في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
