الرباعي يؤكد على أهمية الزراعة التعاقدية كأداة تسويق حديثة للمنتجات الزراعية
الثورة نت|
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، على الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة التعاقدية كوسيلة فعالة ومتطورة لتسويق المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عُقد، اليوم، في العاصمة صنعاء، حيث شارك فيه ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص والخبراء المختصين.
وأشار الوزير الرباعي إلى أهمية هذا اللقاء في سبيل تطوير الزراعة التعاقدية، والعمل على إحلال المنتجات المحلية كبديل للسلع المستوردة. وعبّر عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد برنامج الزراعة التعاقدية، والتي توفرت على دراسات واستفادة من التجارب السابقة، ما أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.
وأكد الرباعي أن البلاد تعيش مرحلة جديدة في إدارة فاتورة الاستيراد، مضيفًا أنه تم قطع شوط كبير في جانب برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، والذي يهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف. واعتبر أن رفع جودة المنتجات الزراعية وخفض كلفة انتاجها يعدان من أبرز التحديات لتحقيق نجاح برنامج الزراعة التعاقدية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع التجار على شراء المنتجات المحلية.
كما أشار الوزير إلى أهمية الزراعة التعاقدية في حماية صغار المزارعين من خلال تمثيلهم عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة في ظل تشتت الحيازات الزراعية، موضحًا أن العديد من الدول اعتمدت هذا البرنامج وحققت نجاحات ملحوظة في تطوير وتنمية صادراتها من المنتجات الزراعية.
وكشف الدكتور الرباعي عن وجود استراتيجية وطنية قيد الإعداد لإدارة فاتورة الاستيراد تشمل المنتجات الزراعية والسمكية والصناعات التحويلية وتنمية صادراتها، مؤكدًا على أن الزراعة التعاقدية تشكل أحد أهم مكونات هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن أيضًا التنسيق بين شركاء العمل في المجتمع، بما في ذلك المزارعين والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص والمستهلكين.
وأضاف قائلًا: “يجب أن تستحوذ المنتجات الزراعية اليمنية على أكبر حصة ممكنة من الأسواق الخارجية، ولدينا الفرص لجعل صادراتنا تدفق إلى جميع الأسواق العالمية، لما يتمتع به المنتج المحلي من جودة عالية، خاصة في ضوء المقومات الزراعية الفريدة التي تتمتع بها اليمن.”
وأعلن الرباعي، في ختام كلمته، عن توفر 45 جمعية جاهزة للانخراط في نشاط الزراعة التعاقدية، مع ما لا يقل عن 45 منتجًا سينفتح المجال لإبرام عقود بينها وبين المؤسسات والقطاع الخاص، مما يضمن تشجيع الإنتاج الزراعي وحماية المنتج المحلي، والتوسع في زراعته وفق منهجية سلاسل القيمة.
في ذات السياق، عرض القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي، بعض الأنشطة والتجارب الناجحة للجمعيات التعاونية الزراعية في مجال الزراعة التعاقدية، مشددًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع للوصول إلى النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز دوره في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
حضر اللقاء وكيل أمانة العاصمة لشؤون الزراعة، محمد سريع، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، المهندس محمد القحوم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
