اجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية يقر خطة الوزارة للبناء والتطوير للعام ١٤٤٦هـ
الثورة نت|
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري، الدكتور خالد الحوالي، خطة البناء والتطوير للوزارة للعام ١٤٤٦هـ.
وفي الاجتماع، أشار الدكتور الحوالي ، إلى أهمية وجود خطة للبناء والتطوير في الوزارة وفق أهداف واقعية ومشاريع تطوير نوعية تتضمن مؤشرات واضحة ومخرجات ونتائج مستهدفة محددة سلفا تساهم بالنهوض في الأداء الحكومي ورفع كفاءته وفاعليته وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح أعمال الوزارة وتنفيذ الخطة والعمل على انجاز كافة المهام المناطة بكافة قطاعاتها والتي تأتي في إطار ومحددات برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مستوى ديوانها العام وامتداداتها وفي اطار كافة وحدات الخدمة العامة.
من جانبه استعرض نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان، الأهداف الرئيسية للخطة التي ستنفذ من خلال حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تقود عملية تنفيذها الوزارة بمشاركة مختلف وحدات الخدمة العامة ومنها استكمال تبسيط إجراءات إنجاز معاملات المواطنين والاستماع إلى شكاويهم تجاه الخدمات المقدمة لهم وتحسين وتطوير جودة الخدمات.
واوضح أن الخطة تشمل تطوير سياسات ونظم إدارة القوى البشرية من حيث إدارة وتقييم الأداء الوظيفي والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى استكمال مراحل عملية إعادة البناء التنظيمي والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وفق القرارات الجمهورية الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
ولفت سفيان إلى أن الخطة خضعت لمراجعة دقيقة ومشاورات واسعة على مستوى الوزارة والمكونات التابعة لها بما يمكن من نقلها إلى واقع التنفيذ الذي يلمسه الاعم الاغلب من الناس بعون الله.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت آلية متابعة وتقييم وفق نماذج موحدة من خلال تقارير المتابعة الشهرية لقياس مستوى التقدم المحرز وكذلك تقارير التقييم الربعية لمستوى تحقق المخرجات المستهدفة بما يمكن من الدفع بوتيرة التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تواجه الخطة وصولا لتحقيق المؤشرات والنتائج المستهدفة.
من جانبها استعرضت مدير التخطيط والمتابعة بالوزارة سهام العبسي المصفوفة التنفيذية التفصيلية للخطة المتضمنة مؤشرات كل مشروع ومخرجاته المستهدفة وجهات وزمن ومتطلبات التنفيذ وآلية ونماذج المتابعة والتقييم للخطة.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لمختلف القطاعات وعدد من مدراء العموم.
