أمام محكمة العدل الدولية: الكيان الصهيوني يتنصّل عن مسؤوليته من جوع ومجازر غزة ويكيل الاتهامات لجنوب أفريقيا

الثورة/ متابعة/حمدي دوبلة

مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية لا يدع الكيان الصهيوني مناسبة الا ويمضي في التملص من مسؤولياته عن المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ 6 أشهر.
وتنصل كيان الاحتلال الإسرائيلي- الذي يُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية- عن مسؤوليته من الجوع والمجازر في غزة في ردّه المرسل إلى المحكمة بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ قرار تدابير جديدة.
وقدمت دولة الاحتلال ردها إلى المحكمة بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا بسبب تفشي الجوع بغزة.
وفي بيانها المكتوب، الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، تهرب الكيان من تحمل المسؤولية عن الجوع والمجازر في غزة.
ولم يكتف بذلك بل وجه اتهامات لدولة جنوب إفريقيا، التي طلبت إصدار قرار تدابير جديدة، بإساءة استخدام سلطة المحكمة.
ورفضت اتهامات جنوب أفريقيا لها بأن أحداث الجوع في غزة كانت “نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة وإهمالها وأن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كورقة مساومة من خلال خلق بيئة معادية وغير صالحة للعمل لوكالات الإغاثة”.
وزعمت دولة الاحتلال أنها “تعمل بنشاط” مع الأمم المتحدة ودول ثالثة- لم تسمها- لحل مشكلة الغذاء في غزة.
واتهمت “إسرائيل” جنوب أفريقيا بإساءة استخدام إجراءات التدابير المؤقتة للمحكمة، و”تجاهل بعض الحقائق وتشويه البعض الآخر بطريقة عدوانية ومتعمدة”.
معتبرة أن قرار المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي يتضمن كل ما ورد في طلب جنوب أفريقيا، وطلبت رفض طلب التدابير الإضافية.
وزعم الكيان أن هدف جنوب إفريقيا هو “جذب الاهتمام السياسي باستمرار وإظهار تضامنها المستمر مع حليفتها حماس”، حسب وصفه.
وفي 6 مارس الجاري قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير وقرارها اللاحق في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق “إسرائيل” إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء الكيان الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الصهاينة عدوانا وحشيا على قطاع غزة خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول مسؤولي اليكان أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.