استراليا تتخلى عن مشروع مثير للجدل حول المنقبات

قرر البرلمان الاسترالي أمس التخلي عن مشروع مثير للجدل اقترح وضع المنقبات في قاعات منفصلة عند زيارة الجمهور للمبنى.
وكانت رئيسة مجلس النواب برونوين بيشوب ورئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري قد أعلنا في 2 أكتوبر قرارهما الزام النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع أو أي خمار يغطي الوجه الجلوس في غرف ذات واجهات زجاجية مخصصة عادة للتلاميذ الصاخبين في أثناء زيارة البرلمان ولا يشمل المشروع المحجبات مكشوفات الوجه.
ولقي هذا المشروع الذي برره المسؤولان بدواع أمنية وتصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا تنديدا عارما من طرف جمعيات حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري.
واعتبر مفوض شؤون مكافحة التمييز تيم ساوتفوماسان العضو في الجهاز المستقل لحقوق الإنسان في استراليا أن هذا المشروع يعني التمييز في معاملة المسلمات مقارنة بغيرهن.
وصرح لمجموعة فيرفاكس الإعلامية: “لا ينبغي معاملة احد كمواطن من الدرجة الثانية ولا سيما في البرلمان”. وأضاف: “لم يثبت حتى الآن أن البرقع أو النقاب يمثل تهديدا امنيا إضافيا”.
ورحب النائب العمالي توني بورك بالقرار متسائلا: “ماذا أوحي لهم بأن التمييز فكرة جيدة!”
وأكد البرلمان انه من الآن وصاعدا سيتحتم على الزوار إزالة كل لباس يغطي الوجه “بشكل مؤقت” بما يجيز تعرف الأمن إلى هوياتهم. “بعدئذ سيحق لهم التجول بحرية في الأجزاء المخصصة للجمهور في البرلمان مع الاحتفاظ بغطاء الوجه”.
وتسعى استراليا إلى صد تضاعف نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية الذي دعا المسلمين إلى قتل رعايا الدول الأعضاء في الائتلاف الدولي لمقاتلة التنظيم في العراق وسوريا ومنها استراليا.
ويقاتل حوالي 60 استراليا في صفوف الجهاديين في العراق وسوريا فيما يوفر حوالي 100 من الأراضي الاسترالية دعما فاعلا للحركات السنية المتشددة بحسب الأجهزة الأمنية.