مجلس الاعتماد الأكاديمي يشهر وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات

الثورة نت|

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وبالشراكة مع مركز تقنية المعلومات حفل إشهار “وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات ” في سياق مشروعات الرؤية الوطنية وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس 2026م.

شارك في إعداد الوثيقة ممثلون عن “وزارات التعليم العالي، التعليم الفني، التربية والتعليم، الصحة، الخدمة المدنية، الشئون الاجتماعية، المالية، التخطيط، الدفاع، العدل، مجلس الاعتماد الأكاديمي، المجلس الطبي، هيئة الأوقاف، اليونيسكو، رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، كلية الشرطة، المعاهد والكليات المعنية بالتعليم، والجهات ذات العلاقة” بهدف توفير إطار وطني موحد للمؤهلات في قطاعات التعليم المختلفة بالجمهورية اليمنية.

وفي حفل الإشهار أشاد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بجهود قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعاتها ومؤسساتها وخاصة مجلس الاعتماد الأكاديمي على هذا الإنجاز الاستراتيجي الذي يعد من أهم المشاريع النوعية.

ونوه بكافة الجهود التشاركية التي بذلت في سبيل إنجاز هذا المشروع المرتبط بعدد من الجهات التي شاركت في إنجازه.. مؤكداً أن الإطار الوطني يشكل أيضاً إطاراً معيارياً ومرجعياً موحداً وملزما لتخطيط البرامج التعليمية والمؤهلات المكتسبة منها ويعتبر أيضا خارطة الطريق للمؤسسات التعليمية.

واعتبر الجنيد الإطار أحد أهم المعالجات في المرحلة القادمة من خلال إزالة الإشكالات والحد من التداخل في المهام والصلاحيات خاصة في جوانب التعليم بقطاعاته المختلفة وتوحيد الجهود وفق أطر ومعايير معمول بها دولياً.

وأشاد بالملاحم التي يسطرها أبطال المقاومة الفلسطينية في غزة في مواجهة الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء في ظل صمت دولي وتواطؤ عربي ودعم أمريكي وغربي.

وقال:” قلوبنا تقطر دماً على المدنيين الذين يقتلون بدم بارد من قبل هذا الكيان الغاصب الذي انكشفت حقيقته وتوحش من يقف إلى جانبه من الغرب”.. مؤكداً أن غزة استطاعت أن تكسر هذا العدو الصهيوني وأن تواجهه في شوارعها واحيائها.

وثمن موقف قائد الثورة وقراراته الحكيمة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعدم الخضوع للتهديدات الأمريكية والصهيونية تلبية لمطالب الشعب اليمني.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يعد أحد مشاريع الرؤية الوطنية في التعليم العالي للعام 1444هـ والذي تم إنجازه بخبرات وطنية.

وعبر عن الفخر بإنجاز هذا المشروع الوطني لأول مرة في تاريخ التعليم العالي بالتنسيق مع شركاء العمل من الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة وفي ظل ظروف صعبة.. مشيراً إلى أن الإطار سيشكل نقلة نوعية للبلد عموماً ومؤسسات التعليم والمؤسسات التي تقدم برامج تعليمية وأكاديمية على وجه الخصوص لتسكين مؤهلاتها ضمن إطار عام يمنحها الاعتراف الوطني من جهة والإقليمي والدولي من جهة أخرى.

ولفت الوزير حازب، إلى أهمية المشروع الذي كان يفترض أن ينجز منذ سنوات سابقة.. مبينا أن هناك إجراءات سيتم القيام بها لاحقاً كإصدار اللوائح والأنظمة والأدلة اللازمة والمكملة للمشروع.

فيما ثمن عميد كلية مجتمع صنعاء سعيد الطوقي، في كلمة وزير التعليم الفني بحكومة تصريف الأعمال، الجهود التي بذلت في إعداد الإطار الوطني للمؤهلات الذي مر بعدد من الورش واللقاءات.

وأكد أن الإعلان عن أول إطار وطني يعد إنجازاً وعملاً وطنياً بامتياز، ويمثل خارطة طريق لتوطين المؤهلات وإزالة اللبس والارتجال.. مشيرا إلى أن فريق إعداد الإطار عملوا بمهنية عالية وذلك من خلال اعتمادهم مساراً مستقلاً للتعليم الفني يوازي المسار الأكاديمي للتعليم العالي وفق المرجعيات الإقليمية والدولية.

وفي الفعالية التي حضرها أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، ووزير التخطيط بحكومة تصريف الأعمال عبد العزيز الكميم، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أن إنجاز الإطار يأتي في سياق مواكبة التوجهات العالمية نحو تدويل التعليم والاعتراف بمؤهلاته وفي ضوء الاسترشاد بأبرز المرجعيات المناظرة العربية والعالمية وفي سياق التوجهات الاستراتيجية الوطنية.

وأشار إلى أن إنجاز الوثيقة يمثل نقلة نوعية لسد الفجوة بين مؤسسات الإعداد ومؤسسات التوظيف والحد من عشوائية التأهيل التعليمي والتسكين الوظيفي وتوحيد الأطر والجهات المانحة للمؤهلات التي تصل إلى أكثر من 10 جهات.. لافتا إلى الخطوات المنهجية لمراحل تطوير وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات.

بدوره تطرق المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، إلى الجهود التي ساهمت في وضع لبنات هذا الإطار الوطني الذي سيشكل نظاماً شاملاً لضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي والربط بين منظومات التعليم المختلفة ومرجعاً للمؤهلات التي يتم منحها في البلاد.

وفي حفل الإشهار الذي حضرته قيادات وزارات التعليم الثلاث والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة، استعرض أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، وعضو المجلس الدكتور أنور مسعود إجراءات ومراحل تنفيذ مشروع الإطار الوطني للمؤهلات.

فيما أشار مدير المشروع نعمان فيروز، إلى اتساق المشروع مع الرؤية الوطنية والمشاريع الاستراتيجية التي ستعود بالتحول في التعليم على مستوى الجمهورية تنفيذا لمشروع الرئيس الشهيد الصماد النهضوي ” يد تبني، ويد تحمي”.

من جهته استعرض رئيس فريق إعداد المشروع الدكتور محمد الشرجبي، وثيقة ومسارات الإطار الوطني للمؤهلات ومحتوياته ومستوياته والمتطلبات العامة لسياسة تسكين ومعادلة المؤهلات.

يذكر أن الإطار الوطني للمؤهلات يهدف إلى تعزيز الاعتراف بالمؤهلات وتسهيل التنقل بين التعليم والتدريب ودعم التعلم مدى الحياة وتحسين جودة التعليم والتدريب ودعم التنمية الاقتصادية وربط التعليم بسوق العمل.