محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهمة الإرهاب

عمان/ وكالات
برأت محكمة امن الدولة الاردنية أمس الاسلامي الاردني عمر محمود عثمان المعروف باسم ابوقتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح عام 2000 في الاردن وامرت باطلاق سراحه فورا حسبما افاد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: ان “محكمة امن الدولة برأت أمس ابوقتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000م وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن مطلوبا في قضايا اخرى”.
ويرى محللون قرار براءة “أبو قتادة” يمكن ان يساهم في الوقوف أمام مد تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي يزحف إلى الأردن.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت قرارها بتأجيل النطق بالحكم في قضية “الألفية” التي يحاكم فيها أبوقتادة لعدم استكمال تدقيق ملف القضية وفقا للأصول القانونية.
وكانت المحكمة ذاتها قد أعلنت براءته من القضية الأولى “تنظيم الإصلاح والتحدي” في جلسة علنية عقدتها في تاريخ 26 يونيو لعدم كفاية الأدلة وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر بيد أن القرار لم ينفذ لأنه موقوف على ذمة قضية “الألفية”.
وحكم على أبوقتادة بالإعدام في الأردن عام 1999م بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000م حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وقبل أيام انتقد أبوقتادة وكان يوصف في الماضي بأنه “سفير بن لادن في أوروبا” خلال جلسة محاكمته الأحد إعدام الصحافيين الأميركيين على يد تنظيم “الدولة الاسلامية” واصفا التنظيم المتطرف بأنه “آلة قتل وهدم”.
وقال أبوقتادة في رده على أسئلة الصحافيين حول رأيه بإعدام الصحافيين الأميركيين على يد تنظسم “الدولة الاسلامية”: إن “الصحافي كالرسول لا يقتل”. وأضاف: إن “داعش آلة قتل وهدم” واصفا إياهم بـ”الخوارج وكلاب أهل النار”.
وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم وصل في 1993م إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.
وكان أبوقتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة محاولا منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد إبرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.
ومنذ العام 2002م اعتقل أبوقتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد لكنه لم يحاكم عن أي جريمة في بريطانيا.
وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005م في معركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1.7مليون جنيه (2.7مليون دولار).
والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبوقتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.