بسبب انخفاض أسعار النفط ومواجهة كورونا: السعودية تخفِّض ميزانيتها بنحو 13.2 مليار دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية خفض ميزانيتها بنحو 50 مليار ريال، (13.2 مليار دولار) بعد الهبوط الحاد وغير المسبوق الذي شهدته أسعار النفط.
وقال وزير المالية السعودي المكلف محمد الجدعان الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد أيضًا إن هذا القرار يأتي لمواجهة هبوط أسعار النفط، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضيفًا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن هذا القرار ستتبعه إجراءات أخرى، تأتي في سياق “اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة”، حسب تعبيره.
وتواجه المملكة مرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في مناطقها.
وكانت السعودية – أكبر مصدّر للنفط في العالم – قلّصت نفقاتها المتوقعة للعام 2020 مقارنة بسنة 2019.
وفي العام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال، أي 279,4 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 35 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة المالية.
وفي ظل الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا من تعليق لحركة الملاحة البحرية وإغلاق في المنافذ البحرية والجوية، وصل سعر خام برنت إلى ما دون 25 دولارا، في انخفاض هو الأكبر منذ نحو 18 عاما.
وتأثرت السعودية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد رفض موسكو طلبها بتخفيض إنتاج النفط، للمحافظة على سعره.
وتشهد السعودية، عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير. وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الموازنات إلى نحو 385 مليار دولار.
ومن المتوقع حدوث خسائر فادحة بعدما أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس، وفق ادعاء السلطات.
وبحسب مؤسسة “انيرجي انتليجنس غروب” للأبحاث، تستعد السعودية للتعامل مع أسعار نفط منخفضة جدا، ما بين 12 و20 دولارا للبرميل.
ومؤخرا، تراجعت عقود النفط الآجلة لأدنى مستوى منذ 18 عاما، إلى متوسط 25 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، مدفوعة بازدياد وتيرة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات السعودية قد طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20 % في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ونفذت وزارة الخارجية بالفعل خفضا بنسبة 20 %.
ويقول الخبراء انه قد يتبع خطوة تخفيض النفقات خطوات أخرى كتأجيل المشاريع وإلغاء العقود التي لم يتم منحها بعد، وزيادة الأسعار وخاصة الوقود ورفع الضرائب والرسوم الحكومية وخاصة على العمالة العربية والأجنبية.
وتعتمد السعودية، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام. وأكد صندوق النقد الدولي أن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020.
في سياق متصل ومع تصاعد حرب النفط بين الرياض وموسكو، حذر موقع “أويل برايس” الأمريكي من العواقب الوخيمة التي ستطال السعودية في حال استمرار حرب أسعار النفط ستؤدي بها في النهاية الى الإفلاس وفي ظل ما تعانيه الموازنة من عجز كبير وتعرض الاقتصاد السعودي لهزات متتالية بسبب السياسة الخاطئة التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.