخال الفيروس إلى اليمن عنوة .. على سبيل المثال قامت السعودية مؤخراً بإدخال ثمانمائة مهاجر صومالي وإطلاقهم في الأراضي اليمنية ، وهذا عدوان صارخ، وسبَّب لنا إشكالية ولكن بحمد الله تغلبنا على هذه الإشكالية وتم تجميعهم من صحارى الجوف ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي ، وسيتم إرجاعهم إلى بلدهم ، فالجائحة خطيرة ويجب على الشعب اليمني أخذ الحيطة والحذر ، ويجب على الشعب اليمني الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة ، والتباعد الاجتماعي ، وعدم الخروج في الشوارع ، وعدم الاختلاط ، فإذا تفشى الوباء داخل اليمن فستحل علينا كارثة أشد قساوة من خمس سنوات من العدوان.

قد يعجبك ايضا