سياسيون وأكاديميون لـ” الثورة “: خدمة المواطن والنهضة الاقتصادية ومحاربة الفساد…تحديات أولية تواجهها حكومة التغيير والبناء

تتواصل ردود الأفعال الشعبية والرسمية المؤيدة لتشكيل حكومة التغيير والبناء كخطوة استراتيجية أولى للتغيير الجذري الذي وعد به السيد القائد عبد الملك الحوثي قبل ما يقارب العام، شخصيات سياسية وأكاديمية باركت تشكيل هذه الحكومة وتقليصها إلى 19 وزارة في ظل ما تمر به البلاد من حالة حرب مباشرة من الأمريكي والبريطاني والصهيوني وحصار اقتصادي تفرضه أدوات تلك الدول منذ ما يقارب العشرة الأعوام، كل فئات الشعب أكدت وقوفها خلف القيادة الثورية والسياسية في التغييرات الجذرية التي جاءت لتحسين الخدمات للمواطنين في كافة الأراضي المحررة.
عدد من السياسيين والأكاديميين عبروا للثورة عن تطلعاتهم للحكومة الجديدة وما يريده المواطن اليمني منها حيث والآمال كبيرة والتفاؤل أكبر بأن تستطيع حكومة التغيير والبناء خدمة الناس ومعالجة أوضاعهم والحد من الفساد في مؤسسات الدولة:
الثورة / استطلاع / أحمد السعيدي

تعليم.. رواتب.. زراعة
البداية مع الشيخ محمد حميد الطوقي – عضو مجلس النواب عن الدائرة 17 بأمانة العاصمة، الذي تحدث قائلاً:
«نستوحي كثيراً من المسمى الذي أطلق عليه حكومة التغيير والبناء لتحديد مطالب الشعب، فنحن بأمس الحاجة للتغيير للأفضل وتحريك عجلة التنمية عوضا عن الكساد الكبير الذي مر عليه عشر سنوات بدون عطاء يُذكر ولقد وضع السيد القائد ثقته في هذه الحكومة وهي الأمل الوحيد المتبقي للمواطن بعد الله سبحانه وتعالى فإن كُتب لها النجاح فهي سُلَّم النجاة ولذلك نتمنى لها النجاح، كما أن المؤمل من هذه الحكومة التي تمثل شعبنا اليمني الحر في المناطق الحرة أن تدعم التعليم الذي هو أساس النجاح وتعيد للمدارس الحكومية اعتبارها وقوة أدائها وتمنع بيع الكتب في الأرصفة بعد أن يتم تشغيل مطبعة الكتاب المدرسي ويوزع مجانا كما كان، وآمالنا كبيرة وتطلعاتنا بمحاولة صرف نصف راتب شهري لموظفي الدولة، وإقامة برنامج تنموي زراعي يتحقق من خلاله الأمن الغذائي والمائي واستيعاب اليد العاملة ليس بتوظيف وإنما إنشاء جمعيات زراعيه تخفض معدل البطالة».

استشعار المسؤولية
أما الأستاذ أحمد إسحاق- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، فقد تحدث عن واجبات أعضاء الحكومة تجاه المواطنين عبر وزاراتهم فقال:
« أولاً نبارك لأبناء الشعب اليمني في المناطق الحرة تشكيل حكومة التغيير والبناء وتحقيق وعد السيد القائد عبد الملك الحوثي بالتغيير الجذري الذي بالتأكيد سيكون في مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى، ثانياً نتطلع من هذه الحكومة استشعار المسؤولية وتنفيذ توجيهات قائد الثورة -حفظه الله- بكل اهتمام وتفان والتعاون المشترك بينها والعمل بروح الفريق الواحد لكي نستوعب التحديات الكبيرة الراهنة والقادمة وأن تضع موجهات القيادة في أعلى سلم أولوياتها وتتلمس معاناة المواطن وتسعى لتخفيفها وتلتحم بنبض الشارع وتشاركه همومه وآماله فقد تحمل كثيراً وصبر صبراً جميلاً، فالبناء والتغيير يتطلب كفاءات وخبرات وذهنيات مختلفة عن السابق، وختاماً نتمنى لهم التوفيق والعون والسداد من رب العباد للنهوض بالبلاد وتحسين معيشة الناس الذين صمدوا في وجه العدوان والحصار سنوات طويلة وصار حقاً على الدولة الوفاء لهم وإحياء البسمة على شفاههم».

تطلعات كبيرة
بدوره قال الشيخ محمد علي علوان -وكيل أول محافظة مارب عن هذه الحكومة وواجباتها تجاه شعبها بالقول:
بداية نبارك لحكومة التغيير والبناء نيلها ثقة القيادة ومباركة وتأييد أبناء الشعب اليمني، كما أننا نبارك لقيادتنا الثورية والسياسية والشعب اليمني العظيم تشكيل هذه الحكومة التي جاءت بقرار وطني خال من التدخلات والإملاءات الخارجية، ومن خلالها نتطلع إلى تصحيح ونبذ الاختلالات المتجذرة في اللوائح والأنظمة والهياكل الإدارية والتي هي من سيئات الأنظمة السابقة والدول التي كانت تتحكم في القرار اليمني، كما نتطلع أن يكون العمل الحكومي بروح الفريق الواحد بما يحقق الهدف الذي رسمه الشهيد الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه عبر مشروعه ( يد تحمي ويد تبني )، ونتطلع أيضاً ويتطلع شعبنا اليمني العظيم من حكومة التغيير والبناء وفي ظل القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والذي هو العون والسند لهذه الحكومة، أن ينتزع القرار السيادي للبلد وأن تفتح الموانئ والمطارات وأن يُفرج عن الأسرى وأن تُستعاد حقوق الشعب المنهوبة من الرواتب والثروات، وأن يعاد إعمار الدمار الذي خلفه العدوان الغاشم على بلادنا، ومن تطلعات أبناء الشعب اليمني أن يتم إصلاح الجانب القضائي وتحسين الأداء للجانب الأمني بما يسهم في العدل والإنصاف وحفظ الأمن وتحقيق العدالة المجتمعية بين أفراد الشعب اليمني، كما أن الشعب اليمني يحتاج إلى تحسين المعيشة من خلال البناء والتنمية والعمل على توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وإيجاد فرص العمل حسب الممكن والمتاح، كما أن المواطن يتطلع إلى أن تكون الحكومة قريبة منه وان يكون شريكا معها في البناء والتنمية بما يهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، ويأمل الناس أن يكون يوم الدولة هو (يوم من أيام الله ومن أيام البشر الذي هو 24 ساعة) لا أن يبقى كما كان في المثل أو المقولة الشائعة ( يوم الدولة سنة )، وأخيرا نسأل الله تعالى لهم العون والسداد والتوفيق والنجاح في كل أعمالهم الملقاة على عاتقهم بما يبيض وجوههم أمام الله وأمام المجتمع».

بين النجاح والفشل
من جانبه قال الدكتور أمين الغيش- أستاذ النظم السياسية والإدارة المحلية بجامعة صنعاء :
« من حيث التسمية فلعلها تدل على أن هناك توجهًا مختلفاً على سابقتها حكومة الإنقاذ هذا أولاً .
ثانياً : السؤال الذي يطرح نفسه هو تغيير ماذا ؟ وبناء ماذا ؟ وهذا ما سنعرفه من خلال برنامج الحكومة الذي يعبر عن السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والتغيير مصداقًا لقوله تعالى لا بد أن ينبع من الذات  « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» مع التأكيد أن ليست مشكلتنا في نقص الموارد ، ولكنها في غياب الإدارة المصحوبة بالإرادة وهذا بداية التغيير ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية أرى أن الحكومة ذات توجه واحد وإن كانت تعبر عن مختلف المناطق أو أكثرها ، وهذا من وجهة نظري جيد لكي تتحمل كامل المسؤولية فالنجاح محسوب لها والفشل لا سمح الله محسوب عليها وليس هناك فرصة لإلقاء المسئولية على طرف آخر، نعم أنها تمثل اغلب المحافظات اليمنية لكن من حيث التوجه اعتقد أنها ذات توجه واحد ونرجو أن يساعدها، ذلك على عملية التغيير والبناء المستقبلية .
وبالنسبة لتوقعاتي لما يمكن أن تقوم به الحكومة فهذا موضوع سيتم تأجيل الحديث فيه حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان في برنامجها الذي من المتوقع أن تقدمه  نهاية شهر أغسطس الحالي أو نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر على الأكثر وفقاً للنص الدستوري الذي يلزم الحكومة بتقديم برنامجها خلال 25 يوماً من تشكيلها وعليها من خلال هذا البرنامج أن تستعيد ثقة المواطنين واقتناعهم بتوجهاتها المستقبلية .
أما فيما يتعلق بمطالب الشعب من الحكومة وهي في ذات الوقت نصائح نقول أولاً: نرجو أن يتضمن بيان الحكومة ما يعكس توجه حقيقياً للتغيير والبناء وذلك بإعادة النظر في إدارة المرافق العامة الإنتاجية وهذا الذي نريده مثل مرفق الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ وضع تحت الموانئ عشرين شحطة كما، يقول السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، بالإضافة إلى النفط والغاز والزراعة وصناعة الدواء والاسمنت والخ، إعادة النظر من خلال شركات الاقتصاد المختلط الاكتتاب العام على أن تخصص نسبة 51 % للدولة ونسبة 10 % للقطاع الخاص إن أراد المشاركة  ونسبة 39 % للمواطن واذا رفض القطاع الخاص المشاركة فنسبة المواطن تصبح 49 % على أن يكون أولهم اكتتابا موظفو وعمال هذه المرافق وهذا التغيير الذي نريد، هذا التغيير هو الذي سيوفر المال اللازم للدولة وليس القطاع الخاص.
وثاني المطالب إنني أطلب من الحكومة باعتبارها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة أطلب منها أن يتضمن برنامجها توجهًا واضحاً في احترام الدستور والقانون وعدم تجاوز الصلاحيات والاختصاصات وتنفيذ القانون على الكبير قبل الصغير وعلى الحاكم قبل المحكوم وإحالة المخالفين والمتجاوزين للقانون ولصلاحياتهم واختصاصاتهم للعدالة ومحاسبتهم وهذا هو موضوع البناء .
وثالث المطالب وهو في إطار النصح أن يتضمن برنامج الحكومة توجهًا واضحاً وجاداً في الاهتمام بالتعليم بجميع قطاعاته المختلفة العام والمهني والعالي والعمل على تسوية أوضاع منتسبيه من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وفي هذه النقطة فإن ما يخصص في الموازنة  العامة للدولة لهذا القطاع من اعتمادات مالية يعتبر مؤشرًا على صدق توجه الحكومة في عمليتي التغيير والبناء فالتعليم أشبه بالقاطرة التي تجر خلفها كل العربات والاعتناء بالأساتذة والموظفين مالياً وإداريا وتاهيلا وهذا هو طريق التقدم والبناء لأي بلد في العالم كما فعلت بلدانًا كثيرة  حتى أن مرتبات المعلمين في بعض الدول تساوي مرتبات الوزراء، وثقتنا في وزير التربية الأستاذ حسن الصعدي كبيرة ونعتقد أنه أهلاً لذلك فهو ابن قطاع التعليم وله تجربة رائدة ونسأل الله له ولزملائه في الحكومة التوفيق .

التغيير والبناء
الدكتور يوسف الحاضري- ناشط سياسي وثقافي وناطق وزارة الصحة السابق هو الآخر تحدث للثورة عن أوليات حكومة التغيير والبناء:
«تأتي التغييرات الجذرية والتي كان مزمع لها أن تبدأ بعد ثورة الـ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ غير أن العدو الأمريكي وعبر أدواته السعودية والإماراتية التي كانت تسيطر على اليمن أبت ذلك فسارعت بعدوان الـ26 من مارس ٢٠١٥م غير أن السيد عبدالملك الحوثي كان ومازال وسيبقى يضع الإصلاحات العامة للدولة نصب عينيه الطاهرتين لذا جاءت هذه الفترة كفرصة هامة لهذا الإجراء الهام جدا والذي يتطلع اليه كل أبناء اليمن خاصة بعد أن استطعنا أن نصل في القوة العسكرية ما يمكننا أن نحمي الدولة ونحمي التغييرات الجذرية من أي محاربة أو ممانعة لها كما حصل في ٢٠١٥ بالعدوان على اليمن ما يعني أن فرصة نجاحها هذه الفترة أفضل مما قبل رغم التحديات التي مازال اليمن يعيشها على رأسها الحصار الاقتصادي والاستحواذ على الثروات غير كل ذلك يجب ألا يكون معضلة في طريق هذه الحكومة التي جاءت بطريقة عظيمة واختيارات دقيقة بعيدا عن أي حسابات إلا حسابات الكفاءة والشراكة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اليمني ومكوناته بكل حب وتعاضد،
وفي الأخير بطبيعة الحال فإن من أحسن من الوزراء فلنفسه ومن أساء فسينعكس عليه هذه الفشل والإخفاق وسيتم تغييره وهكذا، والله ولينا هو مولانا نعم المولى ونعم النصير».