ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل ارتكاب الإبادة في غزة

لاهاي/وكالات
بدأت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنيّة بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي، حيث تتهمها بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لكيان الاحتلال “الإسرائيلي” في عدوانه المستمر على القطاع.
وعرضت نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة أمس الاثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل فرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
والتدابير المؤقتة هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948م، من خلال الاستمرار في تزويد “إسرائيل” بالأسلحة، بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن “إسرائيل” انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في أثناء هجومها على غزة.
وأضاف أرجويلو غوميز “لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدًا، وتعلم جيدًا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم كيان الاحتلال بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية، مضيفًا “إن الدعم العسكري الألماني لـ”إسرائيل” زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لـ”إسرائيل” معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023م”.
وعليه، طلبت نيكاراغوا من المحكمة إجبار ألمانيا على وقف دعم كيان الاحتلال، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.
على الجانب الآخر، رفضت ألمانيا اتهامات نيكاراغو على لسان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، في تصريح صحفي، معتبراً أنّ ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
وحظيت محكمة العدل الدولية بحضور لافت في الحرب على غزة، إذ شهدت المحكمة اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأمرت المحكمة حينها إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً.