كيان الاحتلال يتآكل من الداخل:خلافات متزايدة في مجلس الحرب وتكلفة العدوان على غزة تناهز 60 مليار دولار

الثورة / حمدي دوبلة

يعيش كيان الاحتلال الصهيوني تصدعات متفاقمة بات يهدد بانهيار حكومة نتنياهو الفاشية وتفكك مجلس الحرب بينما تتزايد الخسائر البشرية في أوساط الضباط والجنود من كتائب الجيش المعتدي الذين يتساقطون بالعشرات يوميا بنيران مجاهدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ناهيك عن تكبد خسائر اقتصادية هائلة والتي تناهز الـ 60 مليار دولار بحسب الإعلام العبري دون أن تحقق دولة الاحتلال أيا من أهدافها المعلنة وسلّط الإعلام “الإسرائيلي” الضوء على الخلافات المتزايدة في “كابينت” الحرب في كيان الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزّة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر موقع القناة “مكان” الإسرائيلية أن “الكابينت” تصدّع بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن خلافات تطفو على السطح.
إلى ذلك أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس، أن الجيش “الإسرائيلي” أخفق في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن العملية البرية، فشلت في تحقيق أهداف الحرب.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن عضو “الكنيست” من حزب “الليكود”، دان ايلوز، قوله إنّ “غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ”، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك البرية في قطاع غزة.
من جهته، كرّر وزير “الأمن القومي” المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه لتعيين وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز في منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث هجوم 7 أكتوبر، وفق الموقع.
وانتقد بن غفير أيضاً التعامل الإعلامي مع وزراء اليمين، قائلاً: “كلما طرحنا أسئلة، نجدهم يدّعون بأننا نتهجّم على قادة الجيش الإسرائيلي”.
وفي 19 ديسمبر الماضي أكدت وسائل إعلام “إسرائيلية” أنّ خلافاً حاداً حصل بين بن غفير، ورئيس الأركان ، هرتسي هليفي، وصل إلى حدّ الصراخ بينهما، خلال جلسة “الكابينت”، وذلك على خلفية تسريح الجنود الذين أدوا طقوساً تلمودية في مسجد بجنين بالضفة الغربية.
وقبل ذلك، تحدّثت وسائل الإعلام العبرية عن خلاف يتصاعد في مجلس الحرب بشأن استمرار العدوان على غزة وبشأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.
إلى ذلك قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإرهابي/ بنيامين نتنياهو، امس ، إن حكومته تعاني مما اسماه “وباء التسريبات، حيث لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”، كما أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” داخل الكنيست.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة (12) الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: “لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدا للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا”.
وأوعز نتنياهو، وفق المصدر ذاته، لرئيس مجلس الأمن القومي “تساحي هنغبي”، للترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار “كشف الكذب” الدوري.
والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة “الكابينت”، التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان “هرتسي هاليفي”، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي
وفي نوفمبرالماضي، قالت هيئة البث “الإسرائيلية” الرسمية: “بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات”.
وأضافت: “أمر نتنياهو بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن “تحفظه على القيام بذلك”.
ونقلت الهيئة عن الأمن العام: “إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضًا أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، إلا أن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع”.
وأشارت هيئة البث إلى أنه “يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب”.
واستدركت: “لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره”.