الخارجية الفلسطينية: شرعنة العدو الصهيوني مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية

الثورة نت../

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الجمعة، أن التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف صهيوني رسمي بالإجماع الدولي الرافض للإستيطان .

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بشدة مصادقة ما يسمى “الكابينت” الصهيوني على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، “وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الصهيونية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية”.

وقالت الوزارة، إنها “تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الصهيونية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد “الفصل العنصري”، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.

وكان ما يسمى بالمجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” صادق، أمس على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.

وتقع البؤر الاستيطانية في مواقع استراتيجية بالضفة الغربية، وهي أفيتار المقامة على أراضي نابلس، وسادي إفرايم، وغفعات أساف المقامة على أراضي رام الله والبيرة، وحالتس على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية أدوريم المقامة على أراضي الخليل.