القرارات الانفعالية، أو تلك الناتجة عن توجيهات وإملاءات، كلاهما لا يمكن أن تنتهي إلى تحقيق أي طموح، والقرارات غير المبنية على قراءة الواقع بصورة منطقية ومنصفة، والتي لا تراعي مصالح الآخرين وتستند فقط على نزعة الرفض للآخر، تماهيا مع حسابات لا تنتمي إلى هذه الأرض، ولا تحسب التداعيات المتوقعة، إنما هي انتحار.
في هذا السياق، جاءت قرارات التصعيد الأخيرة في التضييق على اليمنيين بالحرب على البنوك التجارية، في مغامرة تكشف بصورة مخزية عن سذاجة الخِبرة السياسية لمن يقفون خلفها، وفي المقدمة أمريكا التي اعتادت مثل هذا النهج الانتهازي بافتعال أوراق ضغط للمساومة بها من أجل تحقيق أي مكاسب ممكنة.
لذلك فجولة التصعيد عن طريق بنك مركزي عدن ثبت منذ الوهلة الأولى أن مآلها الفشل، لعدة أسباب أهمها كارثيتها على الاقتصاد اليمني والمواطن عموما، وعدم موضوعيتها وجدوائيتها لجهة في قدرتها في تحقيق هدف الضغط على صنعاء لإيقاف عمليات المساندة للشعب الفلسطيني، فضلا عن أن مثل تلك القرارات لا يمكن لها أن تحقق أي نتائج مأمولة غير التسبب في أذية أكبر للمواطن اليمني، سواء في المناطق الحرة أو تلك الخاضعة لإدارة التحالف.
ويؤكد الخبراء، أن مثل هذا القرارات لن تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو تحسين أسعار مواد المعيشة، وبافتراض أن من اتخذها، هم خبراء في الجوانب المالية والمصرفية، فهذا يعني أن تعمد السير عليها – مع علمهم بمخاطرها – إنما هو تعمد في إلحاق الضرر بالمواطنين، عدا ذلك فإن اللعب بهذه الورقة لممارسة أي ضغط ثبت منذ سنوات أنها غير مجدية، ولا معنى لها، وعلى هذا يمكن قياس السياسة التي اتبعها (المحركين الرئيسيين) لعمل بنك عدن خلال السنوات الماضية، والتي لم تجلب للشعب اليمني في مناطق الاحتلال إلا الكثير من المعاناة.
تقحم السعودية نفسها بدفع أمريكي في هذه المعركة رغم إدراكها أنها ستخسر فيها بكل المقاييس، فواقعها لا يحتمل أي ضربة، وأمريكا أثبتت أنها صديق غير وفي ولا يمكن الركون عليه.
ومن حيث لا تدري، وبما يؤكد الغباء السياسي المزمن لدى أمريكا، فإن افتعال هذه الجولة من التصعيد، والتبجح بهذه القرارات المشلولة، إنما خدمت الجبهة الحرة، إذ عززت من لحمة الوحدة الداخلية ضد هدف رد الغطرسة الأمريكية، وأكدت الالتفاف الشعبي حول السيد القائد والقوات المسلحة، ودعمه لأي خطوات يمكن اتخاذها لرد العدوان الجديد على اليمن، كما كرست من قناعة اليمنيين وثباتهم على حقهم في اتخاذ القرارات الحرة التي يرونها مناسبة لقضاياهم ومواقفهم القومية، جولة التصعيد العمياء أيضا، رفعت من صوت اليمنيين بصورة عنيفة تنذر بعاصفة قاتلة ستربك كل الحسابات وتخلط كل الأوراق.
والنذير الشعبي المُرعب أمس الأول جاء واضحا ليؤكد على ألا مساومة على الموقف والمبدأ، وألا تراجع على انتزاع الحقوق بالقوة، أو إذعان لصلف وغطرسة قوى أجنبية تحاول إخضاع البلد وكتم أنفاسه وصوته وشل قدرته عن إبداء أي موقف، سواء تجاه ما تعرض له أو يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون.
وإذا كان التراجع عن قرار التصعيد ضد البنوك التجارية يمثل عين الحكمة، لكنه لا ينزع فتيل الإصرار على عدم السماح – مهما بلغت التضحيات لعديمي الضمير – في قتل اليمنيين، والهدير الشعبي في الطوفان الذي شهدته الساحات اليمنية الجمعة في الأسبوع الأربعين، خير قائل بأن لا تراجع، وأن الثبات مع غزة، والتصدي لأمريكا ومن تورط معها، هو عنوان المرحلة الحالية لمعركة الفتح الموعود.
