ندوة علمية حول المقاطعة الاقتصادية في عمران

الثورة /إبراهيم الأشموري/صفاء عايض

عقد أمس في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بصنعاء اجتماع موسع لمناقشة قرار مقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات وخبراء اقتصاد وقانون أكد الأستاذ عبد الكريم راصع وكيل قطاع الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رئيس لجنة مقاطعه البضائع الأمريكية والإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني والمشكلة من قبل مصلحة الجمارك: إن المقاطعة الشعبية قائمة وأدت الدور المنوط بها، منوهاً بالدور الإعلامي الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المقاطعة الاقتصادية لأمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة لها. مشيراً إلى أهمية تحديد السلع الأساسية المرتبطة بالحياة مثل القمح وبعض الأدوية المنقذة للحياة وقطع الغيار الحساسة لكي تكون المقاطعة فعالة.
فيما ثمّن الأخ مهند الشامي، رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك عضو لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك بدور الاتحاد وغرفة الأمانة وصعدة وتعز وصنعاء والمحويت في دعم قرار المقاطعة.
مشيرا إلى أن المقاطعة الاقتصادية واجب ومسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهي خيار في متناول الجميع وسلاح مؤثر على أعداء الأمة. مؤكدا على أهمية اتخاذ السبل الكيفية والسليمة لتنفيذ قرار المقاطعة بالشكل الذي يخفف من حدة الآثار السلبية على مورّدي هذه المنتجات.
من جانبه أكد الأخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة الأمانة: أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه اللحظة الحاسمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي.. لافتا إلى أن قرار المقاطعة دليل عملي على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.
بدوره أوضح مدير عام الاتحاد الدكتور طه أحمد المحبشي أن هذا الاجتماع عقد لمناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار المقاطعة وكيفية توجيه هذا القرار نحو تفعيل مواردنا المحلية واستثمار إمكانياتنا الوطنية في إطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة على المنافسة.
داعيا الاتحاد إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة الحلول والبدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات وتحديد المعايير التي سيتم من خلالها تطبيق القرار، وبما يضمن عدم الإضرار برأس المال الوطني.
فيما أكد الأخ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك على أهمية الاستفادة من قرار المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلاٌ عن المستوردة وبشكل تدريجي وتحديد مصادر بديلة لاستيراد تلك المنتجات.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية وتوفير التسهيلات والامتيازات المشجعة بما يُسهم في تعزيز الأمن القومي لبلادنا.
واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.
وحيا المجتمعون الموقف الشعبي من المقاطعة، مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده والوصول بها لمستويات عالية في قائمة مستهلكاته.
وناقش الاجتماع المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة والتي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة وفقا لمعايير محددة وواضحة، إلى جانب التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمنتجات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد وإلزام كل جهة بإعداد دليل المحددات والمعايير المتعلقة بالمقاطعة لكل منتج وإصدار القوائم المفصلة بتصنيفات تلك المنتجات وفقا للدليل وتوفر بدائلها ووضع آلية مزمنة لمقاطعة المنتجات التي تخص كل جهة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة والتي تحدد البضائع المستوردة قبل صدور قرار المقاطعة والتأثيرات المترتبة على التجار وضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية، على أن يتم بعد ذلك تحديد التدخلات المناسبة من الحكومة لتوفير التسهيلات والإجراءات المساعدة على حل الإشكاليات الناتجة عن المقاطعة.
كما تم إقرار عقد اجتماع موسع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها ووضع الحلول والاليات المناسبة لتحقيق ذلك.
واستعرض الاجتماع الذي حضره الاخ عبدالكريم المنصور مدير عام المعهد الثقافي الجمركي وفيصل الثواب مدير عام التعريفة الجمركية وبشرى السروري خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك..
على صعيد متصل وتحت شعار «المقاطعة سلاح فاعل ومؤثر في الصراع مع العدو الصهيوني»
نظم مركز البحوث والدراسات بجامعة عمران ندوة علمية بعنوان المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية المفهوم والأهمية والوسائل والآليات.
وفي الندوة والتي تضمنت ثلاثة أوراق علمية حيث استعرض الأستاذ الدكتور خالد الحوالي رئيس الجامعة في المحور الأول «مفهوم المقاطعة الاقتصادية وأهميتها الاستراتيجية في مواجهة العدوان الإسرائيلي مشيراً إلى متطلبات المواجهة مع العدو وأنواع المقاطعة والأهمية من المقاطعة، كما تطرقت ورقة العمل إلى نماذج ووقائع من المقاطعة الاقتصادية.
فيما تطرقت ورقة العمل الثانية والمقدمة من الدكتور محمد القطيبي برفيسور أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية بكلية التجارة والاقتصاد جامعة عمران ورئيس المنتدى الاقتصادي للمال والأعمال» آثار وتداعيات المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية على الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تمحورت ورقة العمل الثالثة والمقدمة من الدكتور محمد عصام خبير في الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية إلى «الآليات والوسائل الممكنة لتعزيز المقاطعة الاقتصادية في المجتمع اليمني».
وفي نهاية الندوة تم الاستماع إلى المداخلات من الحاضرين على أوراق العمل والإيضاح من قبل الأساتذة على المداخلات.
هذا وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات تضمنت تأييد المشاركين في الندوة قرار المجلس السياسي الأعلى والحكومة لمقاطعة كافة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية ودعوة كافة الحكومات العربية لمقاطعة الاقتصادية كافة المنتجات والسلع للكيان الصهيوني والشركات الأجنبية التي تتعامل من الكيان الصهيوني وإغلاق المكاتب التجارية المتعاملة مع الكيان، مؤكدين على أهمية إقامة الندوات العلمية التوعوية للأكاديمين والقيادات السياسية حول تطوير آليات ووسائل المقاطعة والتأكيد على جانب الاهتمام من قبل وسائل الإعلام العربية لتفعيل المقاطعة الاقتصادية داعية كافة الحكومات العربية على استمرار المقاطعة التي ألحقت أضرار كبيرة وجسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي.
حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء وأكاديمي الكليات وأمين عام الجامعة ومدراء العموم وموظفي الجامعة والملتقى الطلابي وعدد كبير من الطلبة.