استشهاد وإصابة 150 ألف فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء

جرائم الاحتلال في غزة حرب مكتملة الأركان بتواطؤ المجتمع الدولي

الثورة / وكالات

تحت عنوان “محو غزة.. عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي”، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا شاملًا بالتزامن مع مرور عامل كامل على بدء إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، نفذ خلالها جرائم حرب مكتملة الأركان بتواطؤ صريح من أطراف المجتمع الدولي.

واستعرض التقرير -تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، الأحد- أبرز الجرائم التي وثقتها الفرق الميدانية للمرصد الأورومتوسطي على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك تتبع لعناصر الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، والإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وسياقها وحيثياتها المستمرة، فضلًا عن الاستجابة القضائية الدولية والدور الدولي الذي ساهم في استمرار الإبادة.

وتناول التقرير الأوضاع الكارثية والجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة منذ عشرات السنين، بما في ذلك فرض الحصار غير القانوني وفصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية والعالم، وتحويله إلى منطقة معزولة فقيرة، وتجريد سكانه الفلسطينيين من أبسط حقوق الإنسان على نحو منهجي ومتواصل، بالإضافة إلى التقويض المتعمد والمستمر لنظام الخدمات الأساسية.

50 ألف شهيد

ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى تاريخه، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 ألف فلسطيني، بينهم نحو 42 ألف شخص أدرجوا في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب نحو 100 ألف آخرين، بينما ما تزال آلاف الجثامين للضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية والإغاثية حتى الآن من انتشالهم، وفق التقرير.

ويقدر بأن نحو 10 في المائة من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا، بحيث استشهد 50,292 فلسطينيًا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل أولئك الذين ما يزالون تحت الأنقاض، فيما 33 في المائة من الضحايا هم من الأطفال و21 في المائة من النساء، بينما أصيب أكثر من مائة ألف آخرين بجروح وتم اعتقال الآلاف بشكل قسري، ما زال يقبع منهم نحو 3600 في مراكز اعتقال واحتجاز مختلفة.

إبادة العائلات

ورصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نحو 3,500 عائلة استشهد منها عدة أفراد منذ أكتوبر الماضي، ويشمل ذلك 365 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد، بينما فقدت أكثر من 2,750 عائلة ثلاثة أفراد على الأقل.

أفعال الإبادة

وتناول التقرير أفعال الإبادة الجماعية في قطاع غزة بما يشمل قتل أعضاء المجموعة، ومن ذلك قتل المدنيين داخل المنازل السكنية وداخل مراكز الإيواء وداخل الخيام وفي المناطق الإنسانية، إلى جانب قتل المدنيين دهسًا بالآليات العسكرية والدبابات وبالإعدامات الميدانية والقتل بطائرات كوادكابتر، والقتل في التجمعات والأسواق، فضلًا عن قتل المدنيين المجوّعين حول شاحنات المساعدات الإنسانية، وقتل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وكذلك قتل المدنيين بالتجويع، وقتل العاملين في العمل الإنساني والإغاثي والكفاءات والنخب الفلسطينية.

ووثق المرصد الأورومتوسطي أشكال إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة عبر شن الجيش الإسرائيلي الآلاف من الهجمات العسكرية المنهجية ضد المدنيين في قطاع غزة، وتوسيع دائرة القتل في سن الإنجاب، وتشتيت العائلات الفلسطينية، فضلًا عن تدمير النظام الصحي، وفرض ظروف عيش قاسية إلى جانب التجويع ونقص التغذية وعرقلة المساعدات الإنسانية، وخلق مخاطر.

وأبرز الأورومتوسطي أن الجذر الأساسي لاضطهاد الشعب الفلسطيني على أرضه، على نحو مهد لإبادته جماعيًّا، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، حول “التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

الضفة وغزة تحت الاحتلال

وأشار إلى أن قطاع غزة يعد أحد الإقليمين اللذين يشكلان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، وحتى عام 2005، كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على قطاع غزة داخليًّا وخارجيًّا، وكانت تنشر قواتها العسكرية خارج وداخل القطاع، بالإضافة إلى وجود مستوطنات يسكنها مستوطنون إسرائيليون على أراضيه، وهو الحال ذاته في الضفة الغربية اليوم.

وفي عام 2005، أعلنت إسرائيل عن قرار “فك الارتباط” الأحادي الجانب، والذي شمل سحب قواتها العسكرية وإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة، إلا أنه ورغم هذا الإعلان، فإن إسرائيل بقيت تُعد قوةً محتلةً للقطاع من حيث السيطرة الفعلية التي ما تزال تمارسها عليه. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، وهو الرأي الذي سبقه شبه إجماع دولي.

وشد الأورومتوسطي على أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل العسكري آنذاك، تواصل إسرائيل السيطرة على معظم العناصر الرئيسة للسلطة في القطاع، بما يشمل السيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية، والسجل السكاني، وفرض القيود على حركة الأشخاص والبضائع، وجمع الضرائب على الواردات والصادرات، والسيطرة على المنطقة العازلة.

إعلان الحرب

وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل – تحت قيادة رئيس الدولة (كيان الاحتلال) ورئيس الوزراء (الصهيوني بنيامين نتنياهو)، وبقية القيادة السياسية والعسكرية (للاحتلال) – أنها في حالة حرب، وبدأت بشن عملية عسكرية كانت الأهداف المعلنة من ورائها هي تفكيك حركة حماس، وتأمين الإفراج عن المحتجزين، واستعادة الأمن. وأُطلق على هذه العملية اسم “عملية السيوف الحديدية”.

توصيات

وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى مجموعة توصيات بعد عام من جريمة الإبادة الجماعية في غزة، أكد خلالها أنه ما يزال واجبًا على جميع الدول، منفردة ومجتمعة، العمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزاما قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء، وهو التزام ذات حجية مطلقة تجاه الكافة.

ودعا الأورومتوسطي إلى فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.

وحث على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل والدول المتواطئة معها، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأصول الحكومية وكذلك الأصول الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والكيانات والأفراد، سواء الإسرائيليين أو الأجانب، المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بهدف الضغط عليها للامتثال للقانون الدولي، وضمان عدم التكرار وتعويض الضحايا.

كما دعا إلى التوقف والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة الأخرى لإسرائيل في ما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك إلغاء أو تعليق العلاقات التعاقدية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات، ووقف الدعم في المجالات القانونية والإعلامية وغيرها من القطاعات التي قد تسهم في تعزيز ارتكاب هذه الجرائم، أو استمرارها.

وشدد على وجوب ضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وتفكيك جميع القواعد والحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، وإلغاء كافة التقسيمات الجغرافية والعسكرية التي تم فرضها في قطاع غزة، والالتزام باستعادة الوحدة الجغرافية لقطاع غزة، إلى جانب ضمان عودة النازحين قسرًا إلى مناطق سكناهم بشكل آمن وفوري ودون إبطاء، وضمان حرية الحركة والتنقل والوصول لجميع سكانه.