خبراء اقتصاد.. يفندون مزاعم بنك عدن الواردة في تقريره المرجعي المدعم بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة
الثورة / أحمد المالكي
أصدر بنك عدن المركزي التابع للمرتزقة تقريراً اسماه بالمرجعي حاول من خلاله القاء مسئولية فشله الذريع في إدارة السياسة النقدية للبلد وتسببه في انهيار الاقتصاد وسعر العملة الوطنية أمام الدولار والأجنبي على البنك المركزي اليمني بصنعاء ، مدعياً أن الإجراءات التدميرية التي اتخذها من أسماهم التقرير ب “الحوثيون” ضد القطاع المصرفي، والتي ساهمت حسب زعمه في تعقيد بيئة عمل البنوك والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وكذلك تقييد الأنشطة المصرفية بالسعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من العملة غير القانونية.. “الثورة” حاولت تسليط الضوء على هذا التقرير الذي حمل الكثير من الأكاذيب والمغالطات من خلال تفنيد ما ورد فيه من قبل المحللين وخبراء الاقتصاد.. فإلى التفاصيل:-
وتعليقا على ما ورد في تقرير بنك عدن أوضح الخبير الاقتصادي رشيد الحداد لـ”الثورة” أن التقرير المرجعي الصادر عن فرع البنك المركزي في عدن الخاضع لسيطرة الموالين لتحالف العدوان ، حمَل الكثير من المغالطات والتهم الكيدية على حكومة صنعاء والبنك المركزي اليمني في العاصمة ، ومن تلك الاتهامات التي تم تسويقها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموالية لقوى العمالة والارتزاق ، زعمه قيام بنك صنعاء باستهداف القطاع المصرفي اليمني ، وهو إتهام كيدي تدحضه العديد من الوقائع التي لا تقبل التزييف ، سيما وأن الانقسام النقدي الناتج عن نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كان تنفيذاً لتوجيهات الرباعية الدولية في منتصف سبتمبر ٢٠١٦, وضلوع بنك عدن بطباعة كتلة نقدية تجاوزت خمسة تريليونات ريال دون غطاء نقدي ، وكذلك ضلوع فرع البنك في عدن بالمضاربة بالعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في السوق ، منذ الايام الأولى لنقل وظائف البنك من صنعاء في مدينة عدن ،واستمرار البنك بتوجيهات من حكومة المرتزقة أواخر ٢٠١٦ وخلال النصف الأول من العام ٢٠١٧ ، بالمضاربة بالعملة بالمخالفة لقانون البنك المركزي اليمني رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٠م ، والذي يلزم البنك القيام بحماية سعر صرف العملة في السوق أمام العملات الأجنبية أكان عبر التدخل بضخ كتلة نقدية من العملات الصعبة أو من خلال اتخاذه سياسات نقدية تحافظ على سعر صرف العملة المحلية.
وظيفة رئيسية
وأشار الحداد إلى أن هذه المهمة تعد وظيفة رئيسية للبنك ، وعكس تلك الوظيفة الأساسية لأي مصرف مركزي ، قام فرع البنك في عدن بإصدار تعميم مطلع يوليو ٢٠١٧, مذيل بتوقيع نائب محافظ البنك في عدن ، أعلن من خلاله تخليه عن حماية سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية ، وفتح الباب واسعاً أمام المضاريين بالعملة من تجار وعصابات المافيا ، ما ساهم بشكل أساسي بانهيار سعر صرف الريال اليمني المطبوع في المحافظات المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف الحداد أنه خلال الفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٠م ، انهار سعر صرف العملة من ٢٧٠ ريالاً للدولار إلى نحو ٩٥٠ ريالاً للدولار الواحد بمعدل ٢٥١% عما كان عليه في سبتمبر 2016م ، وكان الانهيار ناتجاً عن لجوء فرع البنك في عدن لسياسة تضخمية واسعة النطاق تمثلت بالإفراط الكبير في الإصدار النقدي دون غطاء ، بهدف الحد من العجز العام في موازنتها .
اختراق
والملاحظ أيضاً وفقاً للحداد ، أن الوفد الوطني في صنعاء ، وضع الملف الاقتصادي في قائمة أولوياته خلال محادثات استكهولم في السويد في ديسمبر 2018 ، وحاول إحداث اختراق في هذا الجانب من اجل وقف الإصدار النقدي المفرط والتوافق على آلية لصرف مرتبات موظفي الدولة ورفع الحصار على مطار صنعاء وتخفيف القيود التي فرضها العدوان على الحركة الملاحية في ميناء الحديدة ، يضاف إلى الملفات الأخرى ذات الطابع الإنساني.
وأضاف الحداد أنه ورغم التوافق على العديد من الخطوط العامة في الجانب الاقتصادي ، ومنها وقف طباعة العملة ووقف التصرف بكتلة نقدية وتجاوزت 500 مليار ريال ووضعها كنقد غير في خزائن البنك ، مع عقد لقاءات مع قيادات البنك للاتفاق على الآليات التي من خلالها يمكن للطرفين وقف انهيار العملة ، ومناقشة آليات صرف مرتبات الموظفين، ولكن تم تأجيل لقاء عمان الاقتصادي أكثر من مرة عام 2019م ، وترحيله حتى مطلع العام 2020م ، وحينها تم تخويل شخصيات لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي ولا قرار لهم بالتفاوض مع صنعاء في الأردن بإشراف الأمم المتحدة بقصد إفشال المفاوضات ، وهو ما حدث ، فكان رد صنعاء بوقف التعامل بالعملات المطبوعة بشكل تضخمي كبير كضرورة لوقف تداعيات انهيار سعر صرف العملة المطبوعة على المستوى الإنساني .
خطوة ناجحة
وأوضح الحداد أن هذه الخطوة نجحت في الحفاظ على ما تبقى من استقرار معيشي وحافظت على القيمة الشرائية للعملة القانونية ، المتعامل بها في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء ، وحافظت على استقرار القطاع المصرفي الذي فقد الكثير من قدراته ، ولذلك كان رد جمعية البنوك على طلب بنك عدن بنقل مقرات البنوك التجارية والإسلامية عام 2012م ، بأن انتقال البنوك إلى عدن سيضاعف أزمة القطاع المصرفي اليمني بشكل أكبر ، وأنها تفضل البقاء في صنعاء ،مشيرة إلى عدد من العوامل التي لاتزال باقية حتى اليوم وأبرزها التفاوت الكبير في سعر صرف العملة بين صنعاء وعدن.
يضاف إلى السحب على المكشوف الذي ارتفع من معدلات غير مسبوقة في تاريخ اليمن ، وتعويض ذلك العجز بطباعة العملة دون أدنى اعتبار للآثار التضخمية على الاقتصاد اليمني .
تفنيد المزاعم
ولتفنيد كل ما جاء في تقرير بنك عدن المرجعي أوضح محللون وخبراء اقتصاد أن تقرير فرع البنك المركزي في عدن التابع للمرتزقة ، زعم أن بنك صنعاء استهدف القطاع المصرفي ، وتسبب بأزمة سيولة لدى البنوك ، وتناسى أن أزمة السيولة كانت ناتجة عن تداعيات الحرب والحصار وقيام الأطراف الأخرى بتجميد الكتلة النقدية في المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مارب ، في حين كان البنك في صنعاء في أوج العدوان والحصار يقوم بدوره كبنك وطني بكل حيادية واستقلال ويغطي فاتورة احتياجات البلد بالعملات الصعبة مع استمراره بصرف كافة رواتب كافة موظفي الدولة وفقاً لكشوفات العام ٢٠١٤ ، وكانت عدد من الشحنات المالية التي يرسلها البنك كرواتب للموظفين عبر طائرات أممية يتم احتجازها في مطار بيشة السعودي وبعد ذلك يتم صرف ما أمكن منها كرواتب لموظفي الدولة .
وأشار المحللون إلى أن تقرير بنك عدن تناسى أن حكومة بن دغر هي من تسببت بإنهاء الهدنة الاقتصادية التي كانت سائدة أثناء حكومة بحاح قبل ذلك ، وأنها تسببت بالانقسام المالي والنقدي وحرضت على البنك المركزي في صنعاء ، ووجهت البنوك والمصارف الدولية بعدم التعامل مع البنك ، ووجهت السلطات المحلية بفتح حسابات خارج فروع البنك المركزي في مختلف المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء وشرعنت مصادرة الإيرادات العامة للدولة والتي لاتزال معظمها حتى اليوم خارج سيطرة بنك عدن .
قرار رباعي
ولفت المحللون إلى أن التقرير لم يذكر أن قرار نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، كان قراراً صادر عن الرباعية الدولية في لقاء جدة بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٦م ، بعد فشل مفاوضات الكويت، وجاء تنفيذاً لتهديدات أمريكية أطلقها السفير الأمريكي حينها ، ماثيلو تيلير والذي تعهد باستهداف العملة الوطنية وإفراغها من قيمتها الشرائية وتحويلها إلى أوراق لا تساوي قيمة الحبر التي كتبت بها وهو تهديد تم تنفيذه من قبل البنك في عدن الذي أقدم على طباعة أكثر من ٥ تريليونات ريال دون غطاء ، من أجل تغطية عجز تلك الحكومة الفاسدة.
وأوضحوا أن تقرير البنك تجاهل الحديث عن كارثة تعويم العملة الريال اليمني التعويم الكامل مطلع يوليو ٢٠١٧م، بقصد التهرب من مسؤولية انهيار سعر صرف العملة، بعد قيامه بالمضاربة بسعر صرف العملة وإعلان بيع ما تبقى في فرع البنك بعدن مطلع العام نفسه بالمزاد العلني وبسعر تجاوز ٣٠٦ ريالات في حين كان السعر في السوق الموازي في مختلف المحافظات ٢٧٩ ريالاً حينذاك .
توجيهات أمريكية
مضيفين أن بنك عدن أغفل الحديث عن ضلوعه في إدارة عملية انهيار العملة المحلية تنفيذاً لتوجيهات أمريكية ، وان صنعاء وبنوكها ومصارفها وأسواقها كانت تتعامل بالعملة الموحدة حتى مطلع العام ٢٠٢٠ ، ولم يذكر أسباب وقف صنعاء التعامل بالعملة المطبوعة ، وعلاقة ذلك بتهرب الطرف الآخر من التزاماته في اتفاق إستكهولم بشأن الجانب الاقتصادي المتعلق بإيرادات النفط وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة ، وعدم تجاوبه مع مبادرات صنعاء الخاصة بفتح حساب خاص بمرتبات الموظفين في فرع المركزي في الحديدة ،وامتناع الطرف الآخر عن سداد العجز في حساب المرتبات في البنك من إيرادات النفط والغاز اليمني التي وصلت نحو ١٣.٨ مليار دولار.
استحواذ
ووفقا للمحللين فإن بنك عدن لم يذكر انه استحوذ على وحدات السحب الخاصة المقدمة لليمن من البنك الدولي وقام بالتصرف بها دون أن تنعكس على حياة اليمنيين ولن توقف انهيار سعر صرف العملة ، رغم أن مطالب صنعاء حينها كانت تتركز على تخصيص وحدات الدعم الخاصة لدعم و إنعاش قطاع البنوك الذي يحاول بنك عدن اليوم الضغط عليه لنقل مراكز البنوك إلى مدينة لا بيئة أعمال فيها ولا امان ولا سلطات لتلك الحكومة ولا سيطرة لها فيها .
بينما ٧٥٠ الف من موظفي الدولة الشرعية التي يزعم تمثيلها دون مرتبات منذ نقل البنك من صنعاء ، رغم صرف صنعاء نصف راتب بين فترة وأخرى.
الفشل
ألقى بنك عدن بكل فشله وعجز الحكومة التابعة للمرتزقة على حكومة صنعاء ، وتناسى أنه والحكومة التابع لها سبب معاناة الملايين من اليمنيين ،وسبب التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي ، وتناسى البنك انه يعمل في بيئة معقدة ومدينة لا تخضع للحكومة التابع لها ، بل تخضع لقوات أخرى غير موالية لتلك الحكومة وتتعامل معها كحكومة احتلال بحسب المحللين الاقتصاديين .
بديل قانوني
وتحدث البنك في عدن في تقريره وفقا للمحللين عن قيام صنعاء بسك ١٠٠ ريال في إطار المعالجات التي قام بها لتزويد السوق بالسيولة من فئة ١٠٠ ريال معدنية، وتناسى أن بنك صنعاء سك كتلة من النقد المعدني من فئة ١٠٠ ريال لتلبية احتياجات السوق، وان لا أثر تضخمي لها، في حين ارتكب هو اكبر مذبحة للعملة الوطنية بقيامه بطباعة أكبر كتلة نقدية منذ ٤٥ عاماً لسد عجز الحكومة العاجزة في عدن ، بينما صنعاء أصدرت فئة ١٠٠ معدنية بشكل قانوني مقابل بديل قانوني تالف وليس لسد عجز .
ولفت المحللون إلى أن بنك عدن يتعمد الهروب من فشله الذريع والكبير إلى إصدار تقارير كيدية وغير مهنية ، وهي محاولة تغطية على توجهه مؤخرا لطباعة كتلة نقدية جديدة لتغطية عجز حكومة بن مبارك ومعين سلفه، خاصة وأن تلك الحكومة أصبحت تعاني من عجز في السيولة لدى بنك عدن كون السيولة صارت خارج سيطرة البنك .
فرع من أصل
واختتم المحللون تفنيدهم للتقرير بدعوة بنك عدن بالتوقف عن إقحام القطاع المصرفي في الصراع ويترك القطاع الخاص وشأنه، والأحرى به أن يدفع نحو التقارب لإنهاء مشاكله المتراكمة، وعليه أن يقيم أداءه بحيادية عله يدرك أن فرع البنك يبقى فرعاً من أصل ..وليس بمقدوره تغيير واقع معتل إلا بإنهاء الانقسام النقدي والمالي وتحييد البنك عن الصراع ..
