“نحن لا نطلب منكم المستحيل، لكن نأمل منكم مراعاة معاناة الناس وأزماتهم الإنسانية والمعيشية التي صنعها العدوان الجاثم على البلد منذ ما يزيد عن عقد من الزمن”.. هذا لسان حال المواطن اليمني مع إعلان المجلس السياسي الأعلى تشكيلة الحكومة الجديدة، “حكومة التغيير والبناء”، بعد انتظار طال أمده.
التغيير الحكومي هو مسار من مسارات عدة، وعد بها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ضمن “التغييرا.ت الجذرية” لإصلاح ما أفسدته الأنظمة والحكومات السابقة. وهذا المسار هو الأكثر تعقيدًا لارتباطه بمساعي تطهير مؤسسات الدولة ومختلف الجهات الرسمية نظرًا إلى وضعها الملغّم بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة وإفساد الإصلاحات.
التعيينات في التقويم الأولي واقعية، إن من ناحية تمثيلها لغالبية المحافظات اليمنية من جنوبها وشمالها، أو من ناحية مؤهلات الوزراء وخبرة الكثير منهم، أو من ناحية الموضوعية في دمج الكثير من الوزارات والاكتفاء بـ22 وزارة بدلاً من 44.
بقي، من التشكيلة السابقة، وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ووزير الدفاع اللواء العاطفي واللواء جلال الرويشان نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن. وهذا مؤشر على أن المشكلة في اليمن ليست في أمنه ولا في وزارة دفاعه؛ بل اليمن قد حجز لنفسه مكانةً متقدمةً في الإقليم بقوته البشرية وقدراته الاستراتيجية. لكن المعضلة والتحدي الأكبر تكمن في كيفية النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل استمرار الحصار الخارجي على البلد، فضلًا عن معالجة وضع القطاعات الصحية والتربوية والتعليمية.
لتأكيد الرغبة الجادة في التغيير والتصحيح، من دون أي معيار آخر، استُبدل وزيرا الصحة والتربية والتعليم المحسوبان على “الأنصار” وأحدهما الشقيق الأكبر للسيد عبدالملك، وبتعيين نائب ثالث لرئيس الحكومة هو محمد المداني، والذي عين وزيرًا للإدارة والتنمية المحلية والريفية، بعد أن كان يرأس “مؤسسة بُنيان التنموية” يشير إلى الإيمان بالدور المحوري للمجتمع في عملية التنمية بمحاورها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتجسد الأهميّة في المنظمات والجمعيات الأهلية التي تستطيع أن تُسهم في التنمية المستدامة إسهامًا حقيقيًّا.
المرحلة صعبة وحرجة؛ هذا ممّا لا شك فيه، والمهمة التي تقع على عاتق الوزراء ومنهم الوزراء الشباب، ليست بالهيّنة في ظل ما يمر به البلد من عدوان وحصار، خصوصًا مع استمرار تحكّم حكومة المرتزقة في المدن الجنوبية بعائدات النفط والغاز، إذ أنّ اليمن، بشكل عام، كان يعتمد في ميزانيته على عائدات هذه الثروات وما نسبته 70 %، والبقية كانت تحصّل من الموانئ والضرائب.
لا يأس ولا إحباط مع صلاح النفوس وحسن اختيار الوزراء، إن غلّبوا مصلحة البلد على مصالحهم الضيقة والحزبية، والدور الرقابي من شأنه أن يصوّب البوصلة، كما سيأتي الدور على الملف القضائي لتصحيحه، وبقية الجهات والمؤسسات، والمطلوب في هذه المرحلة التعاون الشعبي والتفهم لمتطلبات مسار التصحيح والتغيير؛ لأن العمل يجري في ظروف معقدة، وما يزيد المسؤولية هو اقتحام اليمن لمعركة إسناد غزة ودعم القضية الفلسطينية.
