رئيس الحكومة: أولوياتنا الثبات والصمود وتوطين الصناعات وتسهيل معاملات المواطنين

الثورة نت/..

أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، على أن حكومته وضعت في مقدمة أولوياتها الثبات والصمود في وجه العدوان، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت ببعض الإجراءات في التشريعات كقانون الاستثمار وقانون الدواء وقانون مجلس الوزراء.

وأوضح الرهوي في حوار خاص مع “المسيرة” مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى جاهدة للإسراع في مسألة دمج المؤسسات وفقا لما اقتضته تكوينة الحكومة التي قُلِّصت من 44 وزيرا إلى 19 وزيرا، مؤكداً أن الحكومة تجهّز نفسها على كل الجبهات والاتجاهات، وتضع في أولويتها الإعداد والتجهيز والتدريب.

وحول الوضع في المحافظات المحتلة، أوضح الرهوي أن ما تعيشه تلك المحافظات من غلاء وارتفاع للأسعار وانهيار للعملة وانهيار للخدمات وانعدام للأمن هو نتاج طبيعي للاحتلال، مشيراً إلى أن حكومة المرتزقة تعيش في الفنادق وتتلقى الأوامر من الإماراتي والسعودي، وأن المحتل يعمل دائما على خلق الفتن وإثارة النزاعات والمشاكل، وأن السعودية تعمل على إغراق المحافظات الجنوبية في الفساد، وتريد أن تكون المحافظات الجنوبية منطلقا للاعتداء على المحافظات الشمالية.

وفيما يتعلق بالعدوان على اليمن، أكد الرهوي أن الأعداء جربوا في عدوانهم على اليمن خلال طوفان الأقصى بأس اليمنيين، وأن أطماع العدو الإسرائيلي في جزيرة سقطرى قديمة، فهو يعتبرها مركزا للسيطرة على العالم، مشيراً إلى أن الأمريكي يضغط على السعودية ويخوفها بأن اليمن سيضر بأمنها، وأن الأمريكي يريد إخضاعنا له، مؤكداً أن حكومة التغيير والبناء لا يهمها تصنيف أمريكا لنا بالإرهاب.

وعن برنامج حكومة التغيير والبناء، أوضح الرهوي أن من ضمنه تقديم الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين والبعد عن الروتين السابق، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بتوطين الكثير من الصناعات مثل الحليب ومشتقاته والإسمنت وإعادة العمل في بعض المصانع المتوقفة عن العمل، وأن المعاملات في الجمارك والضرائب أصبحت إلكترونيا للحد من الفساد، وأنه تم تصحيح آلاف الاختلالات في ملف المرتبات، وأن السعودية تلكأت في التزاماتها بشأن الملف الإنساني، وأنها مُلزمة بدفع مرتبات الموظفين، مؤكداً أن هناك ضمانة لأصحاب رؤوس الأموال بأنهم سيحظون بامتيازات في حال استثمارهم في البلد، وأن العمل مع المجتمعات المدنية هو ركيزتنا في حكومة التغيير والبناء، وأن توطين الصناعات بشكل عام هو ضمن برنامج الحكومة.