السجل المدني وتحديد قاعدة بيانات دقيقة للسكان سيعززان من عملية التنمية الشاملة

عقد بنادي ضباط الشرطة أمس اللقاء التقييمي النصف سنوي الأول لقطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية والذي يضم مصالح الهجرة والجوازات والأحوال المدنية, والتأهيل والإصلاح, والدفاع المدني.
وفي اللقاء أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت أن هذا الاجتماع يعد محطة تقييمية للوقوف أمام ما تم إنجازه من أعمال في المصالح وكذا الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين بغية تقديمها بالشكل الأفضل من خلال تلافي القصور والثغرات التي ظهرت أثناء تنفيذ المهام خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن تنظيم العمل له أهمية كبيرة في ترشيد العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب للوصول إلى الجودة الشاملة وفقا لآليات التخطيط العلمي.. مبينا أن تحديد النواقص والسلبيات وتحديد الاحتياجات وكذا تعزيز التكامل والتنسيق بين المصالح سيعمل على الارتقاء بالعمل.
وأوضح أن السجل المدني وتحقيق قاعدة بيانات دقيقة وسليمة للسكان سيعملان على توفير الكثير من المتطلبات التي تخدم عملية التنمية الشاملة لكثير من الجهات الحكومية.
من جانبه أشار وكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء فضل عبدالمجيد إلى أن الهدف من اللقاء التقييمي النصف سنوي هو تعزيز الأداء الرقابي والعلاقة بين المصالح وكذا تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين..مستعرضا محاور الاجتماع التي سيناقشها في جوانب التخطيط والشؤون المالية والخدمات الإدارية وغيرها من المحاور.
وأشاد بالنجاحات التي حققتها المصالح التابعة للقطاع والأداء المتميز في تقديم الخدمات..داعيا إلى تنمية العلاقة بين المصالح وبما يخدم العمل الأمني والرقابي.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز الأداء في مختلف المصالح التابعة لقطاع الخدمات المدنية.