أكد التزام الحكومة بتنفيذ ما يخصها من بنود وثيقة اتفاق السلم والشراكة

مجلس الوزراء يستعرض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية
الحكومة تؤكد على: تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها في حماية المصالح العامة والخاصة
دعم كافة الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي
توجيه الوزارات المعنية بتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضبط المخالفين
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأستثنائي أمس برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية واداء المؤسسات والاجهزة الحكومية للتعامل معها بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
وأكد مجلس الوزراء التزام الحكومة الكامل بتنفيذ ما يخصها من البنود المنصوص عليها في وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والامنية والموقع عليها من كافة القوى السياسية والتي ارتضتها القوى الوطنية والشعب اليمني باعتبارها الطريق والمخرج نحو بناء الدولة الحديثة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واستمع المجلس من وزيري الدفاع والداخلية الى إحاطة حول مجمل الاوضاع العسكرية والامنية في العاصمة وعموم المحافظات والجهود المبذولة لتكريس الامن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة حيث قدم الوزيران شرحا متكاملا حول الاوضاع الميدانية على مستوى العاصمة والمحافظات بما في ذلك بعض الحوادث الارهابية التي شهدتها بعض المناطق خلال الايام الماضية والاجراءات المتخذة ازاءها من قبل الاجهزة العسكرية والامنية.
ونوه المجلس بهذا الخصوص بما تقوم به المؤسسة الدفاعية والامنية في هذا الجانب.. مؤكدا ان الحكومة وجميع ابناء الشعب اليمني يقفون صفا واحدا مع القوى العسكرية والامنية وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لها للقيام بواجباتها بما في ذلك تواجدها وانتشارها لحماية المصالح العامة والخاصة وتحقيق السكينة العامة للمجتمع.
وحث المجلس قادة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظات الفارقة وأن يلتزموا بأعلى درجات الانضباط العسكري والحفاظ على مصالح وممتلكات الشعب العامة والخاصة وعدم التفريط فيها في أي حال من الأحوال.. داعيا الجميع الى تعزيز مستوى مؤازرتهم للقوات المسلحة والامن من أجل انجاح استحقاقات المرحلة وتجاوز تحدياتها وبناء اليمن الملبي لتطلعات الشعب في ظل الشراكة الفاعلة بين كافة القوى الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين عن الجانب الاقتصادي الى تقارير حول الاوضاع الاقتصادية والمالية والتي أكدت على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي .. مشيرين الى ان الاوضاع في هذا الجانب مطمئنة حتى الآن في ظل انتهاج سياسات مالية واقتصادية سليمة اثمرت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتراجع معدلات التضخم وهو ما ساهم في تجاوز العديد من الصعوبات والتداعيات الراهنة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.. منبهين من خطورة المعلومات المغلوطة التي تحاول بعض وسائل الاعلام الترويج لها عن الوضع الاقتصادي.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لكل الاجراءات الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.. مشيدا بالنتائج والنجاحات المحققة والتي تبذلها الوزارات والجهات المعنية في هذا الجانب.. وحث وسائل الاعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها على تحري الدقة والمصداقية فيما تتناوله من مواضيع حول الشان الاقتصادي والمالي ومراعاة شرف المهنة في عدم الترويج للاخبار والمعلومات المغلوطة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على المواطنين بشكل عام.. مشددا على ضرورة تحييد الاقتصاد عن السياسية والابتعاد عن ترويج الاخبار الكاذبة التي تؤثر عليه وعلى قطاعاته الحيوية الامر الذي قد تترتب عنه نتائج سلبية نحن في غنى عنها في هذه المرحلة بالذات.
وأحيط مجلس الوزراء علما بالحالة التموينية في المواد الغذائية والمشتقات النفطية والجوانب الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.. حيث اكد الوزراء المعنيون على ان الاسواق المحلية تشهد استقراراٍ سعريا وتموينيا في المواد الغذائية والمشتقات النفطية وتوفر كميات كافية تكفي احتياجات الاستهلاك مع وجود مخزون استراتيجي من هذه المواد تغطي متطلبات واحتياجات المواطنين لعدة اشهر قادمة.
ووجه المجلس الوزارات المعنية بتعزيز الرقابة على الاسواق لمنع التلاعب باسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص اسعار مادة الغاز المنزلي.. مؤكدا على عدم التهاون مع المتلاعبين واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
وقدم الوزراء المعنيون بالجوانب الخدمية في القطاعات الصحية والتعليمية تقارير حول اداء هذه القطاعات والحرص على استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع بمهنية وبكفاءة وتجاوز أية تحديات وصعوبات .. مشيرين الى الاحتياجات الواجب توافرها لدعم وتعزيز أدائها خلال المرحلة القادمة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشباب والرياضة حول فعاليات الحفل الشبابي الاستعراضي الذي اقيم بالعاصمة صنعاء لإيقاد شعلة الثورة اليمنية المباركة إيذاناٍ ببدء العام الـ 53 من عمر ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة وتدشينا لاحتفالات شعبنا بأعياد الثورة ” 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر ..
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة لتنظيم فعاليات حفل ايقاد شعلة الثورة اليمنية المباركة وبما شهده حفل هذا العام من تنوع في فقرات العرض الشبابي الكشفي والإرشادي التي حملت الكثير من المدلولات الوطنية وعكست في مجملها أفراح أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.