الثروة الحيوانية مهدرة والاستثمار فيها ضرورة ملحة لتخفيف فاتورة الاستيراد

لا توجد إحصائيات حقيقية لكميات الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية ومشتقاتها

55% من الأعلاف مهدرة نتيجة الأخطاء الشائعة لدى مربي الثروة الحيوانية

تدهور سلالة الثروة الحيوانية المحلية بسبب ضعف البحوث وتهريب الحيوانات إلى الخارج

عدم وجود إحصائية حقيقية لأعداد الثروة الحيوانية في كل منطقة، وذبح صغار الإناث

أكدت دراسة حديثة حول سلسلة القيمة للثروة الحيوانية في سهل تهامة، أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن، ورافد اقتصادي مهمًّا من روافد الاقتصاد اليمني، وأن الثروة الحيوانية تعد جزءًا مهمًّا من قطاع الاقتصاد الوطني، الذي يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الزراعي، وتعتمد عليه نسبة كبيرة من الأسر الريفية المحلية في توفير احتياجاتها الغذائية من اللحوم، والحليب، والألبان، والبيض والعسل وغيرها، ناهيك عن تحسين دخل الأسر المنتجة ما ينعكس إيجابا على حياتها المعيشية والاقتصادية.
وقالت الدراسة ان مساهمة المستثمرين وتجار الماشية وصغار المربيين وجميع الناشطين الفاعلين في تنمية قطاع الثروة الحيوانية يمثل عاملاً أساسيا يستدعي، وضع خطط وبرامج تمكنهم من تحسين القيمة المضافة للعملية الإنتاجية لتحقق مكاسب عادلة لجميع الناشطين في حلقات سلسلة القيمة، وأشارت الدراسة التي أجريت بمحافظة الحديدة، بهدف تحديد اهم التدخلات المناسبة لتطوير سلسلة القيمة للثروة الحيوانية، ان مربو الثروة الحيوانية يعانون بشكل كبير في عملية التسويق للماشية ومنتجاتها وكذا في شراء وتوفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وتناولت الدراسة عدداً من المشاكل في كل حلقات سلسلة القيمة والمقترحات المناسبة لحلها بحسب الأوليات.. وهذه التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

وقالت الدراسة التي نفذها فريق متخصص من الباحثين بمؤسسة بنيان التنموية برئاسة المهندس نسيم أحمد المهدي والمهندس بكيل الرعي ضباط سلسلة قيمة الثروة الحيوية وبدعم من اللجنة الزراعية العليا وشركاء التنمية أن الثروة الحيوانية تعتبر رافداً اقتصادياً هاماً للدخل القومي وذلك لإنتاجاتها المتعددة والمتنوعة، وأن ضرورة تنمية الثروة الحيوانية صارت حاجة ملحة نظراً للمنعطفات التي تمر بها هذه الثروة المهدرة ولعل الاستثمار في الإنتاج الحيواني سواء في إنتاج الألبان بأنواعها وإنتاج اللحوم، مما سيكون له أثر تنموي كبير يعود بالنفع على هذه الثروة الهامة، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية بوضع الخطط والدراسات والبحوث ووضع حد للظلم الكبير الذي تتعرض له الثروة الحيوانية في بلادنا سواء من ناحية ذبح الحوامل وصغار الحيوانات أو من ناحية استيراد الحيوانات من الخارج.

موجهات
وأشارت الدراسة إلى موجهات السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله والذي أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والتي منها العناية بإنتاج الاعلاف، والعناية بالطب البيطري، وتشجيع الأسر بالاهتمام بتربية المواشي والدجاج، ومكافحة ظاهرة ذبح صغار الماشية، وضروه حمايتها لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد الأسري والوطني بشكل عام، كما أشار سماحته إلى أن الإنتاج الحيواني يعتبر حراك اقتصادي، ويحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج النباتي من حيث مساهمته في إجمالي الإنتاج الزراعي حيث يصل في المتوسط إلى 23,5 %. كما تعتبر الثروة الحيوانية احدى دعائم اقتصاد الأسرة اليمنية والاقتصاد الوطني حيث تساهم بما نسبته 3 % من الناتج المحلي الاقتصادي.

تنمية مستدامة
ولفتت الدراسة إلى أن معظم الأسر الريفية في سهل تهامة تعتمد على الثروة الحيوانية في توفير السيولة المادية إلى جانب كونها مصدرا غذائياً للأسرة.
وأن الدولة ممثلة بالقيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في تربية الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية وذلك عبر توفير الدراسات البحثية وتوعية مربي الثروة الحيوانية بمختلف الطرق والوسائل الارشادية حول الأسس العلمية والعملية السليمة في إدارة الثروة الحيوانية من اجل زيادة إنتاجية الرأس الواحد ورفع قيمة المردود الاقتصادي والتي سوف تقلل من فاتورة الاستيراد للثروة الحيوانية ومنتجاتها، خاصة وأن فاتورة الاستيراد للثروة الحيوانية ومشتقاتها بلغت 644,459,555 دولاراً.
وأكدت الدراسة التي حصلت عليها “الثورة” أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن، ورافداً اقتصاديًّا مهمًّا من روافد الاقتصاد اليمني، كما تعد الثروة الحيوانية جزءًا مهمًّا من قطاع الاقتصاد الوطني في بلادنا؛ إذ يشكل هذا القطاع ما نسبته 20 % من الناتج المحلي الزراعي، وتعتمد عليه نسبة كبيرة من الأسر الريفية المحلية في توفير احتياجاتها الغذائية من اللحوم، والحليب، والألبان، والبيض والعسل وغيرها، بل إن بعض الأسر تعتمد على الثروة الحيوانية في توفير مقومات الحياة الأساسية من بناء مسكن أو تكاليف الزواج، أو شراء علاجات وملابس وغيرها وإن معظم صغار المزارعين والفئات الصغيرة في الأرياف هم من مربي الماشية.

منتجات
كما أن تحسين الإنتاج الحيواني وفق الدراسة له دور كبير في خفض فاتورة الاستيراد من المنتجات الحيوانية (الالبان ومشتقاتها -الجلود – اللحوم المجمدة) والعجول الافريقية المستوردة من الخارج.
وتعد منهجية سلاسل القيمة وتطوير نظام التسويق من صميم عمل مؤسسة بنيان التنموية، وتهدف هذه المنهجية بشكل رئيسي إلى معالجة التحديات الكامنة داخل حلقات سلاسل القيمة المستهدفة ودعم آليات الاستفادة من الفرص المتاحة بما يعزز من كفاءة وتنافسية جميع الفاعلين في تلك القطاعات ولاسيما شركات ومعامل تصنيع الألبان المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويزيد من إمكاناتها في توليد فرص عمل مناسبة.

إتاحة الدعم
ولبلوغ هذه الغاية تقوم اللجنة الزراعية والسمكية العليا والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وبمساندة من مؤسسة بنيان التنموية بتقديم وإتاحة الدعم الفني اللازم، وتيسير فرص الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي من خلال تنفيذ المدارس الحقلية لمربي الثروة الحيوانية، من أجل تحسين قطاع الثروة الحيوانية
كما ان تنسيق وتفعيل وتحقيق الروابط الفعالة بين صغار المربيين والمزارعين وجميع اللاعبين الفاعلين في الحلقات الأخرى في سلسلة القيمة لقطاع الثروة الحيوانية ومنهم الجمعيات التعاونية، وموردي الأعلاف، مصانع الاعلاف، مصانع الجلود، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الحيوانية، وصغار وكبار التجار، والوسطاء الأخرين، وفق الدراسة له دور حيوي وفعال في تأمين هيكل شامل يتمكن فيه جميع شركاء السلسلة من المشاركة وتحقيق الاستفادة والاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة
وأوضحت الدراسة تطور اعداد الثروة الحيوانية خلال الفترة 2019- 2021م حيث بلغ إجمالي اعداد الثروة الحيوانية خلال العام 2019 م 21,471,405 راس بينما بلغت خلال العام 2021 م 22,732,747 راس بمتوسط 1,261,342 راس، ونلاحظ زيادة ظاهرة بسبب توفر الاعلاف والمراعي وغلق منافذ التهريب إلى دول الجوار بسبب الحرب واهتمام.

نتائج
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي منها أن فاتورة الاستيراد للثروة الحيوانية ومشتقاتها بلغت (644,459,555) دولاراً، منها اللحوم الحمراء (705.678) طن وبقيمة (377,951) دولار، الألبان ومشتقاتها (66,227) طناً وبقيمة (63,005461) دولار، الجلود (389) طناً وبقيمة (155,697) دولار (جلود فراء طبيعية واصطناعية (مقلدة)- صلال (جلود غير مدبوغة) (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة (الجمارك 2022).
وبلغ إجمالي عدد الثروة الحيوانية من أبقار أغنام وماعز وابل في محافظة الحديدة بنحو (2,434,667) راس، منها (381,352) راس من الأبقار، وعدد (2,037,824) راس من الأغنام والماعز و (15,491) راساً من الإبل حسب بيانات الإحصاء الزراعي للعام 2021م.
ووصلت كمية حليب الأبقار التي يتم تسويقها 40,000 لتر يومياً وهي في تزايد مستمر ويتم تجميعها عبر نقاط التجميع من مناطق تربية الأبقار ومنتجي الحليب من مختلف العزل والقرى وتسويقها إلى مصانع الألبان عبر جمعيات منتجي الألبان في منطقة الدراسة، ومن خلال الدراسة لوحظ انه لا توجد إحصائيات حقيقية لكميات الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية ومشتقاتها.
ويوجد هناك تنوع في مصادر الأعلاف في المنطقة التهاميه ما بين أعلاف مالئة جافة وخشنة وخضراء، ومركزة لكن يتم استخدام كميات كبيرة من الاعلاف ونسبة كبيرة من الاعلاف تقدر 50 – 55 % مهدرة نتيجة الأخطاء الشائعة لدى مربي الثروة الحيوانية في طريقة تقديم الاعلاف للحيوانات بالرمي على الأرض دون استخدام المعالف والتقطيع المناسب للحد من الهدر.
الحظائر (زرائب) المستخدمة لإيواء الحيوانات فيتم بنائها من الموارد المتاحة في المنطقة لكنها غير مناسبة بسبب ضيق المكان وزيادة اعداد الحيوانات المراباة مع العلم ان الأغنام تحتاج إلى مساحة (1متر مربع لكل رأس جزء مضلل و2 متر مربع جزء مكشوف بينما المساحة المخصصة لإيواء الرأس الواحد من الأبقار لا تقل عن 4 متر مربع) وتبنى بأقل التكاليف ومن المواد المتاحة في المجتمع وتحتاج إلى تحسين بسيط كما لا تحوي الحظائر معالف ومشارب وان وجدت فإنها غير ملائمة للماشية.

مشكلة التسويق
يعاني المربون بشكل كبير -بحسب الدراسة- في عملية التسويق للماشية ومنتجاتها وكذا في شراء وتوفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وأوضحت الدراسة العديد من المشاكل في كل حلقات سلسلة القيمة والمقترحات المناسبة لحلها بحسب الأوليات.
أما بالنسبة للأسواق قالت الدراسة ان كميات هائلة من الثروة الحيوانية تتواجد في الأسواق ولكن لا يوجد تنظيم للأسواق الخاصة بالثروة الحيوانية (مساحة مفتوحة – وسط الاحياء السكنية – لا يوجد مختصين فنيين – لا يوجد معايير فنية للبيع في الأسواق حيث يتم البيع بطريقة عشوائية دون اللجوء للبيع بالوزن الحي).
أما بالنسبة لإقبال المستهلك للمنتجات الحيوانية المحلية فقد وجدت الدراسة ميول المستهلك للمنتجات الخارجية لعدة أسباب:
أهمها الألبان ومشتقاتها: نتيجة ضعف العرض والتعبئة والتغليف وقصر فترة الصلاحية لعدم وجود بسترة طويلة الأمد والترويج ونقاط البيع.
الجلود: نتيجة توقف المصانع والمدابغ المحلية وزيادة الكميات المستورد من الجلود المصنعة.

خلاصة
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات والنتائج أهمها تدهور سلالة الثروة الحيوانية المحلية بسبب ضعف فاعلية الهيئة العامة للبحوث، وتهريب الحيوانات خاصة (الأغنام) إلى الخارج .
انخفاض في أسعار الثروة الحيوانية وذلك بسبب، دخول كميات كبيرة من الحيوانات المستوردة، وضعف المربي في جانب رعاية وصحة وتربية وتسمين الثروة الحيوانية ، وكذلك ضعف استثمار القطاع الخاص في مجال تربية وإنتاج وتسمين الثروة الحيوانية واتجاههم للاستثمار في مجال الدواجن الخارجية، عدم زراعة الأعلاف ذات القيمة الغذائية العالية مثل ( البون كام – علف الفيل ..الخ إضافة إلى الانتشار العشوائي لأسواق الثروة الحيوانية وتواجدها في الاحياء السكنية وعدم معرفة كميات الحيوانات الداخلة والخارجة من الأسواق والبيع للحيوانات بشكل عشوائي .
تواجد المجازر بشكل عشوائي وغير مرتبة ومنظمة، وضعف الرقابة على المجازر والمسالخ في المنطقة ،
تفاوت أسعار اللحوم في المطاعم والمجازر، وذلك بسبب ضعف الرقابة عليها، وكذلك انتشار ظاهرة الذبح العشوائي في المجازر .
بالإضافة إلى تردي المسالخ المركزية والفرعية في المحافظة، وضعف دور الإدارة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم ناهيك عن توفر الثروة الحيوانية المختلفة والتي يمكن من خلالها تدريب أبناء المنطقة على صناعة الأجبان ونقل تجربة مديرية مقبنة في صناعة الجبن المحلي، وضعف استغلال الجلود وتوقف العديد من مدابغ ومصانع الجلود، واستغلال الجزارين والجلابين للمربي، وضعف التسويق في مجال اللحوم المحلية، وعدم تواجد إحصائية حقيقية لأعداد الثروة الحيوانية في كل منطقة، وذبح صغار واناث الثروة الحيوانية.