مقررون أمميون: انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب
الثورة نت/وكالات
أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات “اسرائيل” لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.
وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس الاثنين، أن الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن “إسرائيل” أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
وأشار البيان إلى أن الكيان الغاصب تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.
وشدد على أن الكيان “إسرائيل” ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام الكيان الصهيوني بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.
