تم تلبية احتياجات وادي وصحراء حضرموت من السلع الغذائية

نبذل جهوداٍ كبيرة للارتقاء بأداء مهامنا والجهات الأمنية دورها غائب

يبذل مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي صحراء حضرموت جهوداٍ كبيرة للارتقاء بأداء مهامه وذلك من خلال تكثيف الدور الرقابي على الأسواق والمحلات التجارية وكذا متابعة مدى توفر السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق وبما يلبي احتياجات المستهلكين خاصة في شهر رمضان المبارك.
ولمعرفة المزيد عن الوضع التمويني وكذا الخدمات والصعوبات والمشاكل التي تواجه المكتب كانت لنا وقفة مع الأخ كرامة رجب بارفيد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت والذي تحدث في البداية قائلاٍ:

يتمحور دور المكتب في الجانب الرقابي بالنزولات اليومية من قبل أعضاء الرقابة في إطار قواعد حرية التجارة والمنافسة ويتحدد هذا الدور من خلال التقارير الميدانية للجان الرقابية والتي توضح توفر المواد الأساسية في الأسواق وبكميات تغطي فترة أشهر قادمة ووفقاٍ للتقارير التي ترفع للوزارة من الموانئ الرئيسية والحمد لله لا توجد أي اختناقات أو نقص أو احتكار في أي مادة من المواد الأساسية بالإضافة إلى مستوى الأسعار اليومية والذي يحدد من خلالها السعر وفقاٍ للعرض والطلب كما يتأثر السوق المحلي بالمتغيرات في الأسواق العالمية من خلال الزيادة والنقصان في الأسعار.
وأضاف : شهدت الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي في بعض الأسعار علماٍ أنه يتم رفع تقرير أسبوعي عن متوسط أسعار الجملة والتجزئة للوزارة والسلطة المحلية بالوادي والصحراء وتمت المقارنة بين أسعار ديسمبر 2013م و يونيو 2014م والذي تبين من خلالها انخفاض في مادة السكر بنسبة تقدر بـ4 % و الدقيق 13 % والحليب المجفف 6 % بالإضافة إلى زيادة في مادة القمح بنسبة 2 % والأرز 5 % وبالنسبة للسلع الأخرى فهناك استقرار نسبي في أسعارها ويعود سبب ذلك إلى استقرار سعر الصرف. وفي ما يخص الزيادة والانخفاض في الأسعار فتكمن في زيادة المخزونات وضعف الطلب وأسباب أخرى عالمية.

متابعة مستمرة
* وفي ما يتعلق بدور المكتب في توفر السلع الغذائية خلال شهر رمضان قال:
– قام المكتب بمتابعة مدى توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق لتغطية احتياجات شهر رمضان ومتابعة أسعار السلع الغذائية والرقابة على صلاحيتها في محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق والساحات العامة في عدد من مديريات الوادي ومنها سيئون تريم القطن شبام حورة وادي العين وحريضة واستهداف محلات بيع المواد الغذائية وبيع الخضار والفواكه ومحلات بيع اللحوم والأسماك إضافة إلى المطاعم والمشارب ومحلات بيع الأطعمة في الساحات العامة.

احتياجات تقديرية
* وعن مدى توفر احتياجات وادي وصحراء حضرموت من السلع الغذائية الأساسية يقول:
– نعم تم تحديد احتياجات محافظة حضرموت الوادي والصحراء من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح الدقيق الأرز السكر والحليب المجفف لعام 2014م وتم احتساب ذلك بموجب عدد سكان مديريات الوادي و الصحراء التقديري لعام 2014م بـ (622.500 نسمة ) بعدد ( 89.000 ) أسرة و متوسط عدد أفراد الأسرة هو ( 7 ) أفراد , و ذلك حسب نسبة النمو السكاني لتعداد 2004م بنسبة(3.7% ) كما تم تحديد احتياجات الأسرة بموجب مسح الأسرة الخاص بالجهاز المركزي للإحصاء .
واستطرد: إن الاحتياجات التقديرية للمواد الأساسية للسكان بالإضافة للاحتياجات الاحتياطية لثلاثة أشهر وكذا الاحتياجات الأخرى مثل المطاعم الفنادق المستشفيات المعسكرات الداخليات عمال المشاريع والضيوف والتي تم احتسابها بنسبة ( 10 %) من احتياجات السكان وإما احتياجات المحافظة كاملة فترفع من قبل المركز الرئيسي بالمحافظة فقد تشمل احتياجات الساحل و الوادي بمحافظة حضرموت .

إجراءات عديدة
* وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المخالفين قال مدير عام التجارة والصناعة بوادي وصحراء حضرموت :
– هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها ضد المخالفين منها أخذ تعهد على المخالفين الجدد وأصحاب الأكشاك الصغيرة وإحالة المخالفين المكررة مخالفاتهم وأصحاب السوابق إلى الجهات القضائية ويتم تحرير تعميم من قبل وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء لمدراء عموم المديريات والمكاتب المعنية للتنفيذ.
واستطرد: من خلال التقارير المرفوعة من قبل مفتشي الرقابة بالمديريات للفترة من يناير وحتى مايو 2014 م فقد تم ضبط عدد (41) مخالفة بالإضافة إلى ضبط كمية من السلع الغذائية الفاسدة منها التونة و مسحوق الشراب التانج و الشاي و الكريم كراميل و البسكويت .

جهود كبيرة
* وعن مدى تعاون المكتب مع الجهات المكلفة بالتنفيذ تحدث قائلاٍ :
– يبذل فرع مكتب وزارة الصناعة والتجارة وفروعه بالمديريات بوادي وصحراء حضرموت وبالتعاون مع مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان جهوداٍ كبيرة وذلك من خلال النزولات الميدانية والمتابعة المستمرة للمطاعم والمشارب للتأكد من مدى نظافة العاملين فيها بالإضافة إلى متابعة محلات بيع الخضار والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من المهام والتي تصب أولاٍ وأخيراٍ في الحفاظ على صحة المواطنين.

توعية المستهلك
وأضاف: قام المكتب بتوزيع التعاميم والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعريف بأهمية المواصفات بالإضافة إلى أننا قمنا بتوعية المستهلك حول تحديد طرق اختياره لشراء المنتجات التي تلبي احتياجاته وتعريفه بالأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات المخالفة للمقاييس والمواصفات والمنتهية صلاحيتها وذلك من خلال الجهات الإعلامية المختلفة كالإذاعة والتلفزيون وخطباء المساجد وتنشيط جمعية حماية المستهلك الممثلة من قبل المستهلك نفسه و بث إعلان عبر إذاعة سيئون والذي يحث المواطن بعدم شراء المواد المنتهية صلاحيتها والإبلاغ في حالة ظهور أي توالف ودعم المكتب بالمكافآت للقائمين على أعمال الرقابة .
وفي حال الكشف عن سلع غذائية منتهية الصلاحية من قبل المواطنين نرجو منهم سرعة التواصل مع غرف العمليات بمكاتب الوزارة عبر الخط الساخن برقم ( 402370 ) ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية.

صعوبات
* وعن الصعوبات التي تواجه المكتب قال :
– هناك عوامل مؤثرة على الأداء الرقابي ومنها تأثير الجانب الأمني سلباٍ على الأداء الرقابي لموظفي المكتب بالإضافة إلى عدم توفر وسيلة مواصلات لنقل أعضاء الرقابة وكذا عدم وجود مستودعات لدى بعض المديريات لحفظ المواد المضبوطة وعدم استكمال البناء المؤسسي للمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الرقابي ومنها هيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك وغياب التشجيع لإنشاء جمعيات استهلاكية ايضاٍ عدم فتح فرع للشركة اليمنية للغاز وعدم وجود مختبر خاص بفحص المواد الغذائية والمياه وعدم وجود محاكم تجارية متخصصة ونيابة مخالفات تجارية وضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات لضبط المخالفين ومنها محاضر الضبط وبطئ الإجراءات وعدم قيام الكثير من الجهات ذات العلاقة بدورها الرقابي وعدم قيام المواطن بدوره من خلال الإبلاغ وعدم شراء المواد المنتهية. وهناك ضرورة لتعزيز الرقابة في المنافذ والمصانع لكونها تشكل أكثر من 80 % في الرقابة عند دخول المواد وكذا عند تصنيفها والاهتمام بالكادر الرقابي من ناحية التأهيل و توفر كافة الإمكانيات والحوافز اللازمة ليقوم بدوره بالشكل المطلوب وكذا الدور الإعلامي في توعية المواطنين بأضرار المواد المنتهية صلاحيتها .

إيرادات مشتركة
* وفي ما يتعلق بالجانب المالي للإيرادات والصادرات يقول بارفيد:
– بلغت إجمالي الإيرادات المشتركة لعام 2013 م (11.309.091) ريالاٍ بزيادة في الربط المقدر ( 4.809.091) ريالاٍ بزيادة 174% وتأتي هذه الزيادة نتيجة لجهود الموظفين في متابعة التجار غير المقيدين والمتأخرين عن تجديد السجلات التجارية والصناعية كما بلغت إجمالي الصادرات من المنتجات المحلية من مديريات الوادي والصحراء خلال عام 2013م ( 27,148 ) طناٍ بمبلغ قدره ( 1,096,519,600) ريال ومن أهم هذه الصادرات العسل والبصل والقمح والذرة والحناء وزيت السمسم والجلجل والتي يتم تصديرها عبر منافذ الوديعة وشحن ومطار سيئون إلى الدول العربية والإسلامية .