نتنياهو وأركان حكومته الفاشية غاضبون ويتعهدون بمواصلة جرائمهم في غزة وتهجير سكانها

الثورة / متابعة /حمدي دوبلة

شن قادة الكيان الصهيوني جام غضبهم على محكمة العدل الدولية إثر قرارها القضائي الذي يطالب دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وتباينت ردود الفعل من الأطراف المعنية حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني واتهامه بجريمة الإبادة الجماعية في غزة وقد اعتبرت جنوب أفريقيا القرار بـ”الانتصار الحاسم” للقانون الدولي مع إبداء أسفها لعدم المطالبة بوقف الحرب.. بينما أعلنت فلسطين عن الترحيب وسارع الإرهابي نتنياهو رئيس وزراء الكيان إلى مهاجمة المحكمة الدولية واصفاً قرارها بوصمة العار الذي يحاول منع دولته الإرهابية مما يعتبره حقاً مشروعاً للدفاع عن نفسها.
وتصدَّر المتطرفون في حكومة نتنياهو المشهد المندد بقرار المؤسسة القضائية الأكبر في العالم، حيث جدد وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، أمس الجمعة، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة،
بينما رأي خبراء في القانون الدولي في القرار ضربة قاصمة للكيان وللداعمين له ولجرائمه الوحشية بحق المدنيين في غزة.
وقال الوزير المتطرف سموتريتش عبر منصة “إكس” بعد القرار: “إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.
ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه “منافق وكاذب”.
وأضاف: “منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب”.
وسبق أن أدان المجتمع الدولي دعوات سموتريتش لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ومن جهته قال وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت -عبر إكس- إن إسرائيل لا تحتاج “محاضرات بالأخلاق” من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ”المعادية للسامية”، والتي تناقش “ادعاءات” الإبادة الجماعية، وفق تعبيره.
وأكد على استمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.
من جانبه، قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس: “غدًا، نحتفل في جميع أنحاء العالم بمرور 79 عامًا على تحرير “أوشفيتز”(معسكر الاعتقال النازي)، واليوم العالمي لذكرى المحرقة”.
وأضاف: “لقد تأسست دولة إسرائيل بحيث لا يتكرر “أوشفيتز” مرة أخرى أبدًا. واليوم، يهدد إسرائيل عدو قاتل لم يسع فقط إلى تنفيذ أسوأ مذبحة منذ المحرقة، بل عمل على تنفيذها أيضا”، على حد تعبيره.
وأردف، بقوله: “عندما تأسست إسرائيل، تعهدنا بأنه لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا، والآن نفي بوعدنا ونقوم بواجبنا الوطني والتاريخي، وفقًا للقانون الدولي والتراث اليهودي وقيم الجيش الإسرائيلي”.
وختم غانتس: “سوف نستمر في احترام هذا الواجب التاريخي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة”.
بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “القرار يثبت ما كان معروفا مسبقا، وهو أن هذه المحكمة لا تسعى إلى تحقيق العدالة، بل اضطهاد الشعب اليهودي”.
وأضاف: “لقد التزموا الصمت خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويتخذون خطوة أخرى. لا يجوز الاستماع إلى قرارات لاهاي التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر، وعلينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل”.
كما علّق وزير الخارجية في حكومة نتنياهو المتطرفة المدعو يسرائيل كاتس، على قرار المحكمة بالقول “التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت، وهو قائم بغض النظر عن الإجراءات المتبعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تماما مثل حق إسرائيل الأساسي في حماية مواطنيها ضد منظمة حماس الإرهابية، التي تدعو إلى تدمير دولة الشعب اليهودي” حسب زعمه.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت أمس ، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت المحكمة أن تقدّم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”.
كما أكد المحكمة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة بشأن الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان دونوغو، في مستهل الجلسة العامة بشأن دعوى قرار جنوب أفريقيا، إن محكمة العدل الدولية على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في قطاع غزة، وتدين القتل المستمر هناك.
ولفتت رئيسة محكمة العدل الدولية إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدّم مطابقاً لسوابق مشابهة، مؤكدةً أنه يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
وأشارت إلى أن جنوب أفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة بأنه انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأكدت أن المحكمة ترى أن طلب “إسرائيل” حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدةً أن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
ورأت أنه يمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موضحةً أن جنوب أفريقيا تقدّمت بتقارير حول انتهاك “إسرائيل” اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأكدت أن المحكمة لن تتخذ الآن قراراً حول “وقوع الإبادة الجماعية من عدمها، وإنما ستتخذ قراراً حول إمكانية حدوث الإبادة”، مشيرةً إلى أن الحملة الإسرائيلية على غزة أدت إلى نطاق واسع من الدمار ومقتل عدد كبير من المواطنين.
وقالت القاضية دونوغو إن “الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 25 ألفاً وإصابة نحو 60 ألفاً وتهجير عدد كبير من المواطنين”.
استعرضت القاضية دونوغو عدداً من التقارير والتصريحات الأممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية..وكذلك تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينها تصريح يوآف غالانت الذي وصف أهالي غزة بـ”الحيوانات البشرية”، قائلةً في هذا الصدد إن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن “ادعاءات” جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير ومعقولة.
وأضافت أن المحكمة تضمن حقّ كلا الطرفين بتقديم التقارير والأدلة وتوفير تقارير صادرة عن لجان بحث وتحرّ، قائلة إن المحكمة تعتقد أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون وضعاً صعباً جداً وهم مهمّشون.
واكدت القاضية أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه خطراً كبيراً، وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكّن المحكمة من اتخاذ قرارها، مضيفةً أن المحكمة تعي أن أي خطاب يدعو إلى ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين يفاقم الوضع على أرض الواقع.
جنوب افريقيا صاحبة الدعوى وصفت على لسان وزيرة خارجيتهاالقرار بـ”الانتصار الحاسم” للقانون الدولي و”خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين”.
وقالت زيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: بدون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية.
من جهتها اعتبرت حركة حماس امس الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، “تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها” في قطاع غزة.
ورحبت السلطة الفلسطينية على لسان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة
وقال في بيان: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم”.
وتابع: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة”.
وأضاف أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.
وقال “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.
وعلى صعيد الإجراءات الصهيونية الانتقامية من جنوب افريقيا
قالت شركة الطيران الإسرائيلية “العال‭”‬ امس إنها ستعلق الرحلات إلى جوهانسبرغ (أكبر مدن جنوب إفريقيا) في نهاية مارس.‬
وعزت شركة الطيران ذلك إلى الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في دعوى بمحكمة العدل الدولية، وفق ما نقلته “رويترز».
وأفادت الشركة الإسرائيلية التي تسيّر ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرغ، بأنها ستغير الطائرات عريضة البدن التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية بينما تبحث عن مسارات جديدة .