صنعاء.. ورشة لممثلي وسائل الإعلام للتعريف باتفاقية اللجوء

الثورة نت|

بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل للتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها لعام 1967م، ينظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

تناقش الورشة في يومين، محاور حول تعريف 30 مشاركاً من منسوبي وسائل الإعلام على النظام الدولي للاجئين وولاية المفوضية السامية وحقوق اللاجئين وفق اتفاقية عام 1951 ، ومعارف حول اللجوء والقانون الدولي للجوء، وحقوق اللاجئين في الإسلام والتشريعات والقوانين ودور الإعلام في التعامل مع قضايا اللاجئين .

وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة الإعلام يحيى حُميد أهمية التعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة باللاجئين لتمكين الإعلاميين من تسليط الضوء على أوضاعهم وقضاياهم، وكذا توفير كافة المعلومات الخاصة بهم وإتاحتها لوسائل الإعلام والمهتمين لإعداد تقارير صحفية تتعلق بقضايا اللجوء واللاجئين .

بدوره أكد مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة، عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الدكتور أحمد العماد، في ورقته المقدمة بعنوان “أهمية القانون الدولي للجوء” أهمية تعريف الإعلاميين والصحفيين بمضامين القانون الدولي للجوء وقضايا اللاجئين وحقوقهم القانونية و احتياجاتهم الإنسانية وأشار إلى أن اليمن، البلد الوحيد في الجزيرة العربية الذي وقع على اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنح اللاجئين حقوقاً وحماية إنسانية.

وأكد الدكتور العماد أن تطور المجتمع الدولي في إنشاء المؤسسات الدولية الموكل إليها مهمة تنسيق وتعزيز حماية اللاجئين والتي أصبحت اليوم المفوضية السامية مضطلعة بها بصورة رئيسية، ومن ثم التوسع في وضع المزيد من الصكوك القانونية الدولية المعنية بحماية اللاجئ والعمل على معالجة الاختلالات.

وتطرق إلى مراحل تطور اللجوء في التاريخ القديم والحديث والمعاصر مروراً باللجوء مع نشأة عصبة الأمم سنة 1920م وقيام أنظمة شمولية وديكتاتورية في عدد من الدول الأوروبية والاتحاد السوفيتي مما تسبب في تهجير وتشريد معارضي تلك الأنظمة وكذا أثر وعد بلفور لعام 1917م الذي أدى إلى تهجير الفلسطينيين من قبل الحركة الصهيونية.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية ترأس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وتعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والمفوضية السامية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها اللاجئون وتسهيل لجوئهم وفق المعايير الدولية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.

فيما قدّم مدير مكتب وزير الإعلام محمد الصعفاني، ورقة عمل بعنوان “دور الإعلام في قضايا اللجوء” مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المفوضية لعمل برامج وحملات إعلامية توعوية تسلّط الضوء على قضايا اللجوء واللاجئين.

ولفت إلى دور الجهات الحكومية المعنية ووسائل الإعلام ومفوضية اللاجئين للتعريف بحقوق وواجبات اللاجئين وتنظيم حملات توعوية ودورات تعريفية بحقوق وقضايا اللجوء .

وشدد الصعفاني على ضرورة اتخاذ المفوضية السامية موقفا جادا تجاه ما يتعرض له اللاجئون على الحدود السعودية اليمنية من جرائم قتل وترحيل وتعذيب من قبل قوات حرس الحدود السعودي، وضرورة اطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك للضغط على النظام السعودي لوقف هذه الجرائم ومحاسبته والحد من استمرارها.

ولفت إلى ضرورة اضطلاع المفوضية بمسؤولياتها جراء هذه الانتهاكات ومخاطبة المجتمع الدولي ببيانات إزاء هذه الجرائم بحق الإنسانية، وكذا بدورها تجاه اللاجئين في اليمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفي ضوء البيانات والمعلومات الحقيقية ودراسة ومعالجة انعكاسات وآثار التدفق الكبير للاجئين على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي باليمن.

وأعرب الصعفاني، عن الأمل في تنظيم مزيد من الورش التي تعود بالفائدة على العاملين في المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية، بما يمكنهم من إعداد مواد إعلامية عن قضايا اللجوء واللاجئين وإبراز دور وأنشطة المفوضية وأوجه الدعم وكيفية التعامل الإعلامي مع قضاياهم وقصصهم الإنسانية .

من جانبه أوضح مسؤول قسم حماية اللاجئين في مكتب مفوضية اللاجئين في اليمن آرمن، أن عمل المفوضية إنساني واجتماعي، ما يستدعي تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في تشكيل رأي عام بشأن اللاجئين ومطالبة الحكومات والمجتمعات بمعالجة القضايا المتعلقة بالنزوح .

وثمن دور السلطات اليمنية والشعب اليمني في استضافة اللاجئين وحمايتهم وتقديم الدعم للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد الفردي .