وزير المالية: صندوق النقد الدولي سيعمل قريبا على إعادة برمجة تعهدات المانحين

صندوق النقد والبنك الدولي والخزانة الأميركية أكدوا وقوفهم إلى جانب اليمن في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الواردة في اتفاق »السلم والشراكة«
عاد إلى صنعاء أمس وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والوفد المرافق له قادماٍ من واشنطن بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الاميركية واشنطن الاسبوع الماضي إضافة الى اجراء محادثات مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية و وزارة الخزانة الاميركية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح وزير المالية أنه حضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي كل من وزراء المالية في جميع دول العالم وكذلك محافظي البنوك المركزية
وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام باعتباره نائب محافظ اليمن في الصندوق إضافة الى المشاركة في الاجتماعات المشتركة بين الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمناقشة القضايا التنموية في العالم وسير التعافي من الازمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 .
وأشار زمام إلى أن الاجتماع أشاد بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اليمنية .. مقدرين الوضع السياسي الحساس الذي تمر به اليمن .. ومباركين توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تضمن ولأول مره برنامج اصلاح اقتصادي مما مثل ذلك نموذجاٍ فريداٍ في المنطقة من تحول الاصلاحات من برامج حكومة الى برنامج وطني موقع عليه من جميع الاحزاب والمكونات اليمنية.
وقال ” كما تم عقد جولة من المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي كتمهيد للمراجعة الدورية لبرنامج الاصلاح والمتوقع عقدها في شهر نوفمبر القادم .. والذي تمنى الجميع ان تسمح الظروف الأمنية بعقدها بمدينة صنعاء.
وأضاف: وعلى هامش الاجتماعات تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي صندوق النقد مجموعة البنك الدوليين والخزانة الاميركية وعلى رأس تلك الاجتماعات اللقاء مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا لجارد حيث تم بحث تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية التي شهدتها اليمن مؤخراٍ والإصلاحات الوطنية التي أقرتها كافة المكونات السياسية في اليمن وفقاٍ لاتفاق السلم والشراكة الذي وضع قضايا الاصلاحات الوطنية في سلم أولويات برنامج الحكومة القادمة كبرنامج وطني يعكس الارادة الشعبية والرسمية في معالجة الاختلالات المالية والادارية ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وترشيد النفقات من خلال اصلاح نظام المرتبات والأجور ومحاربة الفساد واصلاح قطاع الطاقة بما يساعد الحكومة على تخطي الصعوبات والتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وبين وزير المالية الدكتور محمد زمام أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا لاجارد أعربت عن شكرها للقيادة اليمنية لدعم الاصلاحات كون ذلك يصب في مصلحة اليمن وشعبها وان تخفيف الضغوطات على الموازنة العامة للدولة من دعم المشتقات النفطية سوف يتيح للموازنة انفاق المبالغ في التحويلات الاجتماعية ومنها مبالغ الضمان الاجتماعي مع ضرورة تحسين استهداف الفقراء وكذلك زيادة المبالغ المخصصة للتنمية.
مؤكدا أنها وعدت بقيام الصندوق بالدور الريادي فيما يخص اعادة برمجة تعهدات المانحين وكذلك مناقشة تأجيل قرار البنك الدولي فيما يخص تحويل القروض الممنوحة لليمن الى منح بنسبة 100% والذي بدئ العمل به 2008م وتقرر ان يحول ذلك النظام خلال هذا العام الى 50% منح و50% قروض مما يشكل ضغطاٍ على الموازنة وخاصة خلال العامين الحالي والقادم.
ولفت وزير المالية إلى أنه شارك في بعض اجتماعات وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي مع قيادة البنك الدولي .
وأوضح أنه تم في تلك الإجتماعات حث البنك الدولي على استكمال اجراءات المصادقة على المنحة الموجهة لصندوق الرعاية الاجتماعية المقدرة بمائة وعشرة ملايين دولار أميركي والتي من المتوقع استكمالها خلال الاسابيع القادمة الى جانب المبلغ المقدم من الخزانة الاميركية لنفس الغرض والمقدر بثلاثين مليون دولار أميركي.
مشيرا إلى أن مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين والخزانة الاميركية أكدوا خلال تلك الاجتماعات وقوفهم إلى جانب اليمن في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الواردة في اتفاق السلم والشراكة التي تعتبر برنامج اصلاح وطني اقتصادي متكامل إلى جانب حثهم لمجتمع المانحين على مساندة اليمن من خلال اعادة تخصيص المبالغ المتعهد بها وتوجيهها نحو برامج ومشاريع ذات أولوية للحكومة.
منوها بعقد جولة من المباحثات مع الحكومة الاميركية بداية مع المكتب الاقتصادي في البيت الابيض إضافة إلى عقد لقاء مع مساعد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جراد فيرستيان والتي جرى فيها شرح الوضع الاقتصادي والمالي الذي يواجه اليمن والمضامين الاقتصادية والمالية وبرنامج الاصلاح الذي تضمنته اتفاقية السلم والشراكة الوطنية .
وقال: إن الجميع في تلك اللقاءات أبدوا دعمهم للقيادة اليمنية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مشددين على جميع الموقعين على اتفاق السلم والشراكة تنفيذ البنود الواردة فيها كون ذلك يمثل مخرجاٍ سياسياٍ واقتصادياٍ لليمن.
وفيما يتعلق بجولة المباحثات التي أجراها مع وزارة الخزانة الاميركية.. أوضح زمام انه تم تقديم شرح مفصل لبرنامج الاصلاحات الوطنية ومستوى التقدم المحرز وشرح الأوضاع السياسية وطرق التغلب على الجوانب الاقتصادية التي استدعت اليمن الى تخفيض اسعار البترول والديزل الى 150 ريالاٍ للتر مع المهام التي سوف تقوم بها اللجنة الاقتصادية المتفق عليها باتفاقية السلم والشراكة الوطنية.