46 مليون هكتار من الأراضي الزراعية كفيلة بتحويل اليمن إلى واحدة من كبريات الدول المنتجة للقمح

الثورة  / يحيى الربيعي
في الخط المعاكس للسياسات والمخططات الغربية التي تبنتها حكومات ما قبل ثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م في اليمن، والتي عملت على تحويل الشعب من منتج يحقق اكتفاءه الذاتي من كل الحبوب إلى شعب وصل حجم استيراده إلى 95 % من إجمالي استهلاكه من مادة القمح.
سجل الاهتمام بتعزيز الأمن الغذائي مرتبة الصدارة في قائمة أولويات القيادة الثورية والسياسية واللجنة الزراعية والسمكية العليا التي عملت، وبالتعاون مع شركاء التنمية في وزارة الزراعة والري والمؤسسات والهيئات التابعة لها وعلى رأسها المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بالإضافة إلى السلطات المحلية والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية وقطاعات المجتمع ممثلا بالجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، وخلال سنوات قليلة على رفع كميات الإنتاج المحلي من أنواع الحبوب وفي المقدمة القمح من 5 % إلى 10 % من إجمالي الاستهلاك الكلي المقدر بقرابة 4 ملايين طن سنوياً من القمح والدقيق الأبيض.
العودة إلى الأرض رحلة بدأت من نقطة الصفر، ابتداء من رفع الوعي المجتمعي بضرورة تضافر جهود الجميع لإحداث نهضة زراعية تُخرج اليمن من سيطرة الهيمنة الخارجية والشركات المستحكمة بالأمن الغذائي لليمن، وارتهان القرار السياسي اليمني على مستوى السياسات الداخلية والسياسات والعلاقات الخارجية.
بالتجارب
مصادر رسمية أكدت وجود ما يقارب46 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة في اليمن، مشيرة إلى مساحات من تلك الأراضي، ثبت بالتجارب أن كل هكتار منها ينتج 6 أو 7 أطنان من القمح؛ أي: ما يعني أن بإمكان اليمن إنتاج ما يعادل 276 مليون طن من القمح، وهي الكميات الكفيلة ليس بتحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب، وإنما تحويل اليمن إلى واحدة من كبريات الدول المصدرة للقمح عالمياً.
أبحاث ودراسات أجرتها وزارة الزراعة والري منها على وجه الخصوص تلك التي اعتبرت محافظة الجوف من أكثر المحافظات صلاحية لزراعة محصول القمح بكميات كبيرة، أكدت، بثبوت النتيجة فعليا على أرض الواقع، أن حجم الحصاد وصل في أولى تجارب زراعة القمح، والتي نفذتها المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب بالتعاون مع مؤسسة البذور المحسنة تراوح ما بين 6 – 7 أطنان للهكتار الواحد.. وهي النتيجة التي شجعت اللجنة الزراعية العليا وشركاء التنمية إلى المسارعة في إنشاء “مزارع الشهيد الصماد” في المحافظة.
زيادة إنتاج
وتتميز الزراعة في محافظة الجوف بأن تربتها من أفضل أنواع التربة الزراعية، بالإضافة لميزة الجوف أنها قريبة من المياه الجوفية التي لا تحتاج لمضخات مياه كبيرة نظراً لقرب المياه الجوفية من سطح الأرض، وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية في زراعة القمح أو أي حبوب أخرى تعتبر من الفرص الاستثمارية الناجحة جداً خصوصاً وأن صنعاء وضعت ضوابط قانونية وتعهدات وتقدم التسهيلات التي تضمن لأي مستثمر أو مزارع أن يبيع محصوله الزراعي بما يعود عليه بالأرباح من دون أي تهديد بشأن الكميات المستوردة من أي منتج زراعي.
ومن المبشرات المعول عليها تحقيق المعادلة ما أكدته المصادر من أن زراعة القمح حققت العام الماضي 2023م، زيادة قدرت بحوالي 70 % عن العام 2022م، وساعد توفير منظومات “الري المحوري”، بشكل كبير، في توسع زراعة القمح في المحافظة.
حشد
ويولي شركاء التنمية أهمية بالغة من حيث السعي إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية والاستراتيجية وحشد الخبرات والطاقات المجتمعية لإنعاش هذا القطاع الحيوي ضمن الاستجابة العملية لموجهات قائد الثورة، يحفظه الله، وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التي رسمت خارطة طريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، واعتبرت التوجه ضرورة قصوى وواجباً وطنياً ملحاً.
تكثف القطاعات في الجهات المعنية بالشأن الزراعي، أنشطتها البحثية والإرشادية والزراعية في محافظة الجوف والحديدة وذمار وصنعاء، مركزة على تنفيذ سلسلة من أنشطة الأيام الحقلية التي تعنى بدراسة التجارب وتطوير البذور المحلية للأصناف بما يحقق نظام الدورة الزراعية للحصول على منتج عالي الجودة والإنتاجية، وبأقل التكاليف.
فرص
ومن ذلك ما تؤكده مصادر في اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة والري أن ثمة فرصاً لزيادة إنتاج القمح في المناطق الواعدة بمعدل 120 % عن المستوى الحالي، حيث وصلت المساحة المزروعة من القمح في محافظة الجوف، إلى 6 آلاف هكتار لأول مرة في تاريخها الزراعي، بمتوسط إنتاج يصل إلى 5 – 6 أطنان من محصول القمح لكل هكتار.