الرصاص يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في فروع المكاتب التنفيذية بمدينة البيضاء
الثورة نت |محمد المشخر
تفقد مدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في فروع المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بمدينة البيضاء في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال الزيارات أطلع الرصاص ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة فضل العواضي ومدير عام صندوق النظافة بالمحافظة عبدالحفيظ المغربي وأمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق إبراهيم القاضي، على سير العمل، ونسبة انضباط قيادات وموظفي وكوادر الإدارة المحلية وفروع مكاتب التربية والتعليم والاشغال والصحة والصناعة والتجارة والمياه ومحو الأمية والإعلام والزكاة ومركز الأمومة والطفولة بمدينة البيضاء، واستمعوا من مدراء فروع المكاتب التنفيذية بمدينة البيضاء إلى شرح عن مستوى الانضباط، والجهود التي تبذل في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات، والتخفيف من معاناتهم.
وخلال الزيارات أشاد الرصاص، بمستوى الانضباط الوظيفي وجهود المكاتب التنفيذية في تقديم الخدمات وتسهيل المعاملات.. مشيدا بصمود الكادر الوظيفي رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان الغاشم خلال التسع السنوات الماضية.. مؤكداً أهمية الالتزام بالدوام الرسمي باعتباره يمثل أحد عناصر الإخلاص التي تؤدي إلى نجاح المهام الوظيفية ويحقق النتائج الإيجابية.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتفاني في خدمة المجتمع وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات، والتقييم المستمر للأداء وتجاوز الاختلالات وتلبية تطلعات المجتمع من الخدمات بحسب الإمكانيات المتاحة.
وحث على الالتزام بالدوام الرسمي خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار والحرص على تعزيز الثقة والروابط بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، فضل العواضي، أن نسبة الحضور والانضباط الوظيفي بلغت 84 بالمائة في اليوم الثاني للدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة سير أداء العمل بالمكاتب التنفيذية بمدينة البيضاء وكافة المديريات، ومستوى الانضباط الوظيفي خلال الثلاثة الأيام الأولى للدوام على مستوى المؤسسات الحكومية والمكاتب التنفيذية، وسيتم الرفع بالجهات التي لم تلتزم بالدوام أو تنخفض فيها نسبة الحضور إلى وزارة الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للقانون.
