جرائم الاحتلال بنبش القبور وسرقة الجثث تتكرر في غزة

الثورة / متابعة / محمد الجبري
لم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأحياء من المدنيين العزل، وما خلفه من دمار واسع وتخريب، بل وصل به الأمر إلى التطاول في جرائمه بـ «نبش القبور» وسرقة جثث الموتى من أبناء غزة بدعوى أنها جثث نشطاء فلسطينيين.
وفي هذا الصدد قال المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة يوم أمس السبت إن جيش الاحتلال نبش قرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة)، وأخرج جثامين الشهداء والأموات منها، وداسها بالجرافات وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.
وأضاف بيان المكتب الحكومي أنه بعد نبش القبور وتجريف المقبرة سرق جيش الاحتلال قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشرنا لها في بيانات سابقة.
وأوضح المكتب أن الاحتلال كرر هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين كان سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها، وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت في رفح، رافضاً تقديم أية معلومات حولها، وقد ظهر عليها تغير في ملامح الجثامين في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء، كما نبش سابقاً قبوراً في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.
وكان كشف في منتصف الشهر الماضي المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، حيث قال إن الجيش الإسرائيلي عمد وبشكل متكرر إلى استهداف المقابر في قطاع غزة، وسرقة جثث الموتى بدعوى أنها جثث نشطاء فلسطينيين.
ووثق المرصد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعشرات المقابر في قطاع غزة وتدميرها، بما في ذلك مقبرة الفلوجة شمال القطاع، ومقابر على بن مروان، ومقابر الشيخ رضوان، والشهداء، والشيخ شعبان، بالإضافة إلى مقبرة كنيسة القديس برفيريوس، ومقبرة الشهداء في بلدة بيت لاهيا الشمالية.
وكشف الأورومتوسطي أن الاحتلال أحدث فتحات كبيرة داخل العديد من المقابر نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة، مما أدى إلى ابتلاع عشرات القبور، وتناثر بقايا بعض الجثث أو اختفائها، في حين لا تزال عشرات القبور تعاني من أضرار جسيمة، وسط مخاوف من سرقة أعضائهم، في ظل تواطؤ دولي مشمئز وغير مبرر.
وقالت المنظمة الحقوقية إن إسرائيل تنتهك بشكل منهجي حرمة الموتى والمقابر، ومبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب فيما يتعلق بحماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة، إذ تنص القاعدة (115) من القانون الدولي الإنساني العرفي على أن «تُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم»، كما تنص المادة (130) من اتفاقية جنيف لعام 1949م أيضًا على وجوب احترام القبور، وصيانتها، ووضع علامات عليها بطريقة يمكن التعرف عليها دائمًا.